ذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر مارس 2019، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016)، قد انخفض بما قيمته 150 مليون دينار كويتي، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2018، ليصبح 3.392 مليارات دينار كويتي، في نهاية مارس 2019، أي ما نسبته نحو 9.35 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2017 البالغ نحو 36.261 مليار دينار كويتي.

وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 3.250 في المئة، ولمدة سنتين 3.375 في المئة، ولمدة 3 سنوات 3.375 في المئة، ولمدة 5 سنوات 3.500 في المئة، ولمدة 7 سنوات 3.625 في المئة، ولمدة 10 سنوات 3.875 في المئة. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (100 في المئة في نهاية ديسمبر 2018).

Ad

وتذكر النشرة، التي تناولها تقرير «الشال»، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2019، قد بلغ نحو 37.421 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 55.5 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 559.8 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.5 في المئة، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2018. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 15.909 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 42.5 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.821 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2018)، وبنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 0.55 في المئة. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.776 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 74 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.606 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 16.4 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.153 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 8.314 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 22.2 في المئة من الإجمالي، (نحو 8.161 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2018)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية. ولقطاع التجارة نحو 3.446 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 9.2 في المئة، (نحو 3.331 مليارات دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2018)، ولقطاع المقاولات نحو 2.096 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 5.6 في المئة (نحو 2.064 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2018)، ولقطاع الصناعة نحو 1.950 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 5.2 في المئة (نحو 1.985 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2018)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.144 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 3.1 في المئة، (نحو 1.066 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2018).

وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 43.170 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 64 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بانخفاض بلغ نحو 314.6 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2018، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -0.7في المئة. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 37.144 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 86 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 34.387 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 92.6 في المئة، وما يعادل نحو 2.757 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2018، فتذكر النشرة، أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، مازال لمصلحة الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.819 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.750 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.716 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.666 نقطة، لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2018، نحو 0.787 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.658 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.594 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.530 نقطة، لودائع 12 شهرا.

وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في مارس 2019، مقابل الدولار الأميركي، نحو 303.538 فلوس كويتية، لكل دولار، بارتفاع طفيف بلغ نحو 0.07 في المئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2018، عندما بلغ نحو 303.762 فلوس، لكل دولار.
تقرير الشال الاقتصادي