شركات تعلن إيرادات استثنائية فتصدم مساهميها بالخسائر!

أظهرت نتائج شركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية تراجعا في الأرباح المعلنة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، رغم إعلانها تحقيق أرباح استثنائية نتيجة حصولها على أحكام قضائية، أو تحقيق إيرادات تشغيلية نتيجة تنفيذها مشاريع وتوسعات أعلنتها في وقت سابق.

مصادر استثمارية قالت لـ«الجريدة»، إن البيانات المالية لبعض الشركات المدرجة حملت تراجعا في الأرباح المعلنة، رغم إعلانها تحقيق أرباح ستنعكس خلال بيانات الربع الأول من 2019، وفقا لإفصاحاتها عن أثر تلك المعلومات على المركز المالي للشركة اثناء إعلان أنشطتها في تلك الفترات بدخولها في استثمارات محددة، وبالتالي تساهم تلك الإعلانات في اتخاذ القرار الاستثماري بشأن الاستثمار في هذه الشركة من عدمه.

وبينت المصادر أن هناك قرارات استثمارية اتخذت من مستثمرين بشأن الولوج في هذه الشركات، نتيجة اعلانها بشكل رسمي تحقيق أرباح جيدة ستنعكس آثارها في الربع الأول، مثل شركة أعلنت أرباحاً تفوق 3 ملايين دينار نتيجة حكم نهائي أرباحها الفعلية لم تصل إلى النصف، والآن هؤلاء المستثمرون فوجئوا بتحقيق هذه الشركات أرباحا خلافا للاعلانات السابقة لها، فمن يتحمل نتائج تلك القرارات التي أضرت صاحب قرار الاستثمار فيها، سواء كانت هذه الشركات أعلنت تراجعا في الأرباح أو حققت بعض الخسائر؟

وذكرت أنه رغم حرص «أسواق المال» على إجبار هذه الشركات على الأسباب التي وراء تحقيقها الخسائر أو الأرباح، والتي قد تكون نتيجة خسارة تراجع أداء الشركات الزميلة أو التابعة أو تطبيق بعض المعايير المحاسبية التي ساهمت في ذلك، أو نتيجة ارتفاع بعض المصروفات التشغيلية جراء تنفيذ مشاريع أو تراجع الإيرادات نتيجة بعض المتغيرات التي طرأت على السوق أو أداء الشركة، فإن هذه الإعلانات لم تشف عليل المستثمرين لصدمتهم بأداء الشركات التي استثمروا فيها، والتي لم تحقق الهدف المنشود من الدخول عليها.

وبينت أن تطوير عملية الإفصاحات يتطلب تطوراً في المعلومات الإيضاحية المقدمة مع البيانات المالية، سواء من إفصاحات أولية أو متتابعة توضح الآثار الجوهرية إدارياً أو مالياً أو محاسبياً، وسواء كانت في شكل إيضاحات، بغرض المساعدة في اتخاذ القرارات، بشرط أن تكون هذه المعلومات غير مضللة، ولا تؤثر على كفاءة المعلومات الواردة في التقارير المالية، وأن تكون شاملة.

وأشارت المصادر إلى أن الإفصاحات تحتاج إلى عملية تطوير وتحسين في العديد من الاتجاهات، كالتوسع في كميات المعلومات، التي يتم الإفصاح عنها، والتوسع في نوعية المعلومات وتوثيقها ومدى صحتها وجدوى أثرها على قرارات المستثمرين.

ولفتت إلى أن إفصاح الشركات عن تحقيق إيرادات استثنائية والتراجع عنها يضغط على مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، إذ تفصح بعض الشركات عن معلومات أو استثمارات معينة دون بيان الأثر المالي أو المحاسبي الناتج عن الحدث المتعلق بشأنه الإفصاح، حيث تكتفي بذكر الإفصاح، وتقول إنه يصعب التكهن بنتائج ذلك الاستثمار في الوقت الحالي، رغم أنه من المفترض أن هناك دراسات جدوى تم على أساسها الدخول في تلك الاستثمارات، وبالتالي هناك توقعات بتحقيق عوائد إيجابية نتيجة ذلك.

وأشارت إلى أن بعض الشركات أعلنت دخولها استثمارات وعمليات استحواذ وتخارجات، وزيادة حصص في شركات لتحقيق إيرادات تشغيلية، مستدركة أن كثيراً من الشركات أعلنت دخولها استثمارات وتوسعات بعضها وصلت إلى ما يتعلق بإعادة الإعمار في بعض الدول، وكشفت الأيام عن ضلال هذه الشركات التي كانت تتغنى بأمجاد لم ولن تحدث.

وأكدت المصادر ضرورة وجود مؤشر واضح لقياس عملية الإفصاحات، وفحوى المعلومات الواردة فيها لتعميم الفائدة على السوق، بدلاً من أن يتسبب ذلك في الضغط على مؤشراته، منوهة الى أن هناك أشكالاً عدة لنوعية الإفصاحات، التي تقوم بها الشركات المدرجة، فهناك إفصاحات كاملة وشاملة وعادلة، وهناك إفصاح كافٍ يشكل الحد الأدنى الواجب توافره من معلومات حيال هذا الإفصاح، وهناك إفصاح آخر إجباري، وهو الذي تحدده القوانين الصادرة من الجهات الرقابية، وهناك إفصاح اختياري، ويتوافر لمسؤولي الشركات، ويكون تحديد المعلومات بناء على اختيار المعلومات التي يتضمنها ذلك الإفصاح.