إن كنا نريد لهذا الوطن البقاء وللشعب الاستقرار والرخاء... فهذه حلول لأغلب مشاكلنا (2-4)

السلطة التنفيذية: مجلس الوزراء

استكمالاً للمحور السياسي في هذه الدراسة التي تنسجم وتتفق مع رؤية الكويت الجديدة 2035، نتناول اليوم السلطة التنفيذية، أي الحكومة، ممثلة في سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وهي السلطة الثانية في ترتيب السلطات الثلاث، ومهمتها تنفيذ القوانين التي تصدرها "السلطة التشريعية" أي مجلس الأمة، ومتابعة الصرف على المشروعات ومراقبة تنفيذها، وحماية أمن الوطن وإدارة شؤون الدولة وتوفير الخدمات للمواطنين من خلال وزارات الدولة المختلفة.

حلول لتطوير الأداء الحكومي

في شأن تشكيل الحكومة، يجب أن يكون لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء قاعدة بيانات، يتم تحديثها باستمرار، تتضمن أسماء الكفاءات من "التكنوقراط"، الذين يحملون أعلى الشهادات (غير المشكوك فيها علمياً) والخبرات العلمية في مختلف التخصصات، للاستفادة من خبراتهم، من دون اللجوء إلى الترضيات والمحاصصة السياسية التي أثبتت فشلها على مدى السنوات الماضية.

كما يجب الحرص على أن يشمل التشكيل الحكومي شباباً أكفاء، سواء من أبناء الأسرة أو من خارجها، ويكون نائب رئيس مجلس الوزراء من الشباب، من أجل ضخ دماء وأفكار ومهارات حديثة ومتطورة تعود بالنفع على الوطن والمواطنين، لأن الشباب يمثلون أكثر من 70 في المئة من المجتمع، ونسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و45 سنة تعتبر هي الأعلى بين عدد المواطنين، والشباب هم أكثر اطلاعا ومواكبة لأدوات العصر الحديث، وإنني على يقين أن شباب الكويت لا يقلون كفاءة عن شباب أي دولة متقدمة في العالم، ولكنهم يحتاجون إلى فرصة للتمكين وبيئة جاذبة للعمل والتطوير.

البحث والتطوير R&D

يجب إنشاء إدارة البحث والتطوير R&D) research and development) في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفي كل وزارة من وزارات الدولة، وتتشكل من الاستشاريين والخبراء من مختلف التخصصات، مهمتها وضع النظم الحديثة التي تكفل تطوير العمل بكل وزارة، وتكون هذه الأنظمة ثابتة وتحمل رؤية مستقبلية ولا تتأثر بتغيير الوزير، وتأخذ صفة القانون وتكون غير قابلة للتغيير أو الاستثناءات من الوزير أو الوكلاء، ويتم تطبيقها بحذافيرها على الجميع، وأعلى سلطة لا تستطيع تغييرها أو وضع الاستثناءات عليها. وتعمل على جلب خبرات الدول المتقدمة وتطبيقها بما يتناسب وطبيعة دولة الكويت؛ فاليابان على سبيل المثال، قبل أكثر من 150 سنة أرسلت وفودها الى الدول المتقدمة لتتعلم منها وتجلب الخبرات إليها، والآن أصبحت اليابان واحدة من أغنى دول العالم وأقواها اقتصادياً، كذلك فعلت الصين، وأيضا فعلت دولة الإمارات؛ عندما قامت باستيراد التكنولوجيا الحديثة والخبرات والتجارب الأجنبية المتطورة والاستفادة منها في بناء الدولة الحديثة.

وما أدعو إليه ليس غريباً على الكويت، فقد فعل ذلك المرحوم حمد الجوعان، الذي أسس "التأمينات الاجتماعية" على نظم حديثة ومبتكرة، فبعد زياراته واطلاعه على تجارب العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال، قام بجلب أحدث الأساليب والنظم في التأمينات الاجتماعية وتم تطبيقها في الكويت. إن احترام تطبيق القوانين وعدم الاستثناء لأي من كانت صفته أو منصبه أمر بدهي ومطبق في جميع دول العالم المتقدمة، وإنه الطريق الصحيح والبداية الحقيقية للقضاء على الفساد والنهوض بالدولة وبث الطمأنينة بين أفراد الشعب، ويعزز ثقة المواطن بحكومته، وبأن حقه مصون، ولن يتعدى عليه من لديه واسطة هنا أو هناك، وكذلك يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

الوزير

يجب منح الوزير راتباً شهرياً لا يقل عن 15 ألف دينار، مع مكافأة الوزير الذي ينجح في أداء مهامه ويحرز تقدما في وزارته، ويطور الأداء ويحل المشكلات بمكافآت سنوية، كي تتمكن الحكومة من الاستعانة بذوي الخبرات والكفاءة العالية من المتميزين في إدارة القطاع الخاص لتولي المنصب الوزاري، والذين غالباً ما يعتذرون عن تولي هذا المنصب، لكثرة الأعباء السياسية والإدارية والاجتماعية، بمقابل لا يصل إلى مستوى ما يدفعه القطاع الخاص.

كما يجب تعزيز منصب "الوزير"، ومنحه صلاحيات كاملة للعمل بحرية في وزارته، وفق رؤية حكومية متكاملة، وأن يدير وزارته وكأنها "شركة" يسعى إلى زيادة أرباحها وتخفيض مصاريفها، على أن تكون هناك معايير لتقييم الوزير ووزارته من قبل الجمهور والمراجعين، خلال سنة من توليه المنصب الوزاري، ناهيك طبعاً عن الدور الرقابي لمجلس الأمة على السلطة التنفيذية بجميع أفرادها.

أما الوزير المقصّر أو الذي لم يحرز أي تقدم ملموس في وزارته، سواء إدارياً أو مالياً، فيتم الاستغناء عنه فوراً، مع عدم توزيره في الحكومات القادمة.

ثانياً: المسار الاجتماعي:

إن التطور السياسي الذي تحدثنا عنه سابقاً سيتبعه معالجة للجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وفي المسار "الاجتماعي" سأستعرض بعض القضايا المزمنة، مع طرح الحلول العملية لها.

وأنا هنا أوجه حديثي إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وأتمنى أن يكون لدى مجلس الوزراء مكتب استشاري للبحوث والتطوير (R&D)، وخبراء ممن لديهم رؤية ودراية بتنمية وتطوير المجتمعات، ولا يُمنع أن يكونوا خبراء أجانب، إضافة إلى الخبراء الكويتيين، يقدمون إليه رصداً حقيقياً لواقع المشكلات الاجتماعية، ويطرحون الحلول لها، لاتخاذ القرارات الجريئة لحل هذه المشكلات، وفي مقدمتها تفعيل قيم المواطنة، والعمل على دمج كل أطياف وطوائف المجتمع في بوتقة واحدة في حب الكويت، وتجريم التمييز الاجتماعي والديني والمذهبي والمناطقي.

«البدون»

أولى المشكلات الاجتماعية المزمنة هي مشكلة "البدون"، فلا يليق أبداً بالكويت "مركز الإنسانية العالمي"، وفي عهد "قائد الإنسانية" سمو الشيخ صباح الأحمد، أن تستمر هذه المشكلة الإنسانية تتدحرج ككرة الثلج، يستغلها السياسيون في مواسم الانتخابات دون اعتبار للمعاناة الإنسانية التي يعيشها هؤلاء، وصورة الكويت في المحافل الدولية... إذاً ما الحل؟

لعل ما طرحه الأستاذ أحمد الصراف في مقاله في "القبس" بتاريخ 7 مايو 2018 تحت عنوان "عم صالح... وسع صدرك لكلامي" يمهد الطريق للحل.

يقول الصراف: "الحل بالسعي الجاد لدى الحكومة لتقوم بتشكيل لجان من خيرة المواطنين، وما أكثرهم، للنظر في ملفات هذه الفئة، وإجراء المقابلات الشخصية مع أطرافها، وتجاوز المعوقات الإدارية، ومن ثم تقسيمهم إلى فئات واضحة المعالم، تمنح الأولى منها الجنسية الكويتية، مع شروط صارمة ومحددة، وتعطى الثانية إقامات دائمة، ومن بعدها يتم منح أفرادها من الجيل التالي الجنسية الكويتية، وأيضاً مع شروط أمنية صارمة… وهكذا بحيث يتم إغلاق ملف (البدون) مرة وإلى الأبد"، انتهى الاقتباس.

وفي رأيي... بعد منح الفئة الأولى الجنسية، يتم منح الفئة الثانية إقامة دائمة مدة 10 سنوات، على سبيل المثال "غرين كارد"، لضمان الولاء للوطن وحسن السير والأخلاق وسلامة الملف الأمني، بعدها تمنح الفئة الثانية الجنسية وفق شروط وضوابط وعدم استثناءات.

ويجب على مجلس الوزراء تكليف قسم البحث والتطوير لديه، وبمشاركة العم صالح الفضالة، بزيارة البلدان التي لديها تجارب مشابهة والاستفادة منها في طرق حسم هذه القضية، وأخذ أفضل الطرق وتطبيقها في الكويت، إذا كانت الحكومة جادة فعلاً في حل هذه المشكلة، وإلا على العم صالح الفضالة وجهازه تقديم استقالاتهم فوراً!

تزوير الجناسي

تزوير الجناسي من القضايا التي أحدثت أزمة ثقة وخللاً في المجتمع الكويتي، وهي مشكلة أخلاقية في المقام الأول، وحسم هذه المشكلة يتطلب إرادة سياسية وإدارة حكومية قوية، لا تتدخل فيها الاعتبارات السياسية، وتطبق القوانين المتعلقة بمنح الجنسية أو سحبها من دون استثناءات.

أولى خطوات حل هذه القضية، أن تقوم الحكومة بإعلان مهلة لمن حصلوا على الجنسية من دون وجه حق للمبادرة بتسوية ملفاتهم خلال 6 أشهر، ومنح الثقة للمبادرين بعدم معاقبتهم ومنحهم إقامة دائمة مدة 10 سنوات، بعدها يحصلون على الجنسية وفق الشروط المحددة، وبعد المهلة المشار إليها يقوم قسم من البحث والتطوير (R&D) في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بإجراء مراجعات لكشوف التجنيس، ومن ثم تحليل (DNA) للمشكوك في قيامهم بالتزوير، ومن يثبت تزويره للجنسية يُحاكم ويتم إبعاده عن البلاد.

ويجب تعديل قانون الجنسية وتحديثه بما يتماشى مع متطلبات العصر وتطور المجتمع، كما يجب توحيد درجات الجنسية لجميع المواطنين وعدم ربط الجنسية بالديانة، وتمنح الجنسية الكويتية لكل من تتوافر لديهم الشروط.

وأنا لست مع سحب جنسية أي مواطن، مهما تكن الأسباب السياسية الدافعة إلى ذلك، ولكني مع تطبيق القانون بعدالة على الجميع.

تزوير الشهادات الدراسية

إن تداعيات هذه المشكلة خطيرة جداً على الوطن والمواطنين، ولنا أن نتخيل طبيباً مزوراً نأتمنه على أرواحنا، أو مهندساً مزوراً يبني بيوتنا! وهكذا لكل من تسول له نفسه أن يزور شهادته، فالأمر يتطلب تفعيل القوانين المحلية وبروتوكولات التعاون مع الدول التي يدرس فيها الطلبة الكويتيون، للتثبّت من صحة الدراسة والشهادات الدراسية، ومراسلة الجهات المختصة والمعنية في الكويت، ممثلة في وزارتي التربية والتعليم العالي، من دون تدخل وسطاء.

كما يجب إعلان مهلة 6 أشهر لمن حصل على شهادة دراسية بالتزوير، بالتقدم إلى جهة عمله أو إلى وزارة التربية لتسوية الأمر، مع إعفائه من العقوبة وعدم مطالبته برد رواتبه التي حصل عليها، وإعادة تعيينه بحسب آخر شهادة سليمة حصل عليها، وبعد هذه المهلة يقوم قسم البحث والتطوير (R&D) في وزارة التربية بمراجعة جميع الكشوف وإعداد قوائم المزورين وإحالتها إلى النيابة لمحاكمتهم، وإبعاد الوافدين المزورين عن البلاد، أما الكويتيون فتتم إقالتهم من وظائفهم ومعاقبتهم بالحبس والغرامة مع رد المبالغ التي حصلوا عليها من وظائفهم.

المخدرات والخمور

لماذا تنتشر المخدرات بكثرة في الكويت والسعودية وباكستان وإيران وأفغانستان أكثر من غيرها من الدول؟! من بين أسباب كثيرة أخرى، لسنا في مجال مناقشتها بهذه الدراسة، نجد أن القاسم المشترك بين هذه الدول أنها تمنع تداول الكحوليات، رغم انتشارها في السوق السوداء، وفي الوقت نفسه ينتشر فيها الفساد والرشا، فهل تقدمت هذه الدول علمياً وثقافياً وأخلاقياً بشكل لافت عن باقي دول العالم؟! في نظري العكس صحيح، ولابد من مناقشة هذا الأمر من دون مواقف مسبقة بالرفض أو الموافقة، من أجل التخلص من آفات المخدرات وآثارها الاجتماعية والنفسية والاقتصادية المدمرة، لذا أقترح تقنين السماح بتداول الكحوليات مثل أغلب دول العالم ودول الخليج، ووضع قوانين صارمة لأي مخالفات سلوكية أو اجتماعية مثلما هو حاصل في جميع دول العالم التي نستورد كل نظمها الحديثة منها.

دور العبادة للأقليات

عندما كنتُ في زيارة لنيويورك، مؤخراً، لعمل بعض الفحوصات في مستشفى سانت لويس، فوجئت بوجود مبنى كامل للقلب باسم الشيخ صباح الأحمد SABAH ARRHYTHMI Institute -

http://www.stlukeshospitalnyc.org/Al-Sabah_Arrhythmia_Institute/ قابلت البروفيسور العربي الأصل سامي هاشم، وقال لي، إن الشيخ صباح الأحمد تبرَّع لبناء هذا الجناح على نفقته الخاصة، والذي يُعد من أفضل الأجنحة بالمستشفى، وهو مزوَّد بالأجهزة الحديثة في العالم، وهذا الجناح يُعالج فيه الآلاف من مرضى القلب من مختلف البلدان والأديان حول العالم... حقاً إنك "أمير الإنسانية" يا صاحب السمو، لما لكم من مجهود كبير في العمل الإنساني لبناء مستشفى حتى لغير المسلمين. ومن هنا، فإنني أناشد أميرنا (قائد الإنسانية)، وأناشد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائبه الأول ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، أن تقوم الحكومة بتخصيص موقع على غرار "منطقة السفارات" لإنشاء دور العبادة للأقليات غير المسلمة في الكويت، علماً أن نحو 70 في المئة من عدد سكان الكويت من الأجانب، ويحملون جنسيات وديانات مختلفة.

إن روح التسامح واحترام الأديان وإنشاء دور العبادة للأقليات في دول الغرب أمر واضح للعيان، ففي فبراير الماضي كنتُ في زيارة لدول أميركا الجنوبية؛ البرازيل وجزر كوستاريكا وكولومبيا وبنما وغيرها، وشاهدت بعيني المساجد تجاور الكنائس والمعابد، في جو روحاني يسمح بممارسة الجميع لعباداته وطقوس ديانته، وكذلك لمسته شخصياً خلال زيارتي لأستراليا حين دخلت أحد المساجد لصلاة الجمعة، ولنا كذلك فيما حدث من تعاطف شعبي وحكومي مع المسلمين في نيوزيلندا إثر حادث مسجد كرايستشيرش، أكبر دليل على احترام مثل هذه الدول لحرية العبادة، الأمر الذي منح المسلمين مساحة وحرية في ممارسة شعائرهم بكل حرية.

إن إنشاء دور العبادة للأقليات المقيمة في الكويت خطوة تأتي ترجمة لاسم أميرنا قائد العمل الإنساني، كما أن الكويت مركز إنساني عالمي، ولا شك أن الوافدين من العرب والأجانب لهم دور كبير في التنمية والبناء بمختلف المجالات، وإنشاء دور عبادة لهم يجعلهم يعيشون في حالة من الطمأنينة في هذا البلد الكريم، ويجعلهم يبذلون مزيداً من الجهود في التنمية وإعمار الكويت. وأتمنى أن يتولى الديوان الأميري الإشراف على تنفيذ هذا المشروع، الذي سيخلد اسم الكويت والقيادة الحكيمة بأحرف من نور في صفحات التاريخ.

وزارة الشؤون

أقترح، وبصفة عاجلة، أن يكون في كل ضاحية من ضواحي الكويت مبنى أو مبنيان، وفق مساحة كل منطقة، يخصص كنادٍ اجتماعي، يضم مسرحاً وسينما ومكتبة وغرفاً مخصصة للتدخين (Segar room) ومشاهدة التلفاز وملاعب وحمامات سباحة، لامتصاص طاقات الشباب في شيء مفيد، ويكون تحت إدارة أهالي المنطقة، يساهمون في إنشائه وتطويره، مع عدم تدخل الدولة في شؤونه، حيث تقام فيه المناسبات العائلية وحفلات الخطوبة والزواج، ودار حضانة واستقبال الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وفيه يتعرف أهالي المنطقة على بعضهم، خصوصاً كبار السن والمتقاعدين الذين تخصص لهم أماكن للعب "الدامة" و"الجنجفة"، وتنظم المسابقات في هذه الألعاب، ونعيد أيام اللحمة الاجتماعية والفريج الواحد الذي كان يعرف فيه الكبير والصغير أهله وبيته وجيرانه، وأنا شخصياً مستعد لبدء التبرع بمبلغ 50 ألف دينار لبناء أول نادٍ اجتماعي في منطقة مشرف، لكوني من سكانها.

هذا النادي يساعد في الحد من الظواهر الاجتماعية التي بدأت تتزايد بشكل ملحوظ في مجتمعنا، مثل الطلاق (من بين 10 حالات زواج هناك نحو 6 إلى 7 حالات طلاق)، ونعطي فرصة للأجيال الجديدة من الشباب والفتيات للتعرف على بعضهم، في جو أسري واجتماعي حميم، وأمام أعين الأهل.

وللحد من ظاهرة الطلاق أقترح أن يدفع الشاب الذي يتزوج للمرة الثانية نحو 5 آلاف دينار كرسوم، وفي حالة عقد الزواج للمرة الثالثة يدفع 10 آلاف دينار، على سبيل المثال، إذا قام بتطليق زوجته في المرات السابقة، للحد من التباهي بكثرة الزواج وسهولة الإقدام على الطلاق.

يتبع غداً،،،