أطباء «المسالك» يناشدون المبارك حل أزمتهم مع «كيمز»

ناشدت مجموعة من أطباء الكلى والمسالك البولية من العاملين في خمسة مستشفيات تدريبية رئيسية، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، "التدخل العاجل لإيجاد حل جذري لأزمة كلية جراحة الكلى والمسالك، وتجاوزات معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» وسياساته التي تطغى عليها المحسوبية والانتقائية، وأن يكون مستقبل الكلية متوافقا مع اللوائح الداخلية للمعهد، حفاظا على سلامة ومتانة ومهنية تدريب أطباء المستقبل في تخصص جراحة المسالك البولية ودورهم المرتقب في دعم وتطوير الخدمات الطبية في البلاد".

وقال الأطباء في مؤتمر صحافي عقد في مقر الجمعية الطبية بالجابرية مساء أمس الأول إنهم يحتفظون بجميع حقوقهم القانونية ورفعها إلى الجهات العليا والمعنية.

وأكدوا أن جميع الخيارات مطروحة أمامهم، ومن بينها الاستقالة أو اللجوء إلى المحاكم للحصول على حقوقهم في هذه الأزمة التي تحولت فيها وزارة الصحة إلى خصم.

فصول مأساوية

وقال المجتمعون في بيان ألقاه نيابة عنهم اختصاصي أول الكلى والمسالك في مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك د. دليم الهاجري، وهو البيان الثالث لأغلبية الأطباء الاستشاريين القائمين على مراكز التدريب والإشراف في البورد الكويتي ورؤساء الوحدات في جراحة الكلى والمسالك "إن معهد الكويت للاختصاصات الطبية شهد في السنوات الماضية فصولا مأساوية في بعض برامجه التدريبية ومنها برنامج جراحة الكلى والمسالك، وتعدى ذلك إلى السعي لاحتكار التعليم والتدريب في فئة مختارة وقلة من الزملاء على حساب الجموع المنتخبة من الكفاءات الوطنية الراغبة والحريصة على المشاركة في البرامج الأكاديمية التدريبية في وزارة الصحة في تخصص جراحة الكلى والمسالك، وهو أحد التخصصات النادرة والحيوية في البلاد".

وأوضح الهاجري أن "الأمين العام للمعهد سعى إلى عرقلتها عدة مرات بتحيزه لأقلية من أعضاء مجلس الكلية قاطعاً لمسيرة الكلية المتميزة ومستقبلها، فقد تعرضت خلالها الكلية لحل مجلسها 3 مرات منذ 2012 حتى الآن، كان آخرها بسبب تضليله للحقائق، مما أدى إلى حل مجلس الكلية الأخير بقرار وزاري رقم 332/2018 بتاريخ 13 ديسمبر الماضي".

وأشار إلى أنه "في لقاء رسمي في مجلس الأمة جمع رئيس لجنة الشؤون الصحية د. حمود الخضير ووزير الصحة د. باسل الصباح ومجموعة منا نحن الأغلبية في 9 يناير 2019 تعهد وزير الصحة د. باسل الصباح بألا يقوم معهد الكويت للاختصاصات الطبية ولا القائم بأعمال رئيس كلية المسالك ومدير البرنامج المؤقت د. طارق الشايجي باتخاذ أي قرارات مصيرية إلى حين الانتهاء من تحقيق اللجنة المحايدة التي سيتم تشكيلها، وتبين لنا حديثاً فقط قيام الأمين العام للمعهد د. إبراهيم هادي ورئيس ومدير برنامج كلية المسالك المؤقت بخرق العهد والوعد الذي قطعه وزير الصحة، إذ قام هادي والشايجي بمخالفة المادة 12 من القرار الوزاري 51 لسنة 2017 بشأن اللائحة الداخلية للمعهد حيث تم في 3 يناير الماضي تشكيل مجلس كلية مسالك مصغر بصورة انتقائية مريبة، وإقصاء متعمد لرؤساء الوحدات والمراكز التخصصية التدريبية في خمسة مستشفيات، كما قام القائم بأعمال رئيس الكلية ومدير برنامجها المؤقت في التاريخ نفسه بإصدار قرار يتضمن تجديد اختيار رئيس لجنة الامتحانات ثلاث سنوات أخرى، وفوجئنا نحن الأغلبية بالتكتم والإخفاء المتعمد من جهته عنا لهذا الأمر المصيري".

وأشار الهاجري إلى أنه "بعد انتظار جاوز أربعة أشهر على وعد وزير الصحة بتشكيل اللجنة المحايدة فوجئت جموع الأغلبية بتشكيل لجنة شاب عضويتها البطلان استنادا الى الاستعانة بأعضاء من هيئة التدريس في جامعة الكويت، لأن د. سامي الدريعي منتدب لوزارة الصحة إضافة إلى كونه في إجازة دراسية أثناء اختياره، وبالمخالفة للمادة (30) مكرر من قرار وزير التعليم العالي رقم (27) لسنة 1989 بتعديل لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس، وعليه فقد قضى على حيادية ومهنية اللجنة المشكلة، وذلك اضطرنا إلى تقديم مذكرة طعن إلى اللجنة المذكورة وإلى وزير الصحة بتاريخ 9 مايو 2019 مطالبين بإعادة تشكيل اللجنة المحايدة من دون هذه الخروقات القانونية والمهنية، كما ثبتنا شهادتنا ومطالبتنا أمام تلك اللجنة مع احتفاظنا بجميع المستندات والأدلة على تجاوزات الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية لعرضها على لجنة فنية وقانونية متخصصة وحيادية".

الموقعون على البيان

وقع على البيان 11 من أطباء واستشاريي المسالك البولية العاملين في وزارة الصحة، وهم د. فوزي أبل، ود. عادل التوحيد، ود. عادل الحنيان، ود. عبدالناصر السعيد، ود. أحمد العنزي، ود. دليم الهاجري، ود. حسين العنزي، ود. شبير الموسوي، ود. مصطفى المحميد، ود. نايف العنزي، ود. سعود الظفيري.