«مركز سلطان»: استراتيجيتنا ناجحة والنتائج واعدة
عمومية الشركة أقرت عدم توزيع أرباح عن 2018... وانتخاب مجلس جديد
قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مركز سلطان للمواد الغذائية عصام الرفاعي إن الشركة واصلت خلال عام 2018 تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي أطلقت خلال عام 2017 بعنوان «الأسواق الكويتية أولويتنا»، مؤكداً أن ذلك العام شكّل تحدياً، لاسيما فيما يخص التغيرات التحويلية التي تم تطبيقها سواء على صعيد قطاع التجزئة بشكل خاص، أو المجموعة بشكل عام.وأضاف الرفاعي، في كلمته أمام الجمعية العامة العادية للشركة التي عقدت أمس بنصاب بلغ 57.3 في المئة، أن الاستراتيجية التي اعتمدتها الشركة أثبتت نجاحها وفعاليتها والنتائج الآن واعدة، مشيراً إلى أنها تبين أن أداء قطاع البيع بالتجزئة أقوى بكثير من ذي قبل، «ونحن واثقون بأننا وضعنا أسساً قوية خلال العامين السابقين، ونسير على الطريق الصحيح لتحقيق مستويات الربح الصحيحة والمستدامة رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهت اقتصادياتنا المحلية والإقليمية».
وذكر أن عمليات البيع بالتجزئة حققت في الكويت نتائج استثنائية، إذ سجلت الإيرادات نمواً بلغ 6 في المئة مقارنة بعام 2017، كما بلغ إجمالي الأرباح التشغيلية في الكويت 6 ملايين دينار لعام 2018، أي بزيادة قدرها 55 في المئة عن العام السابق، مما يعكس فعالية الممارسات التجارية والمبادرات المنفذة.وعلى صعيد إجمالي عمليات البيع بالتجزئة (مجموع عمليات التجزئة في الكويت وعمان والأردن والبحرين) أفاد الرفاعي باستمرار النمو في الإيرادات، إذ بلغت 210 ملايين دينار، كما بلغ إجمالي الأرباح التشغيلية 8.2 ملايين لعام 2018، بزيادة قدرها 78 في المئة عن العام السابق، لافتاً إلى أن هذه النتائج جاءت حصيلة المبادرات الاستراتيجية، وخاصة في تحسين علاقات الشراكة مع الموردين والعملاء، إضافة الى التدابير التي تم اتخاذها للحد من الهدر وخفض التكاليف التشغيلية وإعادة هيكلة النموذج التشغيلي وخفض المصروفات التشغيلية وكلفة العمالة والمبيعات.ولفت إلى أنه «من المبادرات التي قمنا بها، تماشياً مع نهجنا المحافظ في إدارة الشركة وتعزيز وتقوية مركزها المالي، تغيير السياسة المحاسبية المتبعة والخاصة بتقييم الأراضي المملوكة والمباني المشيدة عليها (المدرجة تحت بند ممتلكات وعقارات ومعدات في بياناتنا المالية) من خلال تطبيق أساس القيمة العادلة بدلاً من قيمة التكلفة، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 16، مما أدى إلى زيادة في قيمة الموجودات وقيمة حقوق الملكية بمبلغ 49.3 مليون دينار، وخسارة محدودة ناتجة عن هذه المعالجة بقيمة 699 ألفاً في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018».