غداة مقتل 6 أشخاص، بينهم ضابط شرطة برتبة رائد، وإصابة العشرات، جراء إطلاق نار شهده محيط الاعتصام المتواصل أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، مساء أمس الأول، أغلق محتجّون غاضبون بالإطارات المشتعلة شوارع رئيسية في العاصمة، ومدينة أم درمان، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، لتسليم السلطة إلى المدنيين.

ووجّه «تجمع المهنيين السودانيين» نداءً عاجلًا إلى الشعب دعاه فيه إلى مواصلة الاحتشاد، والتوجّه فوراً إلى ساحة الاعتصام «لحراسة مكتسباتنا وانتصاراتنا، لاسيما مع ازدياد عدد شهداء مجزرة الاثنين».

Ad

وللمرّة الأولى منذ شهر، تجمّع المتظاهرون في حيي العبّاسية والعرضة في أم درمان، وأغلقوا الشوارع، وأحرقوا الإطارات، وهتفوا بشعارات مناهضة لـ «المجلس العسكري».

وبينما أعلنت «لجنة الأطباء» المرتبطة بحركة الاحتجاج، أنّ «6 سقطوا بطلقات في الرأس والصدر»، أكد الناطق باسم «العسكري» الفريق الركن شمس الدين كبّاشي في مؤتمر صحافي عقده فجر أمس، بمقر القيادة العامة للجيش، أن ضابط شرطة برتبة رائد يدعى كرومة، لقي حتفه، وأن جهات مجهولة هاجمت المعتصمين في محاولة لإجهاض الاتفاق مع «قوى الحرية والتغيير» لإشاعة الانفلات.

وأضاف كبّاشي: «لاحظنا وجود مندسّين مسلّحين وسط المعتصمين أمام مقر القيادة العامة»، نافياً أن يكون «عناصر من الجيش وراء إطلاق رصاصة واحدة ضد الشعب السوداني»، متّهماً «الخلايا النائمة التابعة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير بالوقوف خلف تلك الأحداث إلى جانب دوائر» لم يسمها أشار إلى أنها «تتربص بالثورة السودانية».

في أول تصريح له بعد الأحداث، أكد رئيس «المجلس العسكري»، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن «جهات مندسة، تحاول إجهاض الاتفاق الذي تم التوصل إليه الاثنين مع قوى التغيير»، وتعهد «بالقبض على الجناة ومحاسبتهم»، مشدّداً على أن «الثورة بدأت سلمية وستستمر سلمية». واندلعت الاشتباكات مساء أمس الأول بعدما أعلن «الانتقالي» وقادة الاحتجاجات، أنهم اتفقوا على تشكيل «مجلس سيادة» جديد يحل محل المجلس العسكري الحاكم حالياً.

وكان الناطق باسم «الحرية والتغيير» طه عثمان صرح بأنه «تم الاتفاق حول هياكل السلطة وصلاحيتها، وتتمثل في مجلس سيادة ومجلس وزراء تنفيذي بكامل صلاحياته، ومجلس تشريعي، والثلاثاء، تُستكمل الجلسات حول نسب الهياكل، وتمثيل العسكريين والمدنيين، والمدة الزمنية للفترة للانتقالية».

سودان