القطاع المالي يعود إلى الواجهة بمعدلات نمو قوية

بدأت الشركات القيادية في القطاع المالي والاستثماري استعادة قواها المعهودة والعودة بقوة لتحقيق مستويات نمو إيجابية، بعد سنوات عجاف بسبب تدهور أوضاع السوق المالي منذ الأزمة المالية وما تبعه من تراجعات حادة لقيم وأسعار الأصول.

ورصدت "الجريدة" تحسّناً لافتاً في نحو 10 شركات قيادية في القطاع بمعدلات نمو قياسية واستثنائية لفترة الربع الأول من عام 2019 مقارنة مع الفترة المقابلة ذاتها من 2018.

ويمكن الإشارة إلى أن تحسّن الأداء مرتبط أساساً بعدة عوامل من أبرزها ما يلي:

1- تحسن قطاع إدارة الأصول نسبياً خلال الفترة الأخيرة، ونجاح الشركات المالية في جذب سيولة جديدة تحت إدارتها، سواء من خلال الصناديق أو محافظ كبار العملاء الذين عادوا تدريجياً إلى السوق، ووفقاً لشركات مالية فقد أكدت النمو والتحسن النسبي في حجم الأصول المدارة تحت مظلتها.

2- الأداء الإيجابي لبورصة الكويت، وخصوصاً قطاع البنوك، وعدد من الشركات التشغيلية، وما ترتب على ذلك من جذب سيولة أجنبية كبيرة للبورصة، لاسيما بعد فتح سقف التملك في القطاع المصرفي، ودخول شركات عديدة لقوائم الشركات، التي وزعت أرباحاً نقدية بالتالي دخلت دائرة اهتمام المستثمرين.

3- تطور البيئة التشريعية والاستثمارية وتحسن كبير طرأ على السوق المالي، مما انعكس على تشجيع الشركات للعودة بقوة إلى السوق المالي والعودة للدخول في عدد من الفرص، أملا بمزيد من التحسنات مستقبلا.

4- استفاد السوق بشكل مستقبلي من التطورات الإيجابية على صعيد عملية الخصخصة، فبشكل مبكر كانت هناك قراءة نوعية لتلك الخطوة والعودة للدخول بقوة، إذ يُتوقع للسوق تحقيق أداء أفضل وقفزات إيجابية في ضوء التوجهات الأكيدة نحو تطوير عدد من الأدوات المالية وطرح مشتقات جديدة للشركات واستهداف زيادة السيولة وجذب شركات تشغيلية جديدة للسوق.

5- تحسن مستويات وأسعار الأصول، لاسيما المسعرة منها لدى كثير من الشركات، سواء في الداخل أو في الأسواق الخارجية، انعكس إيجايا على أداء الشركات الأم ومكنها من استعادة نشاطها.

6- نجاح الشركات في هيكلة أوضاعها، وخصوصاً ملف تحسين مصادر الإيراد لديها وتحقيق تنوع مدروس ومستدام يضمن لها مواصلة واستدامة معدلات نمو جيدة، إذ يمكن الإشارة إلى نجاح معظم الشركات في هذا الملف، مما يؤشر إلى فك الارتباط الكلي بين هذه الشركات والسوق بنسبة 100 في المئة، كما كان سابقاً.

7- ترقية السوق المالي وضع البورصة في مرتبة تنافسية غير مسبوقة، وانعكس ذلك على تعميق مؤسسية السوق وبروز قوى مؤثرة مختلفة وتنوع اللاعبين الرئيسين خلق نوعاً من التباين وولّد العديد من الفرص.

8- ضخ العديد من المجاميع الكبرى في السوق مبالغ كبيرة في صفقات خاصة لاستملاك حصص استراتيجية أو استحواذات أو اقتناص ملكيات في بنوك تعد أحد أبرز المؤشرات القوية على استقرار السوق مالياً وتفاؤلاً بمستقبل إيجابي بالقياس إلى حجم المبالغ ودخول مجاميع وأسماء جديدة لأول مرة السوق معروف عنها تاريخياً العمل في قطاعات تشغيلية وتجزئة خارج السوق.

9- تراجع حاد وكبير للتلاعبات التي كانت سائدة في السوق، وخصوصاً عمليات تجميل الميزانيات، عبر لعبة التابع والزميل، واستغلال سنوات الأزمة المالية للتنظيف التدريجي وإعادة إظهار الأوضاع على حقيقتها، استعاد الثقة تدريجياً، وذلك تحت سيف رقابي من هيئة أسواق المال.

10- تقليص الاستثمارات المضاربية والأسواق عالية المخاطر، وكذلك التخلص من الأصول غير المدرة، وتخفيض حاد للقروض والتمويل عالي الكلفة وتسييل بعض الاستثمارات لتوليد سيولة داخلية منخفضة الكلفة كلها عوامل أعادت التوازن سريعاً للمجاميع الكبرى في السوق تحت ضغوط السوق والأزمة محلياً، إذ لا معالجات تذكر وتجدر الإشارة إلى أن الشركات الكبرى عادت دون أي دعم أو اعتماد على تدخل من أي جهة كانت.

تبقى الإشارة إلى أن مصادر هذه الشركات تؤكد أن التحدي الأكبر هو المحافظة على مستويات نمو معقولة وتوزيعات نقدية حقيقية للمساهمين تنعكس على السوق من ناحية السيولة، وتحقق عائدا مناسبا للمستثمر طويل الأجل.

وزادت المصادر أن معظم الأرباح لعدد كبير من الشركات المالية جاءت من فرص تشغيلية وتدفقات نقدية من بعض الاستثمارات المباشرة التي نجحت في الدخول إليها بعد قرارات التنوع وتقليص الاعتماد على السوق بنسبة 100 في المئة كما كان سابقاً.

وعملياً، تراجعت مستويات النمو بين 10 و470 في المئة كمستويات نمو لشركات قطاع الخدمات المالية.