أملاك الكويتيين في العراق على طريق الحل

كشفت مصادر دبلوماسية لـ "الجريدة"، أن الكويت طالبت العراق بتفعيل دور لجنة الثنائية المختصة باسترداد أملاك الكويتيين في العراق.

وأضافت المصادر، أن وزارة الخارجية كانت حريصة خلال المباحثات مع الجانب العراقي أثناء زيارة وزير الخارجية محمد الحكيم الأخيرة لترؤس وفد بلاده خلال أعمال اللجنة العليا السابعة بين البلدين، على مطالبة العراقيين بالإسراع في إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك القضية المهمة.

وأكدت أن الجانب العراقي أبدى استعدادا وتجاوبا مع تلك المطالب، متعهداً بسرعة تمكين الكويتيين من الاستفادة من ممتلكاتهم، التي تقدر قيمتها السوقية بمئات الملايين من الدنانير، في البصرة والنجف وكربلاء وبعض المدن العراقية الأخرى.

توثيق العقارات

وأوضحت أن أصحاب الأملاك من الكويتيين بادروا في وقت سابق إلى توثيق العقارات والمزارع والأراضي من خلال وزارة الخارجية الكويتية، تمهيداً للمطالبة السلطات العراقية بها، لكن الأحداث التي مر بها العراق حالت دون إتمام الأمر، مستدركة، لكن الوضع الحالي، خصوصاً في ظل حالة الاستقرار النسبي التي يعيشها العراق، فتح باب هذه المطالبات من جديد، على أمل أن يكون هناك قرار حكومي عراقي يعيد هذه الممتلكات لأصحابها.

يذكر أن الكويتيين الذين لديهم وثائق كاملة خالية من الإشكاليات القانونية ليس لديهم مشكلة في حرية التصرف، لكن من ليس لديه وثائق أو لديه وثائق تعرضت للتلف فلا شك أنه سيحتاج وقتاً لاستخراج بدل فاقد من وزارة الخارجية الكويتية من خلال اللجنة المعنية، أما من تعرض من أصحاب الأملاك لعملية تزوير من بعض العراقيين فالأمر يحتاج إلى مطالبات قضائية، وهذا الأمر يستغرق وقتا أطول.