افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس التكميلية، المخصصة لإطلاع النواب على تطورات الأوضاع الإقليمية، بناء على طلب الحكومة، في 12:30 ظهر أمس، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.وقال الغانم: "بناء على قرار مجلس الأمة في ضوء طلب مقدم من مجموعة من الأعضاء، وبالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، الذي شاطر آراء زملائه النواب، تخصص جلسة اليوم (أمس) لمناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية". وتلا الغانم الطلب النيابي المقدم من النواب عمر الطبطبائي وأسامة الشاهين ويوسف الفضالة وعبدالكريم الكندري وخليل عبدالله وبدر الملا وخالد العتيبي ومبارك الحجرف، ونص على انه: "في ظل تزايد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما ترتب عليه من إرسال تعزيزات عسكرية أميركية للمنطقة، يقابلها نشر صواريخ بالستية من قبل الجانب الإيراني".وجاء في الطلب: "كون الكويت في قلب منطقة الصراع من الناحية الجغرافية، الأمر الذي ينذر بتأثرها بتداعيات حرب محتملة، فإننا ندعو إلى مناقشة استعدادات الحكومة على الصعد كافة، من أمن غذائي ودوائي وغيرهما، لمواجهة أي تصعيد عسكري في منطقة الخليج العربي، وذلك بتخصيص ساعتين خلال الجلسة المقبلة".وبعد تلاوة الغانم للطلب، طلب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عقد الجلسة سرية، بموجب نص المادة ٦٩ من اللائحة، وأمر الرئيس الغانم بإخلاء القاعة.وقبل إخلاء القاعة، طلبت النائبة صفاء الهاشم، بصفتها رئيسة للجنة المرأة والأسرة، سحب تقرير اللجنة عن القرض الإسكاني للمرأة، لمزيد من الدراسة، وتمت الموافقة، ثم أخليت القاعة وعقدت الجلسة سرية.وبعد خروجه من الجلسة السرية، قال الحميدي السبيعي: «جلسة أي كلام، والمعلومات التي يعرفها الصحافيون اكثر مما عرضته الحكومة في الجلسة». من جانبه، أكد النائب محمد المطير «ضرورة أن نكون مهيئين ومستعدين لكل المتغيرات المتوقع حدوثها، حفاظا على بلدنا الحبيب وصونا لشعبنا الوفي».وقال المطير، في بيان صحافي، إن أولى الأولويات في هذه المرحلة تعزيز روح الانتماء لهذه الارض الطيبة، وتأصيل الولاء لسمو الأمير، وتوحيد الصفوف خلف قيادته الحكيمة، وامتثال توجيهاته السديدة في التعامل مع المتغيرات.وتابع: «علينا كذلك وضع استراتيجية للتعامل مع كل المتغيرات، وأخطرها إغلاق مضيق هرمز، لاعتمادنا الكلي عليه في صادراتنا ووارداتنا».وقال: «ألخص استراتيجية التعامل في النقاط التالية:- دعم مزارع الألبان الكويتية والمزارعين الكويتيين وكل من له صلة بتوفير الأمن الغذائي وتوفير احتياجاتهم من مال ومعدات وتوجيههم لزراعة المحاصيل الأساسية ورفع انتاج الحليب ومشتقاته.- شراء أو تأجير طائرات بعدد كاف لنقل الاحتياجات إذا تم غلق المنافذ البحرية (مضيق هرمز).ومن الممكن دراسة جدوى إمكانية شراء الدولة حصصا كبيرة ومؤثرة في شركات الشحن الجوي، ومنها FEDEX - DHL - CARGOULUXلما تملكه من مواقع تخزين واساطيل نقل وشبكات دعم لوجستي في اهم دول العالم قد توفر على الدولة الكثير من الوقت والجهد.- بناء مخازن ومخازن مبردة وبشكل سريع في كل مطار وقاعدة عسكرية جوية داخل الكويت، حتى نستطيع الاستفادة من النقل الجوي، مع أهمية توزيع تخزين المواد الأساسية والأدوية في أكثر من موقع تحسبا لأي طارئ.- تأكيد وحدة الجبهة الداخلية ورفع درجة الجاهزية الامنية والدفاعية وتكريس مفهوم الولاء للدولة في جميع الخطابات الاعلامية.- تعيين ناطق رسمي وحسابات رسمية في وسائل التواصل، يتلمس منها الناس الأخبار أولا بأول قطعا لدابر الاشاعات.- الشفافية في نقل الأخبار دون تضخيم أو تقليل.- التنسيق التام مع الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسهم الشقيقة الكبرى السعودية على كل الصعد السياسية والاقتصادية والدفاعية والامنية.- وضع خطط الطوارئ لكل جهة معنية بالتعامل مع تقلبات الأحداث: الدفاع والداخلية والصحة والدفاع المدني.- التعامل بحزم مع أي مظهر من مظاهر زعزعة الأمن الداخلي والسعي لخلخلة الوحدة الوطنية، من خلال بث الشائعات، وترويج خطاب النعرات الطائفية أو الفئوية أو القبلية، وتطبيق القانون على الجميع دون مجاملة.من جهته، قال النائب علي الدقباسي «اطلعنا في الجلسة السرية على استعدادات الحكومة لمواجهة الاحتقان السياسي بالمنطقة». وأعرب عن ثقته بأجهزة الدولة الأمنية والمدنية والإعلامية، مضيفا «ما استمعنا إليه مصدر فخر».وقال «في هذه الظروف الاستثنائية لا تستمع لأي جهة إخبارية غير صوت الكويت الرسمي».
المعتذرون
عمر الطبطبائي -- عودة الرويعي