قال عضو هيئة تدريس اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة الكويت، د. يوسف العويهان، إن لائحة رصد الدرجات وضعت للحفاظ على مصلحة الطالب وأستاذ المقرر، حيث تنص على أن يتم وضع الدرجات في سجل الطالب الإلكتروني بعد 48 ساعة من إعلانها عن طريق البريد الإلكتروني أو تعليقها على باب مكتب أستاذ المقرر.

وكشف العويهان، في تصريح لـ «الجريدة»، أن هناك سلبيات في وضع آلية الرصد فتحت الباب أمام أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بقبول «الوساطة»، حيث إن بعض الطلبة إذا علم أن درجاته غير موفقة في الشّعبة يبحث عن «الوساطة» لتغييرها مما يسبب للأساتذة حرجا في هذا الأمر.

Ad

وتابع أن بعض الأساتذة يضرب باللائحة عرض الحائط، ويرصد الدرجات في سجل الطالب مباشرة لتفادي «الوساطة»، مستطردا: ولكن من الأجدر تطبيقها حتى إذا كانت هناك أخطاء في رصد درجات الشعبة الدراسية، فإنه يتم تعديلها بشكل الصحيح، عن طريق تواصل الطالب مع الأستاذ، حيث وضعت اللائحة لتفادي الأخطاء غير المقصودة والتعديل عليها.

مصلحة الطالب

وبيّن أن مصلحة الطالب من الأولويات التي ننظر إليها في جامعة الكويت ويجب على الأساتذة الانتظار وفق اللائحة، حتى لا يظلم أي طالب قدم مجهودا متفوقا في الاختبار، ويفاجأ بنتيجة عكسية تماما عن المجهود المقدم، مردفا: كما أننا نؤيد التمهل في وضعها بالسجل الإلكتروني للطلبة، لاسيما إذا كان هناك متسع من الوقت أمام الأستاذ قد يصل إلى أسبوع كامل حتى لا يُظلم طالب.

وذكر أن هناك العديد من الطلبة يأتي بعد الإعلان عن النتيجة بحجة التفاوض مع أستاذ المقرر، وذلك لأسباب تتمثل في إنذار المعدل أو التخرج، مضيفا: نحن في الحقيقة لا نشجعها تماما، حتى لا يعتمد الطالب على تلك الأسباب، لافتا إلى أنه في حال انخفاض درجات جميع الشعبة الدراسية تكون هناك احتمالية تقديرية من أستاذ المقرر بإعطاء الطلبة درجات لرفع جميع الدارسين في المقرر الدراسي.

من جانبه، قال العميد المساعد لشؤون الطلابية في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، د. نايف الشمري، إنه من الضروري أن يعي الطالب أن الفترة التي يرصد بها الأستاذ درجات الاختبار ثم ينشرها بطريقته عن طريق البريد الإلكتروني أو الحساب الشخصي له أو تعليقها على باب المكتب، ليست فترة تفاوض بينه وبين الطالب في مجال رفع الدرجات وتغييرها، بل هي آلية يعتمدها الأستاذ حتى يتم تعديلها إذا كان هناك أخطاء في رصد النتيجة النهائية وبعد المراجعة يتم تعديلها.

وأوضح الشمري لـ «الجريدة» أن بعض الأساتذة لا يلتزمون باللائحة ويرصدون الدرجات في سجل الطالب مباشرة، بينما الفكرة الأساسية من اللائحة هي تدارك الأخطاء التي قد تحصل في عملية الرصد، مردفا: كما أن هناك البعض يظنون من خلال تعليق الدرجات على مكاتب الأساتذة أنها فرصة لتغييرها وأخذ درجة أفضل، وهي بالحقيقة ليست هذه الفكرة.

وتابع: كما أنه في حال عدم استجابة أستاذ المقرر يلجأ الطلبة إلى تقديم تظلمات حتى يتم إنصافهم عن طريق إعادة التصحيح وإعطائهم النتيجة الصحيحة، مبينا أنه خلال السنوات الثلاث الماضية من خلال تقديم الطلبة التظلمات نلتمس أن تكون الدرجة التي رصدها لهم أستاذ المقرر هي الصحيحة.