قررت وزارة الدولة لشؤون البلدية في الربع الأول من العام الحالي إضافة نشاط مكتب تدقيق حسابات ضمن الأنشطة المسموح بها في الطابقين الأول والثاني بالمباني الاستثمارية.وحول تأثير الأنشطة التجارية على العقارات الاستثمارية أو التجارية، خصوصاً وسط حرص معظم ملاك العقارات على تأجير الطابقين الأول والثاني لأصحاب الأنشطة التجارية، بسبب ارتفاع القيم الإيجارية مقارنة بالإيجار بغرض السكن، استطلعت «الجريدة» آراء عدد من العقاريين الذين اتفقوا على أن المسألة تحتاج إلى تنظيم، فهناك مناطق أصبحت مختلطة وتعاني العديد من الأزمات، أبرزها الازدحامات المرورية، إضافة إلى الضغط على الخدمات المقدمة من الدولة. وقدم هؤلاء العقاريون عدداً من الاقتراحات حول موضوع الأنشطة التجارية في العقارات الاستتثمارية، منها عدم السماح بالأنشطة التجارية وتخصيص أماكن خاصة بهم في المناطق الاستثمارية، وتقنين العملية والسماح لعقارات معينة دون غيرها بحسب مساحاتها ومواقعها. ورأوا أن القطاع العقاري لابد أن تكون له هيئة مستقلة تعمل على تنظيم السوق وسن القوانين والنظم، إضافة إلى الإشراف والرقابة على القطاع، وإعداد البحوث والدراسات والإحصائيات الخاصة بالسوق العقاري، وإليكم التفاصيل:
قال نائب رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر، إن هناك موضوعات كثيرة تستحق من المسؤولين والجهات المعنية دراستها وإعادة النظر فيها، وهي أهم من موضوع السماح لنشاط معين بالتأجير في العقارات الاستثمارية.وأفاد حيدر بأن من الموضوعات اللازم مناقشتها موضوع زيادة نسب البناء في كل من العقارات الاستثمارية والتجارية، إضافة إلى توفير المرافق التي يحتاجها ذوو الاحتياجات الخاصة، فالعديد من العقارات الحالية لا توفر تلك المرافق إلا بشكل محدود.وأضاف أن السماح لنشاط مدققي الحسابات التأجير في العقارات الاستثمارية سيعود بالنفع على أصحاب تلك المهنة، فنشاطهم محدود ولا يشكل الضرر في حال خرج من العقارات التجارية واتجه للعقارات الاستثمارية، موضحاً أن زيادة الأنشطة التجارية المسموح بها في الاستثماري سينتج عنها ضغط كبير على الخدمات وستكون هناك أزمة مواقف وازدحام مروري، كما أن العقار التجاري سيتأثر كذلك.وبين حيدر أن العقارات الاستثمارية من المفترض أن تكون للسكن فقط، ويمكن استغلال المحل الخارجي للأغراض التجارية، فتأجير الدورين الأول والثاني لأصحاب المهن التجارية له ضرر كبير على المستأجرين الراغبين في السكن.وقال «لدينا حالياً أكثر من تسع مناطق مختلطة ما بين سكنية خاصة واستثمارية وشقق تمليك، إضافة إلى تجارية، وجاءت نتيجة السماح لهم بالتأجير في الدورين الأول والثاني من العقارات الاستثمارية.منظر غير حضاري
وبين أن دول العالم كافة تحرص على فصل المناطق بعضها عن بعض لئلا تكون هناك أزمة مرور وضغط على الخدمات بالإضافة إلى أنه منظر غير حضاري.وتابع حيدر أنه إذا كان الهدف من السماح لأصحاب الأنشطة التجارية بالتأجير في العقارات الاستثمارية هو خدمة المنطقة فيمكن توفير عقار تجاري أو أكثر في المنطقة وتخصيصها للأنشطة التجارية.وقال إنه يمكن أيضاً تخصيص أماكن كالجمعيات التعاونية وتأجيرها للقطاع الخاص، ويتم من خلالها توفير كل الأغراض التجارية التي تحتاجها المنطقة، موضحاً أنه بتلك الطريقة تم فصل المناطق بعضها عن بعض.وأكد أنه في حال فصل المناطق السكنية عن الاستثمارية عن شقق التمليك عن التجارية، فستصبح كافة المناطق مرغوبة للمستأجرين، وبالتالي سينخفض الضغط على الخدمات، وينعكس ذلك إيجاباً على الحركة المرورية.تأثير إيجابي
من ناحيته، قال المدير التنفيذي لشركة «بازار ريل استيت» العقارية محمود الطراروة، إن السماح لبعض الأنشطة التجارية أو ما يسمى الأنشطة المهنية بالتأجير في العقار الاستثماري سيكون له تأثير إيجابي، وعلى أصحاب المهن.ولفت الطراروة إلى أن هناك بعض الأنشطة المهنية تم السماح لها بالتأجير في العقارات، ولم يكن لها تأثير يذكر على القطاع، فتلك الأنشطة لا تشكل سوى نسبة بسيطة من إجمالي التراخيص المهنية التجارية الموجودة في الدولة.وأوضح أن التأثير الإيجابي الفعلي سينعكس على أصحاب المهن الذي سمح لهم بالتأجير في العقارات الاستثمارية، فالقيم الإيجارية في الاستثمارية منخفظة مقارنة بالعقارات التجارية والمكاتب الإدارية.وأفاد بأنه لن يكون هناك تأثير على العقارات الاستثمارية أو التجارية إلا في حال تمت زيادة عدد الأدوار المخصصة للأغراض التجارية في العقارات الاستثمارية، وسيعمل ذلك على أخذ حصة كبيرة من القطاع التجاري.واقترح الطراروة أن يتم السماح لملاك العقارات الاستثمارية الكبيرة ذات المواقع المميزة دون غيرها، بزيادة عدد الأدوار المخصصة للأغراض التجارية، كي يكون هناك تنوع وترتفع إيرادات تلك العقارات.وبين الطراروة أن السوق المحلي يحتاج إلى عدة قرارات مستحقة وتنظيمية، منها قرار يقضي بتحرير الأراضي، ومنح القطاع الخاص دوراً أكبر في عملية تطوير العقارات بكل أنواعها.وذكر أنه لابد أن يكون للقطاع العقاري هيئة مستقلة تعمل على تنظيم السوق، وسن القوانين والنظم، وتكون ملزمة لكل أطراف العلاقة، إضافة إلى الإشراف والرقابة على القطاع، وإعداد البحوث والدراسات والإحصائيات الخاصة بالسوق العقاري، إذ نفتقد في الكويت إلى المعلومات الخاصة عن العقارات في الكويت، هذا فضلاً عن التأخير في الإعلان عن البيوعات الأسبوعية والشهرية.سلبيات
من ناحيته، قال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم إن وجود أنشطة تجارية في العقارات الاستثمارية له العديد من السلبيات، سواء على المستأجرين أو مالك العقار أو المنطقة والخدمات المقدمة من الدولة.وأوضح الدغيشم أن أولى السلبيات التي يسببها وجود الأنشطة التجارية في العقارات الاستثمارية، الازدحامات المرورية في المنطقة الاستثمارية، والضغط على الخدمات المقدمة من الدولة، سواء الكهرباء أو الطرق أو حتى المستشفيات.ولفت إلى أن من ضمن السلبيات نفور المستأجرين من العمارات الاستثمارية التي تؤجر الدورين الأول والثاني لأصحاب الأنشطة التجارية، فوجود مثل الأنشطة التجارية يفقد خصوصية السكان، ويسبب لهم الكثير من المشاكل ويضغط على خدمات العقار مثل مواقف السيارات أو المصاعد.وبين أن القيم الإيجارية تختلف بين الراغبين في السكن وأصحاب الرخص المهنية أو التجارية، ويكون مالك العقار المستفيد في حال تم تأجير أصحاب الأنشطة التجارية لكنه يجد صعوبة في تأجير باقي الشقق، فالراغبون في السكن يبحثون عن عمارات خالية من تلك الأنشطة.وأكد الدغيشم أن فصل الأنشطة التجارية عن الاستثماري من شأنه تعظيم الأرباح لكل من القطاع التجاري والاستثماري، وأيضاً ينظم العملية، وينهي الكثير من المشاكل التي تحدث في المناطق الاستثمارية.وذكر أن هناك العديد من العقارات الاستثمارية خالفت القرارات والأنظمة، وقامت بتحويل السراديب المخصصة لمواقف السيارات إلى مخازن وتأجيرها للشركات، مشيراً إلى وجوب ضبط العملية وفصل كل المناطق بعضها عن بعض.