«التجارة»: مراقب الالتزام... شرط التجديد

كشفت مصادر أن وزارة التجارة والصناعة ستخالف الشركات التي لن تلتزم بقرار تعيين مراقب التزام كويتي، وستطبق عليها الجزاءات وفق القانون، في حين ستقوم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بإقامة دورات تدريب بشأن مراقب الالتزام مع الاتحادات الخاصة بالقطاعات، نظرا لقلة أعداد المؤهلين من الكويتيين لشغل هذا المنصب.

وذكرت المصادر لـ «الجريدة» أن «التجارة» أولت دور مراقب الالتزام أهمية خاصة، لاسيما أنها ستعمل على تهيئة الموظف بشأن كيفية مواجهة العمليات المشبوهة والمستجدات التي تطرأ على القطاعات المختلفة، سواء كانت عقارية أو في مجال الذهب والصرافة أو التأمين.

ولفتت الى أن الشركات التي لم تجدد تراخيصها ستكون بانتظارها عقوبة أشد، ستصل الى إلغاء الرخصة، لاسيما أن شرط تجديد الرخصة سيكون بتعيين مراقب الالتزام، في حين أنها بالأصل تعمل دون تجديد رخصتها، مبينة أن قوانين «التجارة» تنص على إلغاء الشركات التي لم تزاول نشاطها مدة 6 أشهر متتالية دون إبلاغ الوزارة، ولم يتم تجديد تراخيصها خلال سنة من تاريخ انتهائها.

وبينت أن العدد المتوقع للشركات التي سيطبق عليها القرار ستصل الى 17 ألف شركة، لاسيما أنه سيتم دخول وتأسيس شركات جديدة الى سوق العمل، وستلزم الشركة بتقديم كشف عمالة يوضح التزامها بالقرار الذي سيطبق ابتداء من العام المقبل.