الغانم: الوضع غير مطمئن واحتمالات الحرب عالية

«وضع غير مطمئن، وغير مريح، واحتمالات اندلاع الحرب كبيرة وعالية»... هذا ما نقله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عقب الجلسة السرية التي عرضت خلالها الحكومة أمس استعداداتها لأي طارئ في المنطقة.

وصرح الغانم بأن أوضاع المنطقة غير مطمئنة، مبيناً أن توجيهات سمو أمير البلاد خلال اليومين الماضيين تستدعي من المسؤولين والشعب «اتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر، كما نحتاج في المجلس أن نتحمل مسؤولياتنا تجاه هذه الأوضاع، وأن نتصرف بحكمة ومسؤولية تناسب ما نواجهه من أخطار وتحديات خارجية».

وأضاف: «نحن دولة صغيرة تتأثر وتؤثر، لكن بالتأكيد هناك نزاعات كبيرة كما هو حاصل حالياً ستكون نسبة تأثر الكويت بها أكبر من نسبة تأثيرها عليها»، لافتاً إلى أن «هذا لم يمنع استمرار محاولات الكويت الدبلوماسية، إذ إن الأمير، بشهادة الجميع، لا الكويتيين فقط، هو أكبر قائد في المنطقة يقوم بجهود جبارة لرأب الصدع وفتح قنوات للحوار وإبعاد المنطقة عن شبح الحرب، ومازالت جهود سموه مستمرة».

وأعرب الغانم عن دعم النواب لصاحب السمو، معقباً: «لكننا لا نملك كل مفاتيح ما يحدث في المنطقة، فهناك دول عظمى وأطراف تؤثر بشكل أكبر، ولا نملك قراراتها».

وبشأن الاستعدادات الداخلية، قال: «نعتقد، وفق ما استمعنا إليه أكثر من مرة من الحكومة وبحسب ما عُرض، أن الاستعدادات أفضل كثيراً من المرات السابقة، وهناك رضا نسبي من النواب، وإن شاء الله لن يحدث شيء»، مضيفاً أن «الأوضاع الخارجية هي ما يقلقنا لأنها خارج سيطرتنا».

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن الحكومة استجابت للطلب الذي قدمه عدد من النواب؛ لعرض استعداداتها للتطورات التي تحصل في المنطقة، والتشنجات بالإقليم.

وصرح الصالح، عقب انتهاء الجلسة، بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد شرح المشهد السياسي في المنطقة، مؤكداً أن الإقليم ملتهب، كما وصفه سمو أمير البلاد.

وأشار إلى أن وزراء الكهرباء والصحة والإعلام استعرضوا استعداداتهم الكاملة للتعامل مع أي حدث في المنطقة، إلى جانب الإمكانات والخطط المعدة سابقاً، وتلك التي يتم تطويرها، سواء حدث طارئ أم لا، فضلاً عن استعدادات الحكومة لتأمين السلع الأولية والاستهلاكية، موكداً أن هناك توصيات ستتعامل معها الحكومة بإيجابية.

أما النائب الحميدي السبيعي، فقال بعد خروجه من الجلسة السرية، إنها «جلسة أي كلام، والمعلومات التي يعرفها الصحافيون أكثر من تلك التي عرضتها الحكومة».