سوق المكاتب في قطر يرتكز بقوة على القطاع الحكومي

ذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عدد من المشاريع المكتملة خلال العامين المقبلين، ما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة، وهذا سيؤثر على انخفاض قيم الإيجارات للمساحات المكتبية.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض في المساحات المكتبية فإن الطلب على المساحات الصغيرة، التي تتراوح بين 100 و150 مترا، في استقرار، وخاصة في مراكز الأعمال ما يعرف بـBusiness center.

وأضاف أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية ارتكز سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسسات تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي ولوسيل، مبينا أن المعروض بالمساحات المكتبية الآن يفوق الطلب، وتوقع أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجيا في الربع الثالث من 2020.

وبين أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت ثباتا في الأسعار منذ بداية العام الحالي في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وتراوحت قيم الإيجارات بين 125 و150 ريالا قطريا للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى، كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب بالمناطق التجارية مثل السد، طريق المطار واسلطة الجديدة، وشارع سلوى، بين 80 و100 ريال للمتر المربع الواحد.

وأفاد بأن الطلب على المساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج العربي خلال العام المقبل، بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضا إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة.

وأوضح التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات، وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور.

وبين أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية وميناء حمد، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم في انتعاش قطاع التجزئة والضيافة، ما سينعكس ايجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية، من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.

ولفت الى ان الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.