مزارعون يوزعون الخضراوات مجاناً رفضاً للتلاعب بالأسعار

اعتراضا على سياسات الاتحاد الكويتي للمزارعين، وعدم تشديد رقابة وزارتي الشؤون الاجتماعية والتجارة، والأجهزة الحكومية المختصة بحماية المنافسة، بشأن أسعار المنتجات الزراعية ودعم المنتج الوطني، وزع عدد من المزارعين الكويتيين أطنانا من منتجاتهم الزراعية على المواطنين والمقيمين مجانا أمس الأول، أمام شبرة الخضراوات في منطقة الأندلس.

وتواجد رجال الأمن للإشراف والتنظيم على عملية التوزيع من الشاحنات المحملة بأطنان من الخضراوات إلى المستهلكين، كما تواجد فريق من وزارة التجارة لتسجيل التقارير ورصد المخالفات، حيث قام المزارعون بترويج منتجاتهم، التي فاقت أكثر من 15 نوعا من الخضراوات، أمام الشبرة التابعة لاتحاد المزارعين.

وبلغ عدد المزارعين المعترضين أكثر من 20 مزارعا من أصحاب المزارع المنتجة في المناطق الزراعية العبدلي والوفرة، وقالوا إن هذه الخطوة تأتي دعما للمستهلكين، واحتجاجا على التلاعب بالأسعار، ورفضا لتدخل الوسطاء في التلاعب بأسعار المنتجات الزراعية.

وطالبوا بضرورة الاستجابة لمجموعة بنود وضعوها، تتمثل في تحديد سعر أدنى لكل منتج، بحيث يبدأ المزاد من سعر التكلفة، وتقوم بذلك لجنة مشتركة بين وزارة التجارة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومجموعة من المزارعين المنتجين لتحديد الحد الأدنى لكل منتج على حدة، وبدء المزادات في الأندلس والصليبية بنفس التوقيت، وبحضور مندوبين من وزارة التجارة لمراقبتها وإعلان الأسعار رسميا من قبل الوزارة، فضلا عن تقنين المنتج المستورد، لاسيما وقت ذروة المنتج المحلي.

شراء مباشر

وطالب المزارعون بأن تقوم الجمعيات التعاونية بالشراء المباشر من المزاد، إضافة إلى تعيين مندوب كويتي متقاعد من نفس المنطقة لكل جمعية لحضور المزاد، وأن تقوم الجمعيات التعاونية بزيادة المعروض من المنتج المحلي إلى %50 بدلاً من %20 وقت ذروة الإنتاج المحلي.

ونفوا ما تم تداوله بأن منتجاتهم قد تكون مضرة وخطرة على صحة المستهلك، بسبب تعرضها لرش المبيدات والادوية لمكافحة الجراد الصحراوي في مزارع الوفرة خلال الاسابيع الماضية.

وقال المزارع عبدالله الثويمر إن اول سبب دفع المزارعين للقيام بتوزيع منتجاتهم الزراعية مجانا للمستهلكين هو الوسيط الذي ظهر بين اتحاد المزارعين والمزارعين الكويتيين، حيث تم استغلال شبرات الخضراوات والتحكم في سلعة المزارع.

وأضاف الثويمر أن عدم وجود مراقبة من "التجارة" و"الشؤون" للعمالة السائبة التي يستغلها الوسيط في شراء المنتج الوطني نتج عنه وضع ملصقات على المنتجات الوطنية بأنها مستوردة، ورفع سعرها بطريقة فاحشة وعرضها للمستهلك.

ولفت الى أن الانتاج الوطني لا يصل للمستهلك مباشرة بسعره الحقيقي، بل بسعر مضاعف، مما يسيء استخدامه وجودته، متمنيا من الجهات الحكومية اتخاذ وقفة بشأن الحفاظ على المنتج الوطني والمزارعين المنتجين.

تكاليف ثقيلة

من جانبه، ذكر المزارع مشعل المعصمي أن المزارع الكويتي يسرق حقه من خلال وجود الوسطاء الذين لا يهمهم سوى الربح الفاحش دون مراعاة المستهلكين، مبينا أن التكاليف التي يتكبدها المزارع ثقيلة جدا من أجل زراعة الخضراوات وطرحه بالأسواق المحلية وتوفير أجود أنواعها للمستهلك.

وتابع العصيمي: ان الربح في فترة الذروة التي يزيد فيها الانتاج والمحصول للمنتجات الزراعية قد لا يتعدى 100 فلس للكرتون الواحد، بينما يستغلها بعض الوسطاء ويعرضها بالاسواق بأسعار مضاعفة تتجاوز الدينار.

وأشار الى أن الدعم الذي تقدمه هيئة الزراعة لا يكفي، في ظل هذه الأعمال التي لا يراعي اتحاد المزارعين ويقوم بتأجيرها بالباطن بينما هي حق من حقوق المزارعين لعرض منتجاتهم.

وبين أن المنتجات الوطنية من أفخم انواع المنتجات الزراعية التي يتم طرحها في الاسواق والاقل سعرا، ومع ذلك لا يتم الاهتمام بها، خصوصا في فترة ذروة الإنتاج التي من المفترض أن تزيد الجمعيات التعاونية مساحاتها في سوق الخضراوات واعطاءها اولوية، مطالبا بعقد جمعية عمومية غير عادية في اتحاد المزارعين، لإعادة النظر في تغيير مجلس الإدارة إذا لم تكن له وقفة جادة خلال الايام المقبلة.

منتجات سليمة

من جهته، قال عضو جمعية حماية المستهلك خالد السبيعي إن الاتحاد قام بتأجير الأماكن المخصصة للمزارعين الكويتيين لعرض منتجاتهم، والتي خصصتها الدولة لهم بالباطن، مما جعل المزارعين يستنفرون ويقدمون على عرض بضاعتهم للمستهكلين بالمجان، اعتراضا على اسعار المنتجات الفاحشة وبخس حق المنتج الوطني.

وأضاف السبيعي أن المنتجات سليمة، ولم تتعرض لرش المبيدات والأدوية التي استخدمت لمكافحة الجراد كما يتداول البعض، موضحا أن جهاز حماية المنافسة، التابع لوزارة التجارة، لم يقم بدوره بحماية حقوق المزارعين، بل إنه جاهز فقط لتسجيل المخالفات ضدهم، رغم أنه من أهم الأجهزة التي تحفظ جودة المنتج الوطني.