الجهات الرقابية أمام تحدي ضبط فوضى تصنيف الأسهم وتقييمها

عادت توقعات الأسهم والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الواجهة مجدداً، على الرغم من إحالة العديد من الحسابات والمغردين في سنوات ماضية إلى النيابة لوجود شبهة ترويج هذه الأسهم، وتحليلها، ووضع توقعات لمستويات سعرية جديدة تصل إليها عبر التداولات خلال الفترة المستقبلية.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن هيئة أسواق المال حذرت متداولي بورصة الكويت للأوراق المالية من مغبة اعتماد قراراتهم الاستثمارية، شراء أو بيعاً، على المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«فيسبوك» والمنتديات الاقتصادية التي قد تبث معلومات خاطئة لتحقيق أهداف شخصية لمصالح مضاربية.

لكن المصادر شددت أيضاً، في الوقت نفسه، على ضرورة اعتماد هيئة أسواق المال والجهات الرقابية قائمة من الجهات المتخصصة والبيوت الاستشارية المرخصة، التي يمكن الاستعانة بها والاعتماد عليها في عمليات تحليل الأسهم أو توقعات الأسعار، فعلى سبيل المثال تناول تقرير صادر عن أحد البنوك السعر المستهدف لسهم أحد البنوك مشيراً إلى النمو القوي في الأرباح خلال الفترات المقبلة، وتوقع زيادة معدل النمو السنوي للبنك في الفترة من 2017 إلى 2022 بواقع 15.6 في المئة لكنه لم يعط الأسس والركائز الرئيسية التي توضح مدى مصداقية أو دقة أو نزاهة مثل هكذا تحليلات.

وبينت المصادر أن هناك اتهاماً لبعض الجهات والمؤسسات الدولية الكبرى بأن التقارير الصادرة عنها لم تؤت ثمارها، مشيرة الى أن الأمر تعدى توصيات الأسهم، فهناك مؤسسات أصبحت تعطي تعليمات إصلاحية اقتصادية لقطاعات مثل التعليم والصحة، لكن تقاريرها لم تؤتِ بأي ثمار، علماً أن هناك شبهة في عدم مصداقية ونزاهة هذه الجهات.

ولفتت المصادر إلى وجود شبهة اتهام بأن هناك تعارض مصالح، إذ تتم الاستعانة بجهات ومؤسسات دولية من بعض الحكومات لتقديم خدمات استشارية، وفي الوقت نفسه هي تتولى تصنيف وتقييم اقتصادات تلك الدول، وتقدم خدمات سواء كانت استشارات فنية أو تدفقات مالية.

وذكرت المصادر أنه على الرغم من أن هيئة أسواق المال حظرت إصدار أي وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية بحوثاً عن الشركات المتداولة في السوق والاقتصاد إلا إذا كانت لديه الموارد لمزاولة هذا النشاط ورأس ماله يسمح بذلك ويحمل رخصة من قبل هيئة أسواق المال لممارسة هذا النشاط، كما منعت عمليات توصيات الأسهم، وأحالت محللين ماليين وشركات تقدم خدمات استشارية إلى جهات التحقيق، للقضاء على عمليات ترويج أسهم محددة بعينها لأهداف خاصة، فإن الفترة الماضية شهدت انتشار عمليات ترويج بعض الأسهم سواء من خلال حسابات «تويترية» أو من خلال إصدار تقارير من مؤسسات مالية.

وبينت المصادر أن وجود مثل هذه التقارير والتحليلات ربما يؤدي إلى تعرض المستثمرين والمتداولين في البورصة لمخاطر أكبر، وبالتالي من الضرورة بمكان العمل على تحديث اللوائح والتشريعات التي تجرم من يروج معلومات خاطئة بهدف الاستفادة منها، لاسيما تلك التي يطلقها بعض المضاربين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستدركة بأن المستثمر عليه أن يعي تماماً أن قراره بالشراء أو البيع لا بد أن يتم بصورة فنية ومهنية، ولا ينساق وراء من يبث هذه التوقعات.

وطالبت المصادر بضرورة اعتماد قائمة محددة من جهات التصنيف والتقييم المؤهلة لذلك، من خلال اعتماد معايير وأسسس علمية واضحة يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرار الاستثماري، لاسيما التي تتمتع بالمصداقية والحيادية في عملها، والتي لاتعتمد أعمالها على إرضاء الزبون.