«الموانئ» ترفض تسلم 136 مليون دولار من مجهول

يبدو أن ملف أموال «الموانئ» سيستمر عدة فصول، بحسب مصادر معنية، حيث رفضت المؤسسة تسلم 136 مليون دولار أميركي موزعة على دفعتين؛ الأولى بقيمة 11 مليون دولار، والثانية بـ125 مليونا.

ووفقاً للمصادر، فإن سبب رفض المؤسسة يأتي لأن الحساب الذي سيتم تحويل المبالغ منه إلى المؤسسة مجهول الهوية، وعليه فقد اتخذت إجراء قانونيا باستمزاج رأي مدقق الحسابات الخارجي الخاص بالمؤسسة في هذا الأمر.

وجاء رأي المراقب مطابقا لموقف المؤسسة القانوني، لكونها حكومية وخاضعة لديوان المحاسبة، وبالتالي لا يجوز لها التعامل مع أي حسابات أو أطراف غير معروفة، أو استقبال أموال من أي جهة مجهولة.

ولفتت إلى أنه حتى اللحظة لم يصل إلى الموانئ أي معلومات أو كشوف نهائية واضحة لحسابهم في صندوق الموانئ يوضح مصدر الأموال، وتفاصيل حركة الحساب من وقت إنشائه إلى حين قرار التخارج منه.

وبحسب المصادر، فإن هذه الأموال نصيب المؤسسة من 500 مليون دولار كانت محتجزة في دبي، وبُذلت جهود رسمية كبيرة على أكثر من صعيد للإفراج عنها. ويخص أيضاً من تلك المبالغ ما قيمته نحو 79 مليون دينار للتأمينات، مقدار نصيبها من استثمارها في الصندوق.

في سياق متصل، نصح مدقق الحسابات المؤسسة بضرورة تحري الدقة، وأخذ الحيطة والحذر في التدقيق الجيد عن طبيعة العلاقة بين حسابات الجهة التي حولت الأموال وعلاقاتها بحسابات الصندوق.

من جهة ثانية، أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية موافقة ديوان المحاسبة على تعاقدها مع المكتب الاستشاري العالمي "CH2M" لأعمال التصميم والإشراف على مشروع توسعة ميناء الشعيبة.

وقال الوكيل المساعد لشؤون العمليات البحرية وميناء الشعيبة بالتكليف، المهندس عيسى الملا، إن مشروع توسعة ميناء الشعيبة هو أحد مشاريع المؤسسة ضمن رؤية الكويت 2035 (كويت جديدة)، والمدرجة تحت تطوير البنية التحتية وتحديثها وتطوير منظومة النقـل البحري، حيث يتضمن المشروع تصميم أرصفة بحرية جديدة ذات مواصفات عالية من شأنها زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، وقدرته على احتواء أحجام وأطوال السفن بأنواعها، وخاصة "سفن الصلبوخ" الذي تعدت الكميات الواردة منه قـُدرة ميناء الشعيبة، وهو يعتبر المنفذ الوحيد في الكويت حاليا لاستيراد مادة الصلبوخ، حيث وصلت كمياته حالياً الى 16.5 طنا سنوياً، نظراً إلى حاجة المشاريع التنموية للبلاد لهذه المادة، مما أدى الى اكتظاظ الميناء بالسفن، الأمر الذي يتطلب توفير مراس إضافية في الميناء، بجانب تطوير الأرصفة البحرية الحالية.

وأكد الملا أن مثل تلك المشاريع المهمة المقرر تنفيذها تعود حتماً بالنفع على تنشيط حركة تجارة البضائع العامة المنعكسة على مؤشرات الاقتصاد العام للدولة، كما لتنفيذ تلك المشاريع الأثر الإيجابي على ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستي وفقاً للمعايير المحددة من قبل البنك الدوليLPI - Logistics Performance Index، الذي يعد من أهم المؤشرات الواجب مراعاتها لتحقيق خطة التنمية، فضلا عن زيادة أرباح المؤسسة وتطوير أداء الموانئ الكويتية.

وأضاف المـلا أن المكتب الاستشاري العالمي (CH2M) الذي سيعمل الدراسة الاستشارية للمشروع مملوك حالياً للشركة الاستشارية الدولية (جيكوبز - jacobs)، التي تــُعد من أكبر شركات الاستشارات الهندسية في العالم، والتي احتلت المرتبة الأولى في فئة الهندسة والبناء لعام 2018، مؤكدا استعداد المؤسسة لتوقيع العقد مع الشركة في أقرب وقت ممكن.