«التربية» تستغني عن البنك الدولي

حسمت الجهات المختصة في وزارة التربية أمرها بشأن الاتفاقيات المبرمة مع البنك الدولي حول تطوير التعليم والمناهج الدراسية، إذ أكدت مصادر تربوية أن الوزارة اتخذت قراراً بعدم تجديد تلك الاتفاقيات، بعد دراسة الوضع من جانب المختصين.

وقالت المصادر، لـ «الجريدة»، إن إحدى اتفاقيات البنك انتهت في أبريل الماضي، وتنتهي أخرى في أغسطس المقبل، مضيفة أن المسؤولين في «التربية» أجمعوا على عدم تجديد تلك الاتفاقيات، بناء على عدة أمور، منها رأي الميدان التربوي، وعدم حصول أي تطور في التعليم خلال سنوات سريانها.

وذكرت أن عمل «الدولي» كان مقتصراً على تقديم الاستشارات فيما يخص تطوير التعليم، مبينة أن الوزارة لديها توجه للاستعانة بخبرات جهات عالمية أخرى، عوضا عن البنك؛ للإشراف على تطوير المناهج الدراسية.

ولفتت إلى أن الوزارة شكّلت فعلياً لجاناً لتأليف مناهج جديدة، من تربويين ذوي كفاءة، وخبرات وطنية في هذا المجال، مؤكدة أن «التربية» مقبلة على مشاريع تطويرية كبيرة فيما يخص التعليم والمناهج.

وأفادت بأن الوزارة انتهجت أخيراً نهجاً تطويرياً بإشراك أهل الميدان في عمليات التطوير، إذ تستمع راهناً إلى آراء معلمين ورؤساء أقسام وموجهين وقياديين لبلورة أفكار عامة لتطوير التعليم وفق رؤية وطنية تراعي الجوانب القيمية والمجتمعية الكويتية.

يذكر أن «التربية» عقدت اتفاقيات مع البنك الدولي بقيمة إجمالية بلغت نحو 39 مليون دولار لتطوير التعليم والمناهج الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة، واعتمدت في ذلك على مناهج «الكفايات» التي لاقت اعتراضاً شديداً من معظم التربويين.