قام فريق قطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال العامة بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة بجولات تفتيش مفاجئة على المطاعم والمشاريع قيد الإنشاء المخالفة لقانون البيئة بإيصالها وصلات تصريف "صرف صحي" وإلقاء مخلفات بناء على شبكة تصريف الأمطار في محافظة العاصمة.

وتبيّن للفريق قيام بعض المطاعم وأصحاب تلك المباني بمخالفة المادة 28 من قانون حماية البيئة، وتم تحرير محاضر عدة بتلك المخالفات وإحالتها إلى الجهات المختصة.

Ad

وأشارت مصادر مطلعة في "الأشغال" لـ "الجريدة" إلى أن شبكة تصريف الأمطار تعاني تلك المخالفات المستمرة، والتي تصرف بدورها تلك المخلفات على الخليج، بالمخالفة لقانون البيئة، الأمر الذي ينعكس سلبا على البيئة البحرية في جون الكويت.

ولفتت إلى أن "الأشغال" حريصة على القيام بتلك الجولات وضبط تلك المخالفات، وتوعية الناس بأهمية عدم مخالفة القوانين البيئية، لافتة إلى أن أغلب المخلفات التي تصرف في شبكة صرف الأمطار مخلفات ثقيلة من زيوت مطاعم، ومواد بناء قد تتلف في كثير من الأحيان الشبكة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تصريف مياه الأمطار في تلك المجاري إن لم يتم التدخل يدويا لإزالة تلك المخلفات.

وبينت أن الوزارة تجري سنويا صيانة دورية لشبكة الأمطار قبيل الموسم بعدة أشهر من أجل التأكد من نظافتها، إلا أن وجود مخلفات البناء قد يعيق عملية التنظيف، إضافة إلى التكلفة المرتفعة لإزالة "الخرسانة" العالقة في الشبكة، والتي يتم إلقاؤها في بعض المواقع بالمخالفة للقانون.

ودعت الوزارة أصحاب المطاعم والمشاريع الإنشائية الجديدة إلى عدم مخالفة القوانين البيئية بإيصال تلك الوصلات، التي تعرّض الحياة البحرية في الكويت إلى التلف.

من جانب آخر، دعا مواطنون في اتصالات مع "الأشغال" الى إجراء حملات على المنطقة العاشرة، ومنطقة المنقف التي تعاني على حد قولهم تهالك بعض "المناهيل"، وإجراء حملات تفتيش على محافظة الأحمدي لضبط المخالفات والتعديات فيها، إضافة إلى بقية المحافظات التي تعاني العديد من التعديات على الشبكة.
سيد القصاص الكويت