كما هي الحال مع أي رياضة مهمة تنطلق السياسة عبر إحصاءات ومقاييس محددة دقيقة، وتشمل دراسات الناخبين والمعلومات الاقتصادية والتنبؤ بالنماذج والتحاليل الديمغرافية، ويتطلب الأمر مستوى معينا من الوضوح والخبرة للفصل بين المعلومات المهمة ووفرة المعلومات التي هي مجرد ضجة بيضاء.

ومع بداية تحرك حملة 2020 إلى زخم في هذا الصيف هذه 6 أرقام تستحق المتابعة؛ 3 منها يحتمل أن تؤكد استراتيجية حملة الرئيس ترامب الحالية و3 أخرى يجب أن تثير قلق فريق الحملة المؤكد، حيث إن نسبة 302 في المئة تمثل نمواً للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الماضي، وعلى الرغم من التشاؤم الواسع النطاق يبقى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قوياً، وهذا يمثل المرة الرابعة التي ينمو فيها الاقتصاد الفصلي بنسبة 3 في المئة خلال أول عامين من رئاسة ترامب.

Ad

وعلى العكس من ذلك، شهد العامان الأوليان من رئاسة أوباما حاجزاً من 3% تجاوز المرتين وليس بعد منتصف 2015، ويحرّك الناتج المحلي الإجمالي العديد من الأرقام الاقتصادية الأخرى مثل الوظائف العالية والمزيد من العوائد الفدرالية وأسواق الأسهم القوية.

ومتوسط الاستطلاعات في الشهر الماضي من قبل سياسات الوضوح الحقيقية تكشف أن 52% من الأميركيين يوافقون على الأداء الاقتصادي للرئيس أو نحو 10 نقاط أكثر من تصنيفه المتعلق بالموافقة.

وإذا قلّص الرئيس من عادته في التغريد وركز على الأداء الاقتصادي يمكنه تحسين أرقامه بشكل جوهري، والهدف الأولي لحملته يجب أن يكون دفع رسالة لإعادة انتخابه تركز على النمو الاقتصادي والازدهار، وإن الفوز في الحملة سيحدد الأولويات العامة المتماشية مع قوة المرشحين وأهدافهم، ومن المحتمل جداً أن تعلم كيفية قراءة الأرقام الصحيحة.

وإن عوامل القلق حسب ما أحصاها معهد هارفارد للدراسات السياسية تمثل 54 في المئة من الناخبين بين 18 و29 سنة، والذين قالوا إنهم لا يصدقون أن الرئيس يهتم بأشخاص مثلي أنا، وليس سراً أن الجمهوريين يواجهون جيلاً شاباً مشككاً يدخل الحياة السياسية لأول مرة، حيث يواجه الحزب الجمهوري مستقبلاً قاتماً ما لم يتمكن من التصرف ودفع أوساط الشباب الناخبين

والقضية بالنسبة إلى عام 2020، هي حجم الدائرة الانتخابية، والناخبون الشبان قد يدفعون الى زيادة مشاركة الناخبين، وهذا ما حدث في انتخابيّ أوباما عندما كانت أرقام التصويت الإجمالية الأعلى على الإطلاق.

وتشير دراسة هارفارد أيضاً إلى ميل الشبان الناخبين المؤيدين للحزب الديمقراطي إلى زيادة المساهمة الفاعلة في انتخابات العام المقبل بقدر يفوق الجمهوريين الشبان، وطبعاً يمكن لهذا كله أن يتغير، لكن الدراسة تعزز الفكرة بأن حصيلة الانتخابات الواسعة من قبل الناخبين الشبان لن تكون تطوراً إيجابياً بالنسبة الى الحزب الجمهوري، وسيسعى الحزب الديمقراطي إلى توسيع الدائرة الانتخابية من خلال دفعة رئيسة تهدف الى زيادة التسجيل ومشاركة الناخبين الشبان.

ومن المؤكد انه سوف يكون هناك 22 مرشحاً رئاسياً ديمقراطياً بشكل علني مع الإضافة المتوقعة لرئيس بلدية نيويورك بيل ديبلاسيو، ومثل هذا الميدان الكبير يمثل مشكلة للحزب الديمقراطي لعدة أسباب:

- أولاً: أنها تكشف عن تمزق الحزب من دون قائد حقيقي يوحده.

- ثانياً: القدرة على نقل أي رسالة مع مراسلين ستكون مستحيلة ما لم تظهر قيادة قياسية، فالمرشحون سيتبادلون النظرات مع بعضهم تماماً مثل الرئيس.

- ثالثاً: تم جمع مبالغ كبيرة خلال الانتخابات الأولية لكنها لن تكون متوافرة للانتخابات العامة، وأخيراً يخوض الحزب خطراً حقيقياً للتمزق الدائم بسبب سعي الكثير من السياسيين الطموحين للظهور على المسرح، وعلى سبيل المثال فإن جو بايدن تعرض لهجوم من قبل مرشحين آخرين لأنه لم يكترث بالمواقف التقدمية.

هذه الجروح قد تكون أكثر صعوبة في العلاج مع تقدم السباق والمرشح الديمقراطي سيواجه تحدياً رئيساً لتوحيد الحزب المقسم ودفع رسالة الى الانتخابات العامة.

عوامل القلق: في دراسة آي بي سي نيوز قال 58 في المئة من الناخبين إنهم لا يصدقون أن الرئيس قال الحقيقة في تحقيقات مولر، وطبعاً لم يشهد الرئيس ولا أجوبته الخطية على الأسئلة، لكن الأكثرية العظمى تعتقد أن ترامب لم يعلن الحقيقة حول الأمور التي بحثها المستشار الخاص

موضوع الثقة، وهي قضية أساسية بالنسبة الى رئيس يعوّل على الصدقية عندما يطلب من العامة الدعم على طائفة من القضايا والأولويات، وهذه أيضاً مهمة بالنسبة الى كسب الثقة لدى الشعب الأميركي الذي يسعى الرئيس الى مواجهة مسؤولياته والتصرف خلال أوقات الأزمة.

وستدعم البلاد الرئيس حتى مع الشعور بالشك حول سياسات معينة إذا كان عامل الثقة قوياً ويوجد بوضوح مساحة لتحسين وضع الرئيس في العام المقبل،

ومن المؤكد أن 56 في المئة من الناخبين في الدراسة نفسها يعارضون إجراءات الإدانة ويخاطر الديمقراطيون بخلق تعاطف مع الرئيس من خلال التركيز على هذه المسألة التي هي أقل أهمية بالنسبة الى الأميركيين، وربما يركز هؤلاء الناخبون بقدر أكبر على قضايا تهم حياتهم اليومية مثل الرعاية الصحية، والأجور، والفرص المحسنة لأطفالهم، وربما يشعرون أن انتخابات 2020 توفر منتدى أفضل للتعبير عن الحكم النهائي.

نحن نعلم أن 15% من الدائرة الانتخابية لا توافق على الرئيس، لكنها تعارض إدانته، وهؤلاء الناخبين يمثلون هدفاً لحملة الرئيس بأن خصومه السياسيين إنما يضايقونه ولا يركزون على الاحتياجات الحقيقية للبلاد.

مصادر القلق: بحسب متوسط آر سي بي لدراسات الشهر الماضي فإن 37 في المئة من الأميركيين يظنون أن البلاد تمضي في الاتجاه الصحيح، ويظن 57 في المئة أننا على المسار الخطأ.

ومعدل الموافقة على أداء الرئيس ليس رائعاً ولكنه يظل أعلى من 43 في المئة، ويحكم على الرؤساء من خلال قدرتهم على حل مشاكل الأميركيين، وتتعلق أرقام الاتجاه الصحيح في العادة مع معدل الموافقة على أداء الرئيس ودعمه، ومع اقتراب موعد الانتخابات يجب أن تتحد تلك الأرقام، كما أن أولئك الذين يعتقدون أن البلاد تمضي في مسار صحيح سيصوتون لمصلحة الرئيس، أما البقية فلن يصوتوا له.

المتحدون يستطيعون اللعب على تشاؤم الناخبين لأنهم وعدوا بجعل الأمور تمضي في مسار صحيح، لكن هدف الرئيس يختلف عن ذلك لأنه مسؤول ويتوقع أن يحسن صورة وضع البلاد، ولا تعتبر «معارك الغذاء» التي شهدت فوضى وعدم يقين أسلحة جيدة للرؤساء كما أن الأميركيين يتوقعون من رئيسهم العمل مع الكونغرس وتعزيز البيروقراطية.

*فرانك دوناتيلي*

رؤى عالمية فوكس نيوز