البدر لـ الجريدة.: فرض الضرائب فخّ وما ستجنيه الدولة ستنفقه في زيادات رواتب ودعومات

قدم الخبير الاقتصادي علي الرشيد البدر، العضو المنتدب الأسبق للهيئة العامة للاستثمار والرئيس الأسبق لبنك الخليج، العديد من النصائح والمقترحات والأفكار البناءة والإيجابية التي تحمل في طياتها معالجات جذرية ناجعة لكثير من المشاكل التي واجهها الاقتصاد الكويتي.

وأفكار البدر تمتاز بأنها وطنية وعميقة بامتياز، والأكثر من ذلك أنها مجردة من المصالح، بل تتسم بشمولية الفائدة للوطن والمواطنين وتهدف إلى بناء اقتصاد مزدهر.

"بورشيد" حائز ثقة كبيرة في كل الدوائر الرسمية وفي الوسط الاقتصادي محلياً وإقليمياً وعالمياً، لمَ لا وهو يُستشار ويسأل ويراجع في كثير من المفاصل الاقتصادية، فيقدم خلاصة أفكاره وخبراته للاقتصاد الكويتي مقابل عشرات الدراسات التي يُنفق عليها الملايين من جهات استشارية عالمية وتأتي بصبغة وطبيعة لا تناسب الكويت ولا ثقافتها وخصوصيتها الفريدة.

فعندما يحذر من فرض الضرائب ويقول إنها سترفع الكلفة المعيشية على المواطنين وأغلبهم يعملون في الجهاز الحكومي وسيفزع النواب لطلب زيادات، بالتالي ما ستجنيه الحكومة ستنفقه في شكل زيادات ودعومات، فهو أعلم من غيره خصوصاً من البيوت الاستشارية العالمية بهذه الفلسفة.

سلسلة تحذيرات تستوجب التوقف أمامها، مقابل "سلة" توصيات كفيلة بالتمعن فيها والنظر فيها مراراً وتكراراً، فعندما ينبه إلى استمرار التسارع الخطير في نفقات الدولة دون إنتاج ملموس ولا تقدم يذكر في دور القطاع الخاص اقتصادياً، وإصرار غير مفهوم متخم بالمخاطر في شأن إدارة الدولة للاقتصاد، وأن الفساد ينشط وينتشر عندما يكون أحد أطرافه جهة حكومية، ملاحظات تستوجب التوقف عندها.

يقابل ذلك بجرعة تفاؤل وأمل ويؤكد أن للكويت مشروعاً وطنياً يسمى "مدينة الحرير" هو الأهم خلال هذا القرن، وهو ركن لتحقيق حلم «الكويت مركز مالي»، فهناك استحقاق أكثر إشراقاً لمستقبل وطن لأن هذا المشروع الحلم سيحقق أكبر تنوع اقتصادي وسيكون طوق النجاة من خطر استمرار الاعتماد على النفط فحسب، وإليكم تفاصيل الحوار:

● بعد مرور نحو 10 سنوات على الأزمة المالية العالمية، كيف ترى واقع الاقتصاد الكويتي وسط وجود كيانات لا تزال تئن وتعالج أوضاعها؟

- الاقتصاد كما تعكسه أوضاع البورصة وأسعار العقار يدل على تحسن الأوضاع عموماً، فكلاهما حقق تحسناً ملموساً في مستويات الأسعار والرواج، وقد استمر الاقتصاد في تحسنه الظاهر بحسابات الدخل القومي وكذا ميزان المدفوعات، والنمو الملحوظ في أرباح الشركات المدرجة، لكن لا تزال المالية العامة تعاني جراء المتاعب والصعوبات، فهناك تسارع خطير في نفقات الدولة على رواتب ودعومات وبناء أبراج فاخرة للوزارات وتأسيس هيئات وهياكل إدارية جديدة لا حاجة لها وهي مكلفة تأسيساً وتشغيلاً وصيانة بدون إنتاج اقتصادي ملموس.

ولولا ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية لواجهت الإدارة المالية للدولة مصاعب جمة بسبب ذلك التزايد الخطير في بنود الصرف خصوصاً الملزم منها. وللأسف، انفقت تلك الأموال ولا تزال دون أن تحقق الهدف الأساسي لخطط التنمية مثل تنويع الاقتصاد وزيادة مصادر الدخل القومي، و لم يتحقق حتى الآن أي جانب من هدف زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فلم تطرح الدوله الفرص الاستثمارية المقنعة لاجتذاب مدخرات المواطنين وجهود رجال الأعمال من خلال تخصيص تلك الأنشطة الاقتصادية التي تملكها الدولة وتديرها، بل كما يبدو ازدادت نسبة القطاع العام إلى ما يتجاوز ٧٥ في المئة من الدخل القومي!

● سجل القطاع المصرفي نمواً لافتاً أواخر عام 2018 وأظهر الربع الأول من عام 2019 نمواً أقوى، هل يعتبر ذلك مؤشراً على خروج القطاع نهائياً وسالماً من آثار الأزمة؟

- بلا شك، ساهم تحسن أسعار الأسهم والعقار في تراجع احتياجات المخصصات، وكذا الرواج السوقي الاستثماري في تمكن البنوك من معالجة مديونياتها الصعبة، وكان لرفع معدل الخصم أثر في تحسين عوائد أرباح القروض الممنوحة، إضافة إلى ارتفاع حجم محفظة القروض بدخول المزيد من المواطنين إلى سوق العمل وظهورهم بالتالي كمقترضين من البنوك.

● هل لا تزال برأيك مبررات التشدد الائتماني قائمة ؟

- حالياً لا أرى دلائل على تشدد ائتماني مبالغ فيه من البنوك سواء في منح القروض الاستهلاكية أو التجارية، بل ان البنوك تتنافس في اجتذاب المقترضين سواء لأغراض المقاولات أو التجارة أو القروض الاستهلاكية.

● ثمة شكوى دائمة من ارتفاع السيولة في القطاع المصرفي كيف يمكن التغلب عليها؟

- توافر السيولة لدى البنوك مرده إلى توقف الدولة عن الاقتراض منها وذلك لأسباب قانونية تتعلق بالحد الأعلى للإقراض الحكومي، إضافة إلى ندرة فرص الاقتراض القوية الممكنة في مجال الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليمية والإسكانية وكذا الصناعة النفطية بل حتى بعض الأنشطة التجارية، بسبب قيام الدولة من خلال الميزانية العامة بتمويل كل هذه الأنشطة الضخمة بشكل مباشر.

● لمَ هناك تردد كبير من الحكومة في ملف الخصخصة وإصرار على إدارة تفاصيل من الأفضل إسنادها إلى القطاع الخاص؟

- بصراحة لا أفهم تردد الحكومة في ملف التخصيص! فلا يختلف اثنان على أن السبب الرئيسي للصعوبات التي تقابل الكويت اقتصادياً بل وسياسياً أيضاً هو تضاؤل دور المواطنين والقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتورط الجهاز الحكومي - باعتباره المشغل الرئيسي إن لم يكن الوحيد فعلياً لكل المواطنين

والمالك والمدير لأكثر من ٧٠ في المئة من الاقتصاد - في التزامات إدارية ومالية هائلة تفوق قدراته الإدارية والمالية، بحيث صار الجهاز ينوء تحت أثقالها ويكلفها مصروفات طائلة وملزمة ستعجز الدولة يوماً عن مواجهتها، فلا حل إطلاقاً هنا إلا بالرجوع إلى المنطق الاقتصادي المطبق في العالم كله، وهو أن الناس

والمواطنين هم الذين يملكون ويديرون الاقتصاد ويدفعون الضرائب المستحقة عليهم، والدولة تراقب وتشجع وتوفر شبكة الضمان الاجتماعي من خلال التأمين الصحي والتعليمي...».

ويجب على الدولة أن توضح الأهم من أهداف برنامج التخصيص مثل توفير تأمين تعليمي وصحي للمواطنين باختيار المدرسة الأفضل لأولادهم والعناية الطبية الأحسن لأسرهم، وإدخال كافة المواطنين شركاء في المؤسسات والأنشطة التي يتم تخصيصها

ومشاركتهم في أرباحها، ووقف الهدر في مصروفات الدولة ورفع مستوء أداء الجهاز الحكومي ووقف الهدر فيه وتقليص فرص الفساد في أعماله.

لكن للأسف لا تزال الدولة مصرة على السير في هذا الدرب المليء بالمخاطر المالية والسياسية أيضاً، على الرغم من توصيات الاختصاصيين والخبراء! لمَ الإصرار؟ بصراحه لا أفهم!!

● إلى أي حد تتفق مع من يقول إن القطاع الخاص فاسد؟

- فقط بعض القطاع الخاص يفسد عندما يكون الطرف الثاني إدارة حكومية تمنح عقوداً بعشرات ومئات الملايين في المقاولات والتجهيزات ويشرف عليها موظفون برواتب ببضعة ألوف تتوفر بيئة تغري بالإفساد. لكن نلاحظ أنه عندما تكون العقود بين الشركات الخاصة بعضها بين بعض يندر أن نرى فساداً يذكر فيها!

● تعتبر من أشد المؤيدين لمدينة الحرير... ما السبيل للخروج من دوامة مدح المشروع وتكرار مزاياه إلى مرحلة التنفيذ؟

- من الضروري الاستمرار في شرح الفوائد المنتظرة من تطبيق تنفيذ هذا المشروع المهم، فهو كما ذكرت وأكدت مشروع الحرير من أهم المشاريع الاستثمارية الوطنية خلال هذا القرن، وسيحقق تنوعاً للاقتصاد يخفف من اعتمادنا الحالي الخطير على النفط فحسب، وهو تنوع نحن في أمس الحاجة إليه بسبب المخاطر التي تحيط بالنفط سعراً ومستقبلاً، كما يعتبر مشروع الحرير ركناً أساسياً من متطلبات قيام الكويت مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً رئيسياً.

ومن المؤمل أن يجتذب ذلك المشروع استثمارات جديدة قد تتجاوز الـ 100 مليار دينار، أي أضعاف الناتج القومي السنوي، وهو ببساطة يتضمن استصلاح وتطوير أكثر من ألف كيلومتر مربع من الأراضي الصحراوية، وتحويلها إلى قوة اقتصادية نشيطة منتجة توفر عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة المنتجة فتولد إيرادات ملموسة ومطلوبة للمستثمرين والدولة والاقتصاد ككل.

كما يجب علينا أن ندرك جيداً أن هذا المشروع التنموي الضخم سيقتحم سوقاً إقليمياً تنافسياً حاداً سبقتنا فيه عدة دول خليجية،

وقطعت منه أشواطاً طويلة، لذا ينبغي على الكويت توفير العديد من الأطر والخطط المبتكرة كي تنجح في هذه المنافسة الساخنة، من أهمها توفير بيئه إدارية وقانونية وإجرائية تشجع المستثمر المحلي والأجنبي وتجذبه بعيداً عن الروتين الحكومي المكلف والمنهك حالياً.

وقبل ذلك كله، يتطلب تسويقاً ذكياً لإقناع المزيد من المواطنين أولاً بالمشروع وأنشطته ونتائجه المتوقعة وبأهميته لمستقبل البلد فيسهل بالتالي الحصول على موافقة مجلس الأمة عليه.

● هل الوضع الاقتصادي القائم حالياً مناسب لفرض ضرائب على الشركات أو ضرائب دخل أو تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟

- فرض الضرائب يؤدي في أغلب الأحيان إلى تراجع الإقبال على المشاريع الاستثمارية الجديدة وذلك عندما تنخفض ربحية مثل تلك المشاريع بسبب الضرائب الإضافية المتوقعة على أرباحها الممكنة.

وفرض ضرائب الدخل والأرباح على المشاريع القائمة من شركات ومؤسسات خاصة يؤدي غالباً إلى ارتفاع أسعار البضائع والخدمات، فالتاجر وصاحب العقار وأصحاب المهن الخاصة سيلجأون تلقائياً، ما أمكن، إلى رفع أسعارهم للحفاظ على مبالغ الأرباح والدخول التي كانوا يحققونها.

وفي وضع الكويت، هو أشبه بفخ وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع المطالبات الشعبية برفع الرواتب والمخصصات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة عليهم، وحيث إن الاغلبية الساحقة من الناخبين يعملون لدى الدولة ، فسوف تصطف أغلبية مجلس الأمة للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب الناخبين، بالتالي ما تحققه الدولة من حصيلة تلك الضرائب فستضطر إلى صرفه مرة أخرى.

لذلك أنا لا أؤيد مثل هذه التوجه، ويبدو أن الحكومة تعرف هذا السيناريو المتوقع، لذا لا تدفع بجدية نحو فرض الضرائب.

والنظام الضرائبي الفعال والناجح يتطلب أولاً توفر بيئة دسمة من دافعي الضرائب توفر قبول أغلبية الرأي العام لها وتبرر التكاليف الإدارية والقانونية لإدارات فرض الضريبة وتحصيلها، ولن تتحقق هذه البيئة في وضع الكويت أبداً إلا إذا قلصت الدولة ٥٠ في المئة على الأقل من هيمنتها الحالية المفرطة على الأنشطة الاقتصادية المحلية، فسينشط ذلك لدينا قطاعاً قوياً متنوعاً من الشركات الخاصة ويحقق إيرادات ملموسة، وخلق وظائف منتجة جديدة تخفف من الإقبال المفرط الحالي على الوظيفة الحكومية.

● هناك حديث متكرر عن تحسين مستويات ومجالات الإيرادات غير النفطية... ما نصيحتكم وكيف يمكن ذلك، وما المجالات التي يمكن أن تنجح وتناسب الاقتصاد الكويتي؟

- مرة أخرى، لا يمكن تنويع مصادر الاقتصاد إلا بالعمل على خلق عدة قلوب للاقتصاد في مجاراة قلب النفط، وتحقق استخدام أفضل وأكثر إنتاجاً للثروة البشرية، التي هي عماد أي اقتصاد وطني منتج، والتي للأسف نستهلك وبدون عائد الجزء الأكبر منها حالياً في وظائف البطالة المقنعة التي يضج بها القطاع العام حالياً.

فقط التخصيص العام لما أمكن من الأنشطة الحكومية الاقتصادية وبالتالي نوفر ولادة شركات وطنية جديدة تدار على النمط التجاري الحصيف في جو تنافسي وعادل فتكون لنا العشرات من تلك الشركات المنتجة القوية القابلة للنمو والتوسع محلياً وإقليمياً،

ويرادف ذلك البدء بمشروع الحرير الاستراتيجي. هذا هو الدرب الوحيد للتنمية الحقيقية.

● ما توقعاتك للبورصة بعد نجاح خصخصتها أداءً وعلى صعيد جذب الشركات العائلية وتنوع الأدوات الاستثمارية؟

- خطت هيئة أسواق المال وشركة البورصة خطوات جيدة ولازمة لتطوير سوق الكويت للأوراق المالية وجعله أكثر جذباً وإقناعاً للمستثمرين المحليين والأجانب، على أن تحقيق هذا الهدف الطموح بشكل كامل يتطلب اجتذاب وإدراج المزيد من الشركات القوية،

وتنويع الادوات الاستثمارية المتاحة في السوق على غرار الأسواق العالمية المتقدمة، مع تخفيف العقوبات والشروط التي يعمل السوق فيها، ويجب أن تذكر دائماً أن البورصة هي بالأساس سوق سلع استثمارية، ونجاج السوق، أو إن شئت السوق الناجح يتطلب بضائع ناجحة وماركات جذابة وإقبالاً كثيفاً.

● هل برأيك نجح التقشف في معالجة العجز المالي في الميزانية العامة؟

- كلا وللأسف! فمقابل كل تقشف بسيط في بند ما، هناك توسع أكبر في بنود أخرى.

● وسط ارتفاعات عوائد بعض الفرص المحلية لمَ ينعدم دور الهيئة العامة للاستثمار تجاه الاقتصاد الكويتي؟

- ليس من المنطقي للدولة وهي تسعى إلى زيادة فرص الاستثمار للمواطنين وتحاول إقناعهم بالاستثمار داخلياً، أن تدخل منافسة لهم في قطف تلك الفرص! فدخولها سيؤدي إلى رفع الأسعار وتراجع جاذبية تلك الاستثمارات، فدور الدولة هو التدخل فقط في حالات الأزمات الصعبة والمشاركة فقط في تلك المشاريع التي تتطلب تشجيع القطاع على دخولها.

● هل تنصح الدولة بدعم نجاح السوق المالي بعد خصخصته؟

- يظل سوق الكويت سوقاً صغيراً نسبياً من حيث عدد الشركات النشيطة المدرجة وحجم التداول فيه، ويتوقع من الدولة الاستمرار في ترسيخ الثقة بالسوق باعتباره مرآة الاقتصاد الوطني الخاص،

وأن تنشّط تخصيص المزيد من شركاتها الحالية وإدراجها فيه كي يزداد قوة وتنوعاً وجاذبية، وأن تشجع تأسيس المزيد من الصناديق الاستثمارية المشتركة التي تخدم صغار المستثمرين بالتداول من خلال المؤسسات الاستثمارية تحت إدارة متمرسة بدلاً من المضاربة الفردية الخطيرة.

● سيحقق تنوعاً اقتصادياً الكويت في أمس الحاجة له.

● سينقذ الاقتصاد من الاعتماد الخطير على النفط.

● يجذب استثمارات بقيمة 100 مليار دينار كويتي.

● ركن استراتيجي لقيام حلم «الكويت مركز مالي».

● توفر وظائف منتجة ومطلوبة للمستثمرين والدولة.

● مشروع بعيد عن الروتين الحكومي المكلف والمرهق حالياً.

● يحتاج إلى تسويق ذكي لإقناع المواطنين ومجلس الأمة.

● تأسيس شركات وطنية تدار بنمط تجاري حصيف وجو تنافسي.

● طرح فرص مقنعة تجذب مدخرات المواطنين.

● أن يملك المواطن ويدير ويدفع ضرائب... والدولة تراقب.

● تشجيع المستثمر المحلي والأجنبي.

● توفير أطر إدارية وقانونية مبتكرة.

● اهتمام أكبر بالثروة البشرية فهي عماد أي اقتصاد منتج.

● تدخل الدولة في حالات الأزمات الصعبة.

● مزاحمة هيئة الاستثمار للشركات والمواطنين في الفرص المحلية.

● هجوم مجلس الأمة في حال فرض ضرائب وزيادة الأسعار.

● استمرار تزايد النفقات دون تحقيق أهداف خطة التنمية.

● تزايد البطالة المقنعة التي يضج منها القطاع العام.

● تعاظم هيمنة القطاع العام لما فوق 75% من الدخل القومي.

● التأخر في خلق عدة «قلوب» للاقتصاد بموازاة النفط .

● استمرار توريط الجهاز الحكومي كمشغل للاقتصاد.