اعتبر النائب محمد هايف أن السجال الذي دار بينه وبين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في الجلسة السرية التي عقدت الخميس الماضي سببه سؤال وجهه الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن خطة الحكومة لتقوية الجبهة الداخلية فيما يخص السياسيين بالخارج وفئة غير محددي الجنسية «البدون».وقال هايف في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة التحقيق المنبثقة عن لجنة حقوق الانسان في قضية الجوازات المزورة لـ«البدون» أمس: «قبل الحديث عن اجتماع اللجنة، نشر خبر على تويتر عن مشادة بالجلسة السرية التي عقدها مجلس الامة الخميس الماضي بيني وبين رئيس المجلس». وأضاف: «سأوضح الموضوع حتى لا يفسر تفسيرات أخرى، حيث كان وزير الخارجية يتحدث في تلك الجلسة عن الحالة الاقليمية ثم ركز على الجبهة الداخلية وأكد عليها بأكثر من نقطة، وقمت بتوجيه سؤال له عن خطة الحكومة في تقوية الجبهة الداخلية وتماسكها والوحدة الوطنية». وتابع : «ذكرت في سؤالي أن هناك سياسيين خارج البلد في المعارضة وهناك فئة «البدون» بالداخل وهم قنبلة موقوتة، فكان الأولى ان تقدم الحكومة خطتها سواء باحتواء من في الداخل او السياسيين بالخارج، وضربت مثالاً بأيام الغزو، فكان هناك اجتماع بين المعارضة والحكومة بجدة ولم يفرق بينهما، وكان أهل الكويت يجتمعون على مختلف توجهاتهم لمواجهة اي خطر».
المشادة
وبين هايف انه حصل بعد ذلك اعتراض من رئيس مجلس الأمة بأن هذا السؤال لا يدخل في الموضوع وقلت له ان سؤالي موجه إلى وزير الخارجية لا لرئيس المجلس وحصلت هذه المشادة.وأشار الى انه أكد ان عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من اراء ولا يؤاخذ عليها في القاعة او في اللجان، «والشاهد انني اؤكد هذا الكلام الذي ذكرته في الجلسة بشأن اهمية وصلابة الجبهة الداخلية واجتماع الكلمة ووحدة الصف ويجب على الحكومة ان تسارع إلى وضع خطة لاحتواء الخلاف، وما يحدث الآن من عدد من السياسيين خارج البلد، فهل تنتظر الحكومة ان يشكلوا امراً او يتجهوا اتجاها اخر او يستغلهم أحد؟»، مستدركاً: «يجب ان تكون الحكومة حصيفة وأن تنهي موضوع اخواننا السياسيين في الخارج الذي صدرت ضدهم احكام سياسية، وكذلك قضية اخواننا البدون المحاصرين والموقوفين عن العمل بهذه الاجراءات، حيث حرموا التعليم والصحة».وطالب هايف بوضع خطة من الحكومة لاحتواء هذا الامر وهذا شيء مهم جدا يجب الا يغفل.الجوازات المزورة
وعلى صعيد اجتماع لجنة حقوق الانسان امس الذي عقدته بصفتها لجنة تحقيق في قضية الجوازات المزورة للبدون، قال هايف إن «اللجنة استمعت الى عدد من قيادات وزارة الخارجية والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارتي الاعلام والتجارة، كما استضافت مجموعة من البدون للاستفسار عن هذا الموضوع».وأضاف: نحتاج للاستمرار في مناقشة الجوازات المزورة، ودعونا وزير الدفاع لمناقشة الموضوع والاستفسار عن وضع الجوازات المزورة التي حدثت لمنتسبي وزارة الدفاع خصوصا ان بعضهم تعرض للفصل.وبين ان اللجنة طلبت كذلك من التجارة و»المعلومات المدنية» و»الخارجية» تزويدها بمعلومات تختص بالجوازات المزورة وما يخص الاعلانات التي نشرت ومن يقومون بترويج هذه الاعلانات.الطلبة البدون
واعتبر هايف أن موضوع الجوازات المزورة شاركت به عدة جهات حكومية، وتضررت منه فئات كثيرة بالمجتمع، حتى وصلت اضرارها إلى خارج البلاد، «وتحدثنا عن الطلبة البدون الذين تضرروا من الجوازات المزورة وانتهاء بطاقاتهم، ووزارة الخارجية هي المعنية بالطلبة ومن تضرر منهم ومن قبض عليهم بالخارج بسببها، وهناك استمرار للمناقشة حتى نرفع تقريرنا الذي سيشتمل على التحقيق الدقيق لهذا الموضوع، وسنرفعه قبل نهاية دور الانعقاد».