حسم استجواب المبارك بالتصويت

يتصدر جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم، استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك المقدم من النائب د. عبدالكريم الكندري، وسط توقعات بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.

وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم أن أولوية الجلسة ستكون لهذا الاستجواب بعد بند الرسائل الواردة، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل معه وفق الإجراءات اللائحية، إذ إن «كل الخيارات متاحة وسيكون الحسم من خلال التصويت».

وصرح الغانم أمس بأن جدول أعمال الجلسة يتضمن تقارير اللجان البرلمانية بشأن عدة قوانين، مبيناً أن هناك طلبات لنقاش بعض الملفات والقضايا الأخرى.

واعتبر أن الإجراء الذي اتخذه نائب الرئيس عيسى الكندري برفع جلسة «العفو الشامل» أمس الأول، كان سليماً ومتوافقاً مع اللائحة الداخلية، مشيراً إلى أن رفعها لم يكن فقط بسبب عدم حضور الحكومة، بل لأن النصاب النيابي نفسه لم يكتمل.

وأكد الغانم أن «أي جلسة خاصة لا يتم التنسيق بين الرئاسة والنواب والحكومة بشأن عقدها سيكون مصيرها الفشل وعدم الانعقاد»، مستشهداً على ذلك بما حصل في جلسات سابقة بالمجلس الحالي، ومنها جلستا 10 ديسمبر 2017 و24 يونيو 2018.

إلى ذلك، أكد التحالف الوطني الديمقراطي أن «تقديم قوانين العفو الشامل من الأدوات التي منحها الدستور لأعضاء مجلس الأمة، وعلى السلطة التنفيذية الالتزام الكامل بالنصوص الدستورية، وعدم تعطيلها تحت أي أسباب واهية مثل عدم التنسيق المسبق».

وقال التحالف، في بيان، أمس، إن طرح مسألة العفو الشامل ليست مسألة مجاملات سياسية، أو تأييداً لطرف دون آخر، بل إن الأوضاع السياسية تتطلب التسامح والعفو، وطي صفحات من التاريخ كانت لها ظروفها الخاصة، وتجاوز تداعياتها نحو التكاتف والتعاون للوصول إلى نقاط التقاء تزيل أسباب الاحتقان بين السلطتين، وتبدأ معه مرحلة جديدة تهدف إلى حماية الكويت من الصراعات الإقليمية والدولية، وتقوي وحدة النسيج الوطني، وتُحصِّن الجبهة الداخلية.

وذكر أن مسؤولية الحكومة في احترام الدستور تستوجب أيضاً على النواب استخدام أدواتهم، بما لا يتعارض مع القواعد الدستورية والقانونية، لاسيما فيما يتعلق باقتراحات قوانين العفو الشامل، الذي يستوجب على الجميع وضع مصلحة الكافة هدفاً لتحقيقه، لا اقتصاره على مجاميع محددة بما يحول فكرة العفو الشامل إلى عفو خاص يضعه موضع تهديد بإسقاطه دستورياً عبر المحكمة الدستورية.

من جهته، أعلن النائب بدر الملا، أنه سيقدم، خلال الأيام المقبلة، استجواباً إلى وزير المالية نايف الحجرف، ليناقش في أول جلسة بعد عيد الفطر المبارك، في حين لوّح باستجواب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بداية دور الانعقاد المقبل، إذا انتهى تقرير لجنة الخارجية البرلمانية إلى وجود أخطاء في منح القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.

وقال الملا، في تصريح أمس، إن هناك تشاوراً مع أحد النواب لمشاركته في تقديم استجواب الحجرف، موضحاً أن محاوره ستكون عن حساب العهد، والدين العام، والاحتياطي العام، والصندوق السيادي، والمؤسسة العامة للتأمينات، ومسألة الاستبدال.