أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، صبيح أبل، أن اللجنة تسابق الزمن في الوقت الحالي من أجل إعداد الحكام لتطبيق تقنية الفيديو (VAR)، مضيفا أن الحكام تم إخضاعهم أخيرا لورشة عمل لتطبيق التقنية نظريا، وستشهد الفترة المقبلة عقد دورة للحكام لتطبيقها بشكل عملي.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يشترط ضرورة إخضاع الحكام لمثل هذه الدورات وورش العمل، ثم تحكيم 6 مباريات بتقنية الفيديو (VAR)، على أن يتم إخضاعهم للاختبار، تمهيدا لمنحه رخصة التحكيم بهذه التقنية.

Ad

الرخصة ضرورية

وشدد أبل على أنه في حال عدم حصول الحكام الكويتيين على هذه الرخصة، فمن المؤكد أنه لن يتم استدعاؤهم لتحكيم مباريات دولية تطبق خلالها تقنية (VAR)، سواء في البطولات القارية للأندية أو تصفيات كأس العالم 2022 بقطر، وكأس آسيا 2023، لذلك تبذل اللجنة مدعومة من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ أحمد اليوسف جهودا لتجهيزهم، تفاديا لاستبعادهم من إدارة المباريات الدولية.

وبشأن ما أعلنه الشيخ أحمد اليوسف أن التقنية لن يتم تطبيقها في الموسم المقبل 2019-2020 بسبب تكلفتها المالية العالية، علق أبل قائلا: "أحترم كلام رئيس الاتحاد، لكن التقنية لابد أن يتم تطبيقها على أقل تقدير من الموسم بعد المقبل، حتى نواكب التطورات التي تشهدها كرة القدم على المستويين القاري والدولي، واتفق مع رأي اليوسف في عدم تطبيقها، لكون الملاعب غير جاهزة، إلى جانب تكلفتها الباهظة، لكن علينا الاستعداد كلجنة حكام لهذا الأمر".

من جهة أخرى، أعلن أبل عن رغبته في الاستمرار برئاسة لجنة الحكام للموسم المقبل، مشددا على أن الأمر يبقى بيد مجلس الإدارة الذي سيعقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة، لإعادة تشكيل اللجان العاملة بالاتحاد.

لا تغييرات في لجنة الحكام

ولفت إلى أنه في حال استمراره بالفعل، فإن اللجنة ستظل كما هي دون تغييرات تذكر، إلا في حالة اعتذار أحد الأعضاء عن عدم الاستمرار، لا سيما في ظل التعاون بين الجميع داخل اللجنة في الموسم الماضي.

واختتم أبل تصريحه مبينا أن جلب حكام من الخارج لإدارة بعض المباريات الحساسة لا يقلل من شأن حكام الكرة الكويتية، مضيفا أن اللجنة ترى ضرورة رفع "الحرج" عن الحكام، وهو أمر تطبقه العديد من الدول في بطولاتها المحلية.