بعد تحديثها بيانات نحو 18 ألف حالة لصرف بدل الإيجار، استردت المؤسسة العامة للرعاية السكنية نحو 4.5 ملايين دينار صُرفت في السنة المالية الماضية لمواطنين غير مستحقين للبدل، فضلاً عن توفيرها 12 مليون دينار عقب ربط أنظمتها مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

وعلمت "الجريدة"، من مصادرها، أن المؤسسة انتهت أخيراً من تحديث أنظمتها الإلكترونية لسد ثغرات مكّنت حالات غير مستحقة من الحصول على البدل، في ظل استمرار مراجعة الكشوف لضمان صرفه للمستحقين، مبينة أن الفحص المستمر بعد ربط أنظمة "السكنية" مع الجهات الحكومية ذات الصلة وفّر على المال العام 12 مليون دينار، في هذا البند.

Ad

إلى ذلك، خاطبت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري جهاز المناقصات المركزية لحرمان 12 شركة ومكتباً هندسياً من دخول المناقصات الحكومية الجديدة؛ لتعثرها وتأخرها في مشاريع المؤسسة.

وقالت بوشهري، لـ "الجريدة"، إن "السكنية" أوقفت التعامل مع تلك الشركات والمكاتب في مشاريعها المستقبلية من خلال لجنة المناقصات التابعة للمؤسسة، إلى حين حسم الخلاف، وإنهاء المشاريع المتأخرة، لافتة إلى أن مدة الإيقاف تراوحت بين سنة و3 أعوام مع تطبيق بنود الغرامة المالية على التأخير بحسب العقود المبرمة.

وذكرت أن مخاطبة جهاز المناقصات لحرمان تلك الشركات من جميع المشاريع الحكومية المستقبلية جاءت بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بحصر تلك المشاريع وتطبيق مواد قانون "المناقصات" عليها.

وأشارت إلى أن "الأشغال" حصرت كذلك المشاريع المتأخرة وخاطبت الجهاز بشأنها لاتخاذ الإجراءات ذاتها، مشددة على أن تأخر تنفيذ المشاريع يمثل أحد أوجه الاعتداء على المال العام والإضرار بمصالح الحكومة والمواطنين.

وأكدت بوشهري استمرارها في متابعة المشاريع الحكومية المتأخرة لضمان تنفيذها حسب العقود، وبما يحقق الهدف منها.
يوسف العبدالله الكويت