شركات استثمار تطلب تراخيص وساطة مالية ضمن النشاط

كشفت مصادر استثمارية لـ «الجريدة» عن توجه شركات استثمار نحو هيئة أسواق المال لاستطلاع رأيها بشأن طلب ترخيص وساطة تحت مظلة شركات الاستثمار من دون الحاجة لتأسيس شركة مستقلة.

واستندت الشركات إلى قانون الهيئة ولائحته التنفيذية اللذين يسمحان بذلك، خصوصاً أن شركات الاستثمار التي تطلب تنطبق عليها الشروط والمواصفات، لاسيما أن رأسمالها يزيد على 50 مليون دينار، في حين المطلوب لشركات الوساطة كحد أدنى بالنسبة لرأس المال 10 ملايين فقط.

في المقابل، عُلم أن الهيئة لا مانع لديها من دراسة الطلبات في ظل مبدأ الانفتاح على كل الآراء ومناقشتها مع الشركات الراغبة في طلب الترخيص، وهو ما ينطبق كذلك على باقي المبادرات التي تعمل عليها أكثر من شركة، وفي حالة التوافق قانوناً لا مانع من السماح بذلك ومنح التراخيص اللازمة.

وأوضحت مصادر أن التجربة قد تثري القطاع وتسهم في المنافسة أكثر، كما أن بعض الشركات ترى فيها فرصة وسط تراجع أعداد القطاع نتيجة الدمج أو الشطب الذي حدث أخيراً.

أما رقابياً، فتشير مصادر إلى أنه سيكون مطلوباً من الشركة في حال تم منحها ترخيص أعمال وساطة إنشاء إدارة مستقلة بهيكل منفصل تماماً واستيفاء كل الإجراءات والشروط المنصوص عليها والمطبقة على قطاع الوساطة عموماً، أيضاً استحداث نظام «سيستم» آلي يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في السوق والمقاصة.

ولفتت إلى أنه لا أفضلية للترخيص الذي سيصدر لشركة استثمار لممارسة حق الوساطة عن الترخيص القائم حالياً للشركات المستقلة والتي تمارس أعمال الوساطة المالية في البورصة فقط.

وسيكون أيضاً مطلوباً من الشركة المالية التي ستحصل على الترخيص الاحتفاظ برأس المال ضمن هيكلها، كذلك تطبيق معايير الرفع المالي والسائلية عليها بشكل مزدوج لمراعاة الأنشطة التي تمارسها استثمارياً ووساطة، أيضاً تقديم الضمانات المالية الكافية المطبقة والقائمة حالياً على شركات الوساطة.

هيكلياً، يمكن أن يكون الترخيص أقل كلفة على الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص من تأسيس شركة جديدة مستقلة وسداد رأسمال جديد منفصل، فالوضع القائم لرأسمال شركة الاستثمار للشركات التي تتخطى الـ 50 مليوناً سمح لها بإضافة النشاط، أيضاً استخدام واستغلال الأنظمة المالية والمحاسبية، كذلك أعمال التدقيق المالي إذ ستكون ميزانية واحدة مدققة من مراقبي الشركة الأساسيين، في خفض آخر للكلفة ما لو كانت الشركة مستقلة.

وعملياً قد تكون التجربة مفيدة لانضوائها تحت شركة رأسمالها كبير، لكنها في ذات الوقت ستمثل تحدياً للجهات التي ستطلب الترخيص، هل ستضيف جديداً للسوق أم سيكون خروجها لمجرد الحصول على الترخيص؟

أيضاً ملف انضوائها تحت إدارات الشركة، هل سيشجع العملاء خصوصاً من المنافسين على استخدام خدماتها واللجوء إليها؟ أم ستكون هناك تحفظات باعتبار القطاع غير منفصل كلياً؟