تمديد تحقيق «الفتوى والتشريع» و«حادثة الأمطار»

أُدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة اليوم رسالتان، الأولى من رئيس لجنة التحقيق حول ضوابط وقواعد القبول في إدارة الفتوى والتشريع، ويطلب فيها تمديد عمل اللجنة شهراً حتى تتمكن من إعداد تقريرها.

أما الرسالة الثانية فجاءت من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار، ويطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية مدة أسبوعين حتى يتسنى لها إعداد تقريرها.

وجاء في نص الرسالة الأولى: «بالإشارة إلى قرار مجلس الأمة بجلسته المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 16 /4 /2019م بشأن طلب تشكيل لجنة التحقيق حول ضوابط وقواعد القبول في إدارة الفتوى والتشريع لمدة شهر، ولما كانت اللجنة بصدد إعداد تقريرها بشأن ذلك، فإن اللجنة لم تتمكن من الانتهاء من التحقيق، وذلك بسبب نقص المعلومات، وتأخر ورود البيانات، لذا فإن اللجنة تطلب من المجلس الموقر الموافقة على تمديد عملها مدة شهر حتى تتمكن من إعداد تقريرها النهائي في الموضوع، ومن ثم تقديمه لمجلسكم الموقر».

وجاء في نص الرسالة الثانية: «بالإشارة إلى قرار مجلس الأمة الموقر بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 14 /11 /2018م، بالموافقة على الطلب المقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق تختص بالنظر في المسائل المثارة بشأن أزمة عدم الاستعداد وضعف وقصور الأجهزة المعنية بالدولة، وعلى الأخص وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الكهرباء والماء وأي أجهزة مختصة أخرى في التصدي لموسم الأمطار وما ترتب عليه من أضرار، على أن تقدم تقريرها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.

ونظراً لورود عدد من المستندات والتقارير للجنة أخيراً ذات صلة بموضوع التحقيق، فإن اللجنة ترغب من المجلس الموقر الموافقة على منحها مهلة إضافية مدة أسبوعين، حتى يتسنى لها إعداد تقريرها حول الموضوع المشار إليه».