وفاة فلبينية تهدد بتجدد أزمة العمالة مع الكويت

مشروع أزمة متكررة بشأن العمالة الفلبينية في الكويت يُطل برأسه مجدداً، على خلفية وفاة عاملة فلبينية في منطقة القيروان قبل يومين.

وبينما سارعت مانيلا إلى التلويح مجدداً "بفرض حظر على إرسال الخدم إلى الكويت"، وفق ما أعلن وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو، الذي قال إن التقرير الذي تسلمه عن مواطنته كونستانتشيا دياج (45 عاماً) يشير إلى أن "جسدها كان يحمل كدمات مختلفة وورماً دموياً، وعلامات اعتداء".

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، أمس، أنها تابعت باهتمام وأسف حادث وفاة الفلبينية، معربة، في بيان صادر عن الشؤون القنصلية، عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة.

وأشارت "الخارجية" إلى أنها تتابع مع الجهات الأمنية التحقيقات التي سيتضح من خلالها ملابسات الحادث، مؤكدة أن "دولة الكويت ذات قانون تحفظ فيه حقوق جميع المقيمين"، وسيتم إطلاع السلطات الفلبينية على مجريات التحقيق ونتائجه.

على صعيد متصل، أكد مصدر رفيع في الوزارة أن الحادث وما رافقه من إشاعات وتهويل لن يؤثر على استقدام العمالة المنزلية أو غيرها من العمالة سواء من الفلبين أو من أي بلد آخر، مشدداً على أن مثل تلك الحوادث "الفردية" لن يؤثر على سمعة الكويت في الاهتمام بحقوق الإنسان.

بدورها، أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل حرص الكويت على حماية حقوق العمالة الوافدة عموماً، والمنزلية خصوصاً.

وأوضحت العقيل، في تعليقها على تصريحات وزير العمل الفلبيني، أن "الكويت لن تسمح بأي انتهاك لحقوق العامل الوافد في البلاد"، مؤكدة أن "التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل حادث الوفاة، ومعاقبة المعتدي في حال ثبوت ذلك".

وذكرت أنه "بين الحين والآخر قد تحدث بعض الحوادث التي يروح ضحيتها عامل وافد، غير أنها تبقى فردية ولا تعتبر مقياساً أو تقييماً لمدى حرص الكويت على رعاية العمالة الوافدة وحمايتها".

وأكدت أن "الكويت بلد مؤسسات، وقضاءها نزيه، وملاذ آمن للمواطنين والمقيمين، "وكلنا ثقة بأن القضاء سيعيد الحقوق إلى أصحابها"، لافتة إلى أن "الكويت تحتضن مئات الآلاف من العمالة الوافدة باعتبارها من أكثر الدول جذباً لهم، نظراً لما تتمتع به من حرية وعمل آمن وحماية للحقوق".