ازدياد ثقة المستثمر الخارجي ببورصة الكويت

استعرض التقرير الأسبوعي لشركة «الشال» للاستشارات ما تناوله تقرير الشركة الكويتية للمقاصة عن «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين» عن الثلث الأول من العام الجاري، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت.

ووفق التقرير، لايزال الأفراد أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض، أي باتجاه ارتفاع مبيعاتهم وانخفاض مشترياتهم، إذ استحوذوا على 46.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (40.7 في المئة للثلث الأول 2018) و40.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (41.9 في المئة للثلث الأول 2018).

في التفاصيل، باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.231 مليار دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.071 مليار ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 160.14 مليون دينار.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع مشترياته وانخفاض مبيعاته، فقد استحوذ على 32.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (27.7 في المئة للفترة نفسها 2018) و20.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (25.2 في المئة للفترة نفسها 2018)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 868.77 مليون دينار ، في حين باع أسهماً بقيمة 547.56 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 321.21 مليون دينار.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 25.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (19.2 في المئة للفترة نفسها 2018) و21.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (20.2 في المئة للفترة نفسها 2018)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 687.33 مليون دينار ، في حين اشترى أسهماً بقيمة 566.56 مليون دينار ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 120.76 مليون دينار.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، إذ استحوذ على 7.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (14.9 في المئة للفترة نفسها 2018) و6.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (10.2 في المئة للفترة نفسها 2018)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 204.24 ملايين دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 163.93 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 40.31 مليون دينار.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار أنها بورصة محلية، إذ كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، وباعوا أسهماً بقيمة 2.262 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 84.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (82.5 في المئة للفترة نفسها 2018)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 1.986 مليار دينار مستحوذين بذلك على 74.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (81.1 في المئة للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 275.45 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 20.8 في المئة (14 في المئة للفترة نفسها 2018)، واشتروا ما قيمته 556.69 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 275.41 مليون دينار، أي ما نسبته 10.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (10.3 في المئة للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم (الوحيدون شراءً) بنحو 281.27 مليون دينار، أي أن ثقة المستثمر الخارجي إلى ازدياد في البورصة المحلية، وذلك مؤشر على زيادة شهية المستثمرين من خارج إقليم الخليج بعد الإصلاحات الأخيرة.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 79.5 في المئة للكويتيين، و15.6 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4.9 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 81.8 في المئة للكويتيين، و12.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و6.1 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2018، أي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، وكان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى انخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ومازالت غلبة التداول فيها للأفراد.

وارتفع عدد حسابات التداول النشيطة قليلاً، أي ما نسبته 0.2 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2018 ونهاية أبريل 2019، مقارنة بانخفاض بنسبة -9.8 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية أبريل 2018.

وبلغ عدد حسابات التداول النشيطة في نهاية أبريل 2019 نحو 14.58 ألف حساب أي ما نسبته نحو 3.8 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 14.11 ألفاً في نهاية مارس 2019 أي ما نسبته نحو 3.6 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بارتفاع بلغت نسبته 3.3 في المئة خلال أبريل 2019.