إحالة استجواب المبارك إلى «التشريعية» للنظر في دستوريته 2 أو 3 يوليو موعد فض دور الانعقاد الثالث

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر أمس، والمدرج على جدول أعمالها الاستجواب المقدم من النائب عبدالكريم الكندري لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، اضافة الى تقارير اللجان عن عدد من القوانين وطلبات المناقشة، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين عن اجتماعات اللجان البرلمانية خلال الفترة الماضية.

وصادق المجلس على مضبطة جلسة طرح الثقة بوزير الاعلام محمد الجبري، والتي اعلن الامين العام غياب النائب محمد المطير عنها بدون عذر، وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة ومدرج عليه 5 رسائل واردة من بينها رسالتان لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد يشكران فيهما رئيس وأعضاء مجلس الأمة على التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

المادة 148

وفي نقطة نظام، قال النائب بدر الملا: يجب ادراج طلبات المناقشة وفق المادة 148 ، وقدمنا طلبا للتحقيق في موضوع الجنسية فلماذا لم يتم ادراجه؟ والنواب لا يعرفون ان الطلب مدرج على جدول الاعمال.

وقال الرئيس الغانم ان طلبات المناقشة هي التي تدرج اولا لكن طلبات التحقيق تظل حتى يأتيها الدور، وهذه طريقتنا ولن نغيرها.

وكان اول المتحدثين في بند الرسائل الواردة النائب صالح عاشور قائلا ان قضية فوائد قروض المواطنين يجب اسقاطها او الموافقة على الاقتراح الذي تقدمت به باستقطاع غلاوة المعيشة لها.

واضاف عاشور: اتمنى من الوزير انس الصالح ان ينظروا هذه القضية بكل اهتمام خاصة خريجي الحقوق من تقدير جيد جدا وامتياز، فمن غير المقبول عدم قبولهم في الفتوى والتشريع، في حين يتم قبول خريجي جامعات متخلفة عن جامعة الكويت ونحتاج اهتماما اكبر من الوزير.

وتحدث النائب علي الدقباسي مشددا على أن اوضاع المنطقة محتقنة، ولابد ان تكون لدى الحكومة الجاهزية والاستعداد لما يحتمل حدوثه في ظل وصول القطع الحربية الاميركية، وعلينا الالتفاف خلف قيادة سمو امير البلاد، وعلى الحكومة الا تترك المجال للقيل والقال ليؤثر على الامن، ومطلوب جيش إلكتروني يتعامل مع الاحداث الحالية ومنح الثقة للأجهزة الامنية.

من جهته، قال النائب احمد الفضل: اشكر سمو الامير لعفوه عن المواطن سالم الدوسري والشكر موصول للنائب ناصر الدوسري الذي لم يبع الوهم وطلب من صاحب الامر وبرجاء منه لينال ما يريده بشأن العفو، وهذه عادات وتقاليد اهل الكويت، وسالم الدوسري رغم اقترافه الخطأ اعتذر بينما تضيق مطاعم تركيا بالمتهمين.

وأضاف الفضل: ما حدث في جلسة العفو تأجيج للاوضاع رغم ان رئيس مجلس الامة اعلن قبل اربعة ايام ان الحكومة لن تحضر، وأتذكر النائب السابق النفيسي في الثمانينيات عندما قال: اخطأنا عندما كنا نلاحق الوزراء في ظل الاوضاع الملتهبة آنذاك، واقول الاخوة: لابد ان يعود ربعكم من الخارج ويطبقوا ماعليهم ثم يكتبوا رسالة اعتذار لسمو الامير، واقول: ربعكم ليسوا افضل من ابورفعة.

وهنا حدث سجال بين الفضل والنائب اسامة الشاهين الذي أكد ان ما قاله الفضل خلط رخيص للأوراق عندما يقحم الشرفاء في كلام غير مقبول، وهو اساء لهم بينما كان يتسكع في مطارات بيروت، ونحن سلكنا طريق الدستور والسلطات، والفضل يرد بقوله: انا أتسكع حيثما اريد لكن لست عبدا لمرشد مسجون في مصر.

وطالب الغانم النائبين بضبط النفس، ويخاطبهما بالقول: نحن في رمضان وصلوا على النبي، معلنا انه سيتم شطب كل ما ورد به من اساءة.

بدوره، قال النائب محمد الدلال: تقدمنا بقوانين العفو من خلال أدواتنا التي اتاحها لنا الدستور، وهذا واجبنا، وعلينا الالتفاف خلف الوحدة الوطنية وتوجيهات سمو الامير في ظل الاحداث الحالية.

وأضاف الدلال: يجب ان تضع الحكومة ضوابط دائمة لعملية التوظيف في الفتوى والتشريع بعيدا عن الواسطات، مؤكدا ان غياب بعض النواب عن اللجان البرلمانية يعيق عملها ولابد من اعلان اسماء الحضور والذين يتخلفون عن حضور اجتماعات اللجان.

بدوره، قال النائب خليل الصالح: نتذكر في هذه الايام وقفة سمو الامير في تفجير مسجد الصادق وحضوره مباشرة والدموع تنهمر من عينيه في موقف الاب لابنائه، وسموه سحب فتيل الفتنة والازمة آنذاك بوقفته الكبيرة.

أما النائب عبدالله الرومي، فقال: اقول لسمو الامير وولي العهد كل عام وأنتما واهل الكويت بخير وفِي ظل الظروف الحالية نشد على يد الحكومة ونقول لها في السياسة الخارجية نقف معكم من اجل وحدة الكويت وأمنها، واؤكد ان بلدنا لايزال بخير، والذي يريد ان يحكم على الكويت ووحدتها ينظر الى التجمع في دواوين رمضان في موقف يجسد اللحمة الوطنية.

وأضاف الرومي: ما يحدث في المنطقة أمر ليس سهلا، ونسأل الله ان يجنب البلاد خطر هذه الاحداث، وننتقد الموقف الحكومي لعدم تعويض متضرري الامطار، فالحكومة ليست ضعيفة او ماعندها فلوس كي تتأخر في صرف التوصيات حتى هذا الوقت.

ووافق المجلس على التمديد للجنة الفتوى والتشريع اسبوعين لانجاز تقريرها كما وافق على التمديد للجنة حادثة الامطار اسبوعين، وتلا الامين العام العرائض والشكاوى المدرجة على الجلسة، وانتقل المجلس لبند الاسئلة.

هجوم لاذع

وعقبت النائبة صفاء الهاشم على سؤالها بشأن الهيئة العامة للبيئة، وشنت هجوما لاذعا على الهيئة ومديرها لغياب دورها في وقت يتلوث البحر والمخالفات الصناعية في ازدياد وعدم وجود وحدات معالجة للمخلفات السائلة ورميها في شبكة الامطار اضافة لمخلفات المسالخ.

وأكدت الهاشم ان مدير هيئة البيئة عين ببراشوت وهو لا يفقه في الامور البيئية، وقام بتعيين ربع الديوانية في المناصب القيادية والمدير شاطر يطير الى جزيرة كبر.

بدوره، اكد النائب عبدالله فهاد انه طلب انشاء اكاديمية لعلوم الاطفاء والوزير انس الصالح اجاب علي ان هناك خطة لخمس سنوات لانشاء الاكاديمية لكن حتى الان لم ينجز شيئا.

من جهته، قال النائب نايف المرداس ان مسؤولا في التربية حرم الدولة اموالا طائلة بلغت مليوني دينار عندما فوت مناقصة خاصة بالصيانة وتمت مكافأته من خلال تعيينه مديرا لمنطقة تعليمية وهو لايحمل اي مؤهل تربوي، وهو يتنصت على مديري المناطق ووزير التربية عينه رئيسا للتعاقدات الخارجية، ونطالب وقفه عن العمل، كما انه اصبح مسؤولا عن الكنترول ويجب ان يوقف ايضا عن العمل وشهادته عليها علامة استفهام.

وقال النائب عبدالوهاب البابطين: سألت عن تحويل تعويضات بأكثر من مليار دولار نتيجة الغزو للخطوط الجوية الكويتية، وتبين ان مبلغ نصف مليار دولار صرف كتعويضات ولكن هذا المبلغ سلم دون تنسيق مع وزارة المالية رغم ان هذا المبلغ كان من المفترض ان يحول للخزانة العامة بينما تحتفظ «الكويتية» بالمبلغ وهذا غير مقبول.

وعقب النائب عادل الدمخي على سؤاله، مؤكدا اننا نمر بوضع امني وسياسي متوتر، وأعلن اننا متضامنون مع سمو الامير وولي العهد ونظامنا السياسي والحكومة في كل الخطوات الامنية والاحترازية، ونقف صفا واحدا لوحدة البلد، ونؤكد ان اي خطوة لمحاسبة اي مخطئ لا تعيقها الاوضاع الحالية المحيطة بالبلد، ولعل الغزو العراقي كان اكبر دليل على وحدتنا الوطنية، واقول لوزير الداخلية: عليك حمل ثقيل بالحفاظ على الامن الداخلي للبلد وعلى الحكومة المحافظة على جبهتنا الداخلية.

وقال النائب صالح عاشور: صُرفت ملايين على هيئة الرياضة وفصلها عن الشباب لم يكن له اساس والسبب يعود الى تعيين اشخاص تريدهم الحكومة في مناصب قيادية، ولابد من عودة دمجهما من جديد.

وقال النائب أسامة الشاهين: مجلس الوزراء اصدر قرارا بوقف كل المناقصات الخاصة بالجزر، وهذا اثر على مشروع تطوير ميناء فيلكا، وأطلب من الحكومةً استثناء فيلكا من هذا الحظر الخاص بالمناقصات، ووزيرا المالية والتجارة وعداني بطرح الموضوع في مجلس الوزراء لانجاز الاستثناء الخاص بتعميق ميناء المواصلات في فيلكا.

في وقت قال النائب عبدالكريم الكندري: وصلنا للسؤال الثامن، ولا وزير يرد بينما الوزراء يكتفون بتوقيع المعاملات، واذا انتم يا حكومة لستم قادرين على الاجابة يجب ان تحذف من جدول الاعمال، فالعنوان واضح، والبند الذي يليه واضح ايضا، وفيما يتعلق بسؤالي البرلماني موجود في استجوابي لرئيس الوزراء.

ورد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مشيرا الى ورود كلمات مسيئة في كلام الكندري كاستهزاء ويطلب شطبها.

من جانبه، قال النائب خالد الشطي ان شركات مقصرة في رصف وسفلتة الشوارع يجب ان تحاسب من خلال القانون، وهذه النوعية من الشركات التي تسببت في كارثة بطرق الكويت يجب الا تمنح اي مناقصات جديدة في ظل تطاير الحصى، والوزيرة بوشهري تعهدت بان اعمال الصيانة للطرق تنجز قبل نهاية العام.

وردت الوزيرة جنان بوشهري قائلة ان الحكومة اتخذت كل الاجراءات بحق الشركات التي اثبتت مسؤوليتها عما حصل من أضرار بالشوارع، وطلبنا من جهاز المناقصات وقف اي مناقصات لهذه الشركات التي وصلت الى 11 شركة تتراوح مدة وقف الدخول في المناقصات بين عامين وأربعة أعوام. وأضافت بوشهري: تنسيق كبير بين الاشغال والداخلية لانجاز صيانة الطرق وفرش الشوارع بالأسفلت، ونعمل باقصى طاقة ممكنة لفرش الشوارع كاملة وصيانتها على اكمل وجه.

من جهته، قال النائب حمدان العازمي ان مشاريع متأخرة واُخرى معلقة في كافة الوزارات وهذا يعطي علامة استفهام للتلاعب بالمناقصات الحكومية، واقول للوزير الفاضل: لديك مشاريع مهمة واقفة في الكهرباء، ونريد ان نعرف هل تمت محاسبة مسؤولين بسبب هذا التعطيل خاصة ان سنوات مضت على بعض المشاريع المتوقفة؟

ورد وزير النفط خالد الفاضل قائلا: هناك مشاريع متأخرة في الكهرباء تعود لـ 2017 وشكلت لجنة لبحث اسباب التأخير وستتم محاسبة كل مسؤول تسبب في هذا التأخير وأوعزت للوكلاء حول تفسير التأخير في المشاريع، وأنتظر النتائج على هذا الصعيد، وسأوافي المجلس بذلك، واؤكد ان شخصا واحدا متخصص بمتابعة المناقصات، وهذا سبب التأخير.

ونوه الرئيس الغانم بمد الجلسات حتى غد الخميس، وسنخصص جلسات بعد العيد لانجاز القوانين اضافة للميزانيات، ومبدئيا 2 او 3 يوليو المقبل سيكون فُض دور الانعقاد.

وجدد المجلس موافقته على تفويض مكتب المجلس لبحث آلية الجلسات لباقي دور الانعقاد.

وانتقل المجلس الى توصيات استجواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري. وقال اسامة الشاهين ان الاستجواب شهد مبارزة سياسية راقية تمت بين الوزير والمستجوبين واشكر الجميع. ثم وافق المجلس على التوصيات التي تقدم بها النواب.

بعدها انتقل المجلس الى بند استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك المقدم من النائب عبدالكريم الكندري.

وقال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة فهد العفاسي: طبقا لنص المادة 69 تطلب الحكومة بحث الاستجواب في جلسة سرية. وامر الغانم بإخلاء القاعة. وعادت الجلسة إلى الانعقاد، ليستأنفها الغانم بعد التصويت، بإحالة استجواب رئيس الوزراء إلى اللجنة التشريعية.

وقال الغانم في كلمة بعد انتهاء الجلسة السرية إن «سمو رئيس مجلس الوزراء طلب إحالة الاستجواب إلى (التشريعية) للنظر في مدى دستوريته ووافق المجلس على ذلك».

وأضاف أن «مجلس الأمة ناقش طلب الحكومة بعقد الجلسة السرية ووافق على الطلب ثم انتقل للنظر في الاستجواب»، معقبا بأن «كل ما ينشر غير ذلك عن الجلسة السرية فهو مخالف».

وانتقل المجلس إلى البند التالي، ووافق على بند الإحالات، ثم انتقل إلى بند قانون الإشراف على التأمين. وقرر الغانم رفع الجلسة إلى اليوم.

توصيات استجواب الجبري

- تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير يتضمن الإجراءات المتخذة في تسوية الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير الديوان للسنة المالية 2017/2018، وإرفاق تقييم الديوان حول مدى توافق الاجراءات المتخذة مع الاشتراطات الرقابية اللازمة لتسويتها، بالاضافة الى كل ما يتعلق بشؤون التوظيف من ندب ونقل وتعيين ومنح وعلاوات وتسويات وبدلات ومرتبات ومكافآت ومراجعة القرارات الصادرة بهذا الشأن.

ويشمل ذلك أيضا الفحص والمراجعة لجميع حسابات التسوية لأمانات وعهد وحسابات جارية، والتثبت من صحة العمليات في كل من الجهات التالية (وزارة الإعلام، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للشباب، وكالة الأنباء الكويتية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب).

وكذلك فحص كل السجلات ومراجعة البيانات والقرارات الصادرة في توزيع وتوسعة كل ما يتعلق بالحيازات الزراعية، ومدى مطابقتها للوائح والنظم والقرارات والقوانين المعمول بها، بالاضافة الى التفرغات الرياضية ومدى مطابقتها للنظم والقرارات واللوائح والقوانين المعمول بها، وفحص ومراجعة جميع عقود ومشروعات الجهات المذكورة وهي (وزارة الاعلام، كونا، والمجلس الوطني، وهيئة الزراعة، وهيئة الشباب، وهيئة الرياضة)، على أن يتم رفع تقرير في مدة أقصاها 30 سبتمبر 2019 إلى مجلس الأمة.