السودان: «العسكري» والمعارضة يقتربان من اتفاق

واصل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقادة الاحتجاجات في السودان، أمس، حوارهم سعياً لتحقيق تقدم جديد، بعد الاتفاق ليلاً على كامل هياكل المجلس السيادي ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي وصلاحيتهم، وعلى فترة انتقالية من ثلاث سنوات يتم بعدها تسليم السلطة بشكل كامل الى مسؤولين مدنيين منتخبين.

وقال القيادي في تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» خالد عمر يوسف، أمس، إن المفاوضات استؤنفت مساء الثلاثاء، والإعلان عن النتائج متوقع أن يكون بعد منتصف ليل الأربعاء.

وكان عضو المجلس العسكري، الفريق ياسر عطا، أعلن في مؤتمر صحافي ليل الثلاثاء - الأربعاء، أنه «تمّ الاتفاق على أن تكون الفترة الانتقالية لتسليم السلطة 3 سنوات، تخصّص الأشهر الستة الأولى منها لأولوية التوقيع على اتّفاقات السلام ووقف الحرب في كل أرجاء البلاد».

وأضاف: «نعاهد شعبنا بأن يكتمل الاتّفاق كاملاً سليماً يحقّق طموحات شعبنا خلال أقلّ من 24 ساعة».

ويفترض أن يستكمل الاتفاق بتشكيل «مجلس السيادة» مؤلف من عسكريين ومدنيين، ويتولى الحكم، ومجلس وزراء لإدارة شؤون البلاد.

وأكد القيادي في «إعلان الحرية والتغيير» مدني عباس مدني خلال المؤتمر الصحافي الليلي التوصل الى اتفاق، مشيرا الى أنّ «مجلس السيادة يتمّ تشكيله بالتوافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير».

وفور الإعلان عن الاتفاق، احتفل السودانيون الذين يلازمون الشارع منذ السادس من أبريل في وسط الخرطوم مطالبين بنقل السلطة الى المدنيين، بإطلاق الهتافات والزغاريد.

وأوضح عطا من جهة أخرى، أن الطرفين اتفقا على تركيبة برلمان جديد، على أن يتألّف «المجلس التشريعي من 300 عضو، 67 في المئة منهم لقوى إعلان الحرية والتغيير و33 في المئة للقوى السياسية الأخرى» غير المنضوية تحت لواء ذلك التحالف المعارض.

وكان الطرفان اتّفقا الاثنين على هيكلية السلطة المقبلة، على أن تتكوّن من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، وتحدّد نسب المشاركة بين العسكريين والمدنيين لاحقا.

وقال يوسف إن «كامل الصلاحيات ستكون في يد مجلس الوزراء»، مشيرا الى أن «وزيري الدفاع والداخلية فقط سيمثلان العسكريين، وسيكون بقية الوزراء من المدنيين».

وفي سياق آخر، أعلن العطار تكوين لجنة تحقيق حول الأحداث التي وقعت الاثنين أمام مقر الاعتصام قرب القيادة العامة للجيش، في وسط الخرطوم، سقط خلالها ضابط بالجيش و6 مدنيين وعشرات الجرحى من المعتصمين ومن أفراد الجيش، خلال محاولة قوة عسكرية فتح طرق مغلقة تعيق الحركة في الخرطوم.

في المقابل، أعلن يوسف، أن «الرصاص الذي أطلق الاثنين، يظل هو رصاص من قوات الدعم السريع، ويتحمل المجلس العسكري مسؤولية ما حدث».

بدورها، اعتبرت السفارة الأميركية في الخرطوم «قرار قوات الأمن بتصعيد استخدام القوة، بما في ذلك الاستخدام غير اللازم للغاز المسيل للدموع، أدى مباشرة إلى العنف غير المقبول في وقت لاحق من يوم الاثنين، والذي لم يستطع المجلس العسكري الانتقالي السيطرة عليه».

وفي القاهرة، شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدى استقباله ثابو مبيكي، رئيس آلية الاتحاد الإفريقي المعنية بالسودان وجنوب السودان، على أهمية «إسكات البنادق وبحث سبل تقديم المعونة والمؤازرة للسودان، لمساعدته على إنهاء المرحلة الانتقالية بنجاح والوفاء بطموحات الشعب السوداني المشروعة».

الى ذلك، اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تغريدة على حسابه بـ «تويتر» أمس، أن «الأخبار الإيجابية من الخرطوم تدعونا جميعاً إلى الاستبشار. الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يضع السودان على طريق الاستقرار والتعافي بعد سنوات دكتاتورية (الرئيس المخلوع عمر) البشير والإخوان، السودان ينظر إلى المستقبل بتفاؤل».