4% نمو تحويلات العاملين إلى الخارج في 2018

ذكر تقرير «الشال» أن بنك الكويت المركزي نشر أرقاماً أولية عن ميزان المدفوعات لعام 2018، كذلك الأرقام المعدلة لعام 2017، وأظهرت أن فائض الحساب الجاري بلغ نحو 6.158 مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 20.4 مليار دولار، مقابل فائض، بلغت قيمته نحو 2.913 مليار في عام 2017.

ووفق التقرير، فإن الحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين.

في التفاصيل، ارتفع فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) إلى نحو 12.363 مليار دينار من نحو 7.794 مليارات، أي بارتفاع بنحو 4.569 مليارات ونسبته نحو 58.6 في المئة.

ففي جانب الصادرات السلعية، ارتفعت قيمة الصادرات النفطية إلى نحو 19.745 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 90.5 في المئة من جملة الصادرات السلعية، في عام 2018، من نحو 15.034 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 89.8 في المئة من جملة الصادرات السلعية في عام 2017، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 31.3 في المئة، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو 5.7 في المئة.

وانخفضت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 80 مليون دينار، أي بما نسبته -1.3 في المئة، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 5.730 مليارات دينار في عام 2017، انخفضت إلى نحو 5.650 مليارات في عام 2018.

وتشير جداول بنك الكويت المركزي إلى بضعة أرقام، يعتقد «الشال» أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2018، والتي بلغت نحو 4.30 مليارات دينار ، أي ما يعادل نحو 14.3 مليار دولار مقارنة بنحو 4.14 مليارات دينار في عام 2017 أي بارتفاع نسبته 4 في المئة.

ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها العام والخاص قد حققت فائضاً في استثماراتها الخارجية بلغ نحو 7.32 مليارات دينار مقارنة بفائض بلغ نحو 5.28 مليارات دينار في عام 2017، ويشمل هذا الفائض استثمارات مباشرة في الخارج بنحو 1.13 مليار دينار، واستثمارات أخرى بنحو 5.88 مليارات دينار.

وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات حقق، خلال عام 2018، فائضاً بلغ نحو 1.14 مليار دينار، مقارنة بفائضه، خلال عام 2017، الذي بلغ نحو 597 مليون دينار.