إن كنا نريد لهذا الوطن البقاء وللشعب الاستقرار والرخاء... فهذه حلول لأغلب مشاكلنا (4-4)

كارثة ردم النفايات... والحل

منذ نحو 20 عاما وأنا أطالب القيادة السياسية والحكومة بجميع مستوياتها والمجلس البلدي، بحل مشكلة النفايات التي تردم سنوياً بشكل عشوائي دون معالجة، وتهدر سنوياً بسببها مساحات كبيرة من الأراضي تساوي ضاحية من ضواحي الكويت، وتقدر بملايين الدنانير، فضلاً عن انبعاث الغازات السامة من هذه المرادم، والتي تتسبب في أغلبية الأمراض المزمنة والقاتلة للإنسان، لذلك أطالب بضرورة الوقف الفوري لاستغلال الأراضي لردم النفايات، فإنها حقا جريمة في حق هذا الوطن وهذا الشعب، خاصة أن مساحة الكويت محدودة وصغيرة ويجب المحافظة عليها.

وحل هذه الكارثة البيئية بسيط جداً إذا توافرت القدرة على اتخاذ القرار السريع من أعلى المستويات في الدولة، والحل يكمن في أن تعطى مهمة استغلال ونقل النفايات ومعالجتها لـ8 إلى 12 شركة من القطاع الخاص، للاستفادة اقتصاديا من هذه النفايات، مثل الورق والبلاستيك والخشب والألمنيوم والزجاج، أما المواد العضوية "بقايا الطعام" فتعطى إلى أربع أو خمس شركات من القطاع الخاص لإنتاج تربة وأسمدة صالحة للزراعة تقوم الحكومة بشراء هذه الأسمدة وتوزيعها على المواطنين الذين يحتاجون إليها بسعر مدعم، أسوة بمعالجة مياه المجاري التي تحول إلى مياه صالحة للزراعة عن طريق شراء الحكومة للمياه المعالجة من القطاع الخاص وتوزيعها على أصحاب المزارع لدعم الإنتاج الزراعي.

وفي الوقت الذي يمكننا تصنيع تربة صالحة للزراعة من خلال إعادة تدوير النفايات بشكل علمي صحيح، نقوم باستيراد "زبالة" الدول الأوروبية والخليجية بملايين الدنانير، ونحن في أمس الحاجة إلى هذه التربة بحكم أرضنا الرملية والصحراوية، مما يزيد الرقعة الزراعية ويعمل على استصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الصحراوية.

حلول لمشكلة التواير

هذه المشكلة موجودة في الكويت منذ أكثر من خمسين سنة (لو فيه خير ما هده الطير)، وتأخذ مساحات كبيرة من الكيلومترات من الأراضي، وتنبعث منها الغازات السامة وتتسبب في حرائق كبيرة سنوياً، وما لم نتصدَّ بحل علمي لهذه المشكلة فسوف تظل 50 سنة أخرى وزيادة، والحل بسيط جداً، لننتهي من هذه المشكلة خلال سنة واحدة فقط؛ فإما أن تستورد الدولة مكائن لتقطيع وجرش هذه الإطارات، وتصديرها إلى الدول النامية بأسعار رمزية، أو أن تعطي الدولة الحق لعدد من الشركات الخاصة لتقوم بهذه المهمة، وأنا على استعداد بأن أتبرع بمبلغ مالي مساهمة مني للإسراع في حل هذه المشكلة الكبيرة، التي تحتاج فقط إلى قرار سريع ومناسب، وأقترح فرض رسم رمزي دينارين على كل إطار جديد للتخلص منه بشكل آمن بعد استهلاكه، أسوة بما هو متبع في جميع دول العالم المتقدمة.

لقد كتبت أكثر من مرة في جريدة "القبس" بتاريخ 8 يونيو 2002 صفحة 16 حول خطورة الردم التقليدي للنفايات، وفي تاريخ 1 يوليو 2010 في صفحة 18 "البيئة" محذراً من أن الكويت على شفا كارثة وقنابل موقوتة من هذه المرادم، وكتبت كذلك في جريدة "الوطن" بتاريخ 11 نوفمبر 2014 صفحة 41، وكذلك كتبت في "الجريدة" و"الكويتية" و"كويت تايمز"، وعرضت حلولا لتدوير النفايات ومعالجة المرادم والتخلص من الإطارات القديمة بشكل علمي منخفض التكاليف، وهذه حلول قليلة التكلفة وستؤدي إلى توفير الأراضي وملايين الدنانير ووقف التلوث وانبعاث الغازات السامة، وأيضاً توفر مئات فرص العمل للشباب في القطاع الخاص، فهل من مستجيب يتبنى هذه الأطروحات ويعمل على اتخاذ قرارات حاسمة لحل هذه المشكلات البيئية المزمنة؟

مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة

بخصوص مخالفات البناء والحدائق والتعدي على أملاك الدولة أقترح أن يتم فرض رسوم على المخالفين من دون هدم أو وقف البناء، ما لم يعرقل حركة السير أو يؤدِّ إلى الإضرار بالمشهد العام أو يؤذِ المارة، ويدفع المخالف إيجارا سنويا أو شهريا على كل متر مربع من المساحة المخالفة حسب موقع المبنى.

ويجب أن يصدر تشريع بهذا الخصوص من إدارة البحث والتطوير (R&D) في المجلس البلدي أو بلدية الكويت، وتتولى بلدية الكويت بالتنسيق مع أملاك الدولة تحديد رسوم المخالفات، بحسب مواقع المباني في كل محافظة، وهذا التوجه يقفل باب الفساد والواسطات، وقد رأيت هذا النظام مطبقاً في ألمانيا، ويوضع على الموقع أو المبنى المخالف ملصق يفيد بأن صاحب العقار مخالف.

وهنا أقترح إنشاء مجالس المحافظات في كل محافظة على حدة تحت إدارة المحافظ، يكون فيها أعضاء منتخبون، ويعين المحافظ رئيس مجلس محافظته، وتكون مستقلة إدارياً ومالياً، ويترشح لعضويتها الشباب الخريجون، على أن تتولى أعمال المرور والأشغال والكهرباء والماء والطرق وردم النفايات وإدارة المقابر وتجميل وتشجير الحدائق وغيرها من الأعمال الخدمية التي توكل للقطاع الخاص، بالتنسيق مع مجلس المحافظة. وهذا يخلق جواً من المنافسة بين مجالس المحافظات، مع خصخصة جميع الخدمات التي تصب بالنهاية في خدمة المواطنين، وتخلق العديد من فرص العمل للشباب الخريجين من الجنسين، وهذا الأمر متبع في ألمانيا والعديد من دول أوروبا والدول المتقدمة.

وزارة النفط

إن وزارة النفط من أهم الوزارات في الدولة، فهي المصدر الرئيس للدخل، لذلك يجب إعطاء وزارة النفط أهمية كبيرة، بحيث تدار كشركة KPC مستقلة في قراراتها، بصلاحيات كاملة، دون تدخّل من أعضاء مجلس الأمة، على أن يكون دور مجلس الوزراء والبرلمان رقابياً فقط.

ومع التوجه العالمي لمزيد من انخفاض الأسعار، ولضمان استمرارية تدفق وتسويق النفط، أقترح بناء مصافٍ في الهند والصين وإندونيسيا ودول أخرى تكون لديها أسواق كبيرة وواعدة، وذلك لتسويق إنتاجنا، ولاستمرار تدفق النفط وبيعه.

كذلك على وزارة النفط تخصيص منطقة كاملة بقسائم صناعية تباع للشركات العاملة في القطاع الخاص بأسعار معقولة، لإقامة مصافٍ ومصانع وصناعات بتروكيميائية، مثل منطقة الجبيل في السعودية، ومنطقة جبل علي بالإمارات، ومنطقة الدقم في عمان.

وهنا لابد من التأكيد على بيع الأراضي للشركات لا تأجيرها، أو عن طريق حق الانتفاع، ومثل هذه المشروعات ستعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وعودة الاستثمارات الكويتية المهاجرة، الأمر الذي يخلق فرص عمل للخريجين، ولا شك أنه يوجد شباب طموحون ذوو خبرات في هذا المجال يستطيعون الابتكار والعمل لتطوير هذه الصناعات. ويجب أيضاً الإسراع في إعطاء القطاع الخاص دورا كبيرا لاستيراد الغاز من الدول المجاورة مثل العراق أو إيران أو قطر، وتوفيره للصناعات المحلية وصناعات البتروكيماويات التي تعمل بالغاز، وذلك لحل مشكلة تشغيل محطات توليد الكهرباء والماء بالنفط، والذي يعتبر إهداراً للمصدر الرئيس للدخل القومي.

وزارة الكهرباء والماء

أ‌- يجب على الدولة تخصيص محطات الكهرباء والماء الحالية للقطاع الخاص وشراء الكهرباء والماء من الشركات بأسعار أقل من التكلفة الفعلية على الدولة، وأنا على يقين من أن الدولة ستوفر من 25 إلى 30 في المئة من التكلفة الحالية.

ب‌- على الدولة تخصيص مساحات من الأرض لقيام القطاع الخاص ببناء محطات للطاقة عليها، وتقوم الدولة بشراء الكهرباء بنظام الكيلوواط من المحطات بسعر يتناسب مع الإنتاج، سواء كان الإنتاج من الطاقة الشمسية أو الرياح أو الغاز أو النفط وغيرها.

ج‌- تأسيس شركات مساهمة (عدد 5 أو 6 شركات) تصدر بطاقات مسبقة الدفع للكهرباء والماء، على أن تتولى هذه الشركات توريد وتركيب العدادات الذكية في كل منزل، وتصدر البطاقات مسبقة الدفع للسيطرة على عملية تحصيل قيمة الخدمات، وهذا سيؤدي الى تخفيف الأعباء الكبيرة على الحكومة، ويوفر سيولة مالية لخزينة الدولة.

وزارة التجارة والصناعة

خلال زيارتي إلى ألمانيا لأحد مصانع النوافذ اكتشفت أنه "أنشئ سنة 1830"، وعندما سألت أحد ملّاكه قال: "أسسه جدي، ونحن الأحفاد الجيل الثالث نحرص على استمرار العمل وتطويره"، وفي إيطاليا زرت مصنع أجبان مكتوباً عند مدخله "أنشئ سنة 1680"، وفي تركيا زرت مصنعا لصناعة اللنجات "منذ عام 1700"، وحاليا يحتكر هذا المصنع أفضل أنواع اللنجات من الفيبرجلاس في منطقة الشرق الأوسط، والقاسم المشترك بين هذه المصانع أن أصحابها يملكون الأرض ويتمتعون بحالة من الاستقرار تدفعهم الى تنمية وتطوير صناعاتهم... والله لو تملّك أجدادنا أراضي لإقامة الحرف والصناعات القديمة عليها مثل صناعة السفن والأحذية والبشوت وغيرها، لكانت تنافس هذه الصناعات الآن أكبر المصانع في المنطقة.

إن القسائم الصناعية والزراعية والحرفية يتم توزيعها في أغلب الأحيان عن طريق الواسطة، ولا توزع على الجادين من أصحاب المشاريع، فعلى سبيل المثال "القسائم الصناعية" في ظل هاجس المواطن وخوفه من سحب قسيمته لن تحقق الاستقرار الاقتصادي، ولن تتحرك عجلة التنمية، فالإنسان يسعى دائما إلى الاستقرار في وطنه والإنتاج وتأمين مستقبل أولاده وأحفاده، فالتمسك بالأرض وثيق الصلة بالتمسك بالوطن، وهذا الاستقرار لن يتحقق إلا إذا باعت الحكومة الأراضي الزراعية والصناعية والحرفية والشاليهات للمواطنين لإقامة المشاريع الدائمة عليها، وإتاحة الفرص للمشاريع الجادة والمثمرة أن تنهض. وأقترح أن تبدأ الدولة ببيع هذه الأراضي والقسائم الزراعية والصناعية والشاليهات للمواطنين المخصصة لهم بنظام التقسيط خلال 5 إلى 10 سنوات، وبأسعار معقولة، بعدها يملك المواطن الأرض، وبذلك نحقق عائدا ماديا كبيرا لخزينة الدولة، ونحقق الاستقرار للمواطنين والمستثمرين لبناء مشاريعهم عليها وجلب الأموال المهاجرة من الخارج، وتشجيع الاستثمارات الخارجية، أسوة بدول الخليج، وهذا سوف يؤدي إلى تنظيم الأعمال ويمنع المخالفات، ويحقق نهضة صناعية، لأن الاستقرار وتملّك الأرض من أهم عوامل النهضة والتطور والإبداع الاقتصادي. لماذا نتجاهل أن 70 في المئة من القسائم الصناعية يتم تأجيرها أو بيعها للغير؟ ولماذا نتجاهل أن غالبية المزارع تحولت إلى منتزهات خاصة، والجواخير المخصصة لتربية الأغنام والماشية تحولت إلى مخازن وسكن للعمال ومرتع للحفلات المشبوهة؟ هذا بسبب القلق المسيطر على سوق الاستثمار والصناعة في الكويت!

وفي ذلك إهدار لأملاك الدولة وعرقلة لتنشيط الاقتصاد الوطني و"تطفيش" للاستثمارات الأجنبية، ولماذا يتم تهجير شبابنا إلى دول الخليج لإقامة مشاريعهم هناك؟ وهل يعقل أن ينشئ شخص مصنعاً بتكلفة عالية تتجاوز المليون دينار على أرض ليست ملكه؟ وهل سيتحقق التقدم والتطور مع احتمالية سحب القسيمة منه، في أي وقت، كما حدث أخيراً بسحب عدة أراضٍ زراعية وصناعية من أصحابها؟! نحن بحاجة إلى الاستقرار، لذلك يجب على الدولة تخصيص القسائم وبيعها للجادين، كما هو متبع في جميع دول العالم.

إن بيع القسائم الصناعية والزراعية والجواخير والشاليهات، إضافة الى أنه يوفر الاستقرار ويدفع عجلة الصناعة والتجارة في البلاد، سيضيف إلى خزينة الدولة ملايين الدنانير التي تستغل في المشاريع التنموية.

ولا شك أن لدينا مشاريع نفتخر بها، نفذها القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الاقتصادي للدولة؛ مثل مشروع الأفنيوز والمارينا مول وسوق شرق وغيرها، ونشكره على هذا المجهود البنّاء.

وأقترح هنا تضمين مناهج التعليم في الثانوية والجامعة مادة "مبادئ التجارة"، لتعليم أولادنا مفاهيم وأساسيات العمل التجاري والربح والخسارة والتكلفة ورأس المال، لتشجيع الشباب على فهم أصول التجارة والعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجنب الخسارة، وأن يكونوا رجال وسيدات أعمال في المستقبل.

الخطوط الكويتية

لابد من نظرة على حال "الخطوط الجوية الكويتية"، الناقل الوطني الرسمي، بعدما كانت من أفضل الخطوط الجوية الخليجية وضمن أفضل خطوط الطيران في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وكانت تنافس الشركات العالمية، ولكنها تراجعت مؤخراً مثل كل المشروعات في الدولة، ولا شك أن الأخ يوسف الجاسم نجح في إدارة الشركة واستطاع حلحلة المشاكل المتراكمة، وخاصة بعد تسلمه المبنى الجديد للخطوط الكويتية، ومن الملاحظ أن لديه بعد نظر ورؤية مستقبلية، وأقترح أن يمنح خدمات الخطوط الكويتية؛ من صيانة وأعمال لوجستية وتغذية وغيرها، لشركات عالمية لإدارتها، حتى يتفرغ لإعادة بناء وتطوير هذا الصرح الوطني الكبير، وفي الوقت نفسه يقوم على تدريب وتطوير الكوادر الوطنية من خلال إنشاء إدارة البحث والتطوير (R&D) بالشركة، التي يجب عليها أن تواكب التطور العالمي وتجلب الخبرات المتقدمة إلى الكويت، والاستفادة من خبرات نوادي الطيران العالمية، مما يعزز خدماتها ويطوّر أسطولها، ويعيد ثقة المواطنين والمقيمين في الكويت على اختيار الخطوط الكويتية، وبما يفتح آفاقاً واسعة للوصول إلى أسواق عالمية جديدة، وهذا متبع في العديد من الشركات العالمية، مثال: Star Alliance, One World and Sky Team.

رابعاً: المسار الأمني

على الصعيد الأمني، يجب على وزارة الدفاع الاهتمام بالسلاح الجوي أكثر من البري والبحري، حيث يعتبر السلاح الجوي حسب الظروف الحالية الأكثر فاعلية وتأثيراً وقوة، خصوصا للدول الصغيرة الحجم مثل الكويت، أسوة بالدول المتقدمة التي تعتمد في حروبها على أسطولها الجوي... مثال: سويسرا تعتمد على سلاح الجو فقط، حسب معلوماتي، وفي غزو صدام للكويت لم نستفد من السلاح البري أو البحري، وتفوقت إسرائيل في حربها على العرب بسلاح الجو. والكويت بلد صغير المساحة وسط دول كبيرة، والسلاح الجوي هو الحماية الفاعلة فقط.

كما يجب على وزارة الدفاع تأسيس إدارة للبحث والتطوير R&D، مع التوجه نحو توظيف الشباب الكويتيين المتخصصين في تكنولوجيا الدفاع والأمن المعلوماتي، والسعي نحو تدريب الكوادر الوطنية وتطوير مهارتهم في كل النواحي العسكرية والأمنية والاستراتيجية، ومنحهم أعلى الامتيازات ليحلوا محل البدون والأكاديميين الأجانب في العلوم العسكرية والميدانية.

خصخصة المرور... و«الطرق»

فيما يخص مشكلة المرور، أقترح الاستعجال في تولي "هيئة الطرق" مسؤولية الإدارة العامة للمرور، إذ إن أعمال هذه الإدارة فنية بحتة، مثل تخطيط الشوارع ومداخل ومخارج المناطق والطرق السريعة وغيرها، حيث لا علاقة للمرور بوزارة الداخلية، وهذا متبع في أغلب دول العالم المتقدم. كما أرى ضرورة إنشاء جهاز فني من مهندسين وفنيين يتبع قطاع المرور، ويكون دوره فهم وتصميم مداخل ومخارج الطرق وانسيابية الشوارع.

ولتخفيف الاختناقات المرورية، أقترح أن تنشئ الجهة المسؤولة عن "المواصلات" ما بين 4 و5 شركات خاصة تكون مدعومة ماديا من الدولة، لتقوم هذه الشركات بتخصيص باصات حديثة ومناسبة لنقل المواطنين من مناطق وضواحي الكويت، مثل مشرف وبيان والشويخ والدسمة والعباسية والجهراء والفحيحيل، إلى مناطق محددة مثل العاصمة أو الشويخ الصناعية ومجمع الوزارات والعديد من المناطق الأخرى، وذلك مقابل اشتراك شهري رمزي 20 ديناراً على سبيل المثال، ويتم تخصيص أماكن للسيارات في مواقف الباصات، على أن تتوافر أيضا شركات خاصة للتاكسي (من10إلى 15 شركة)، تنقل المواطنين إلى مقر أعمالهم من مواقف الباصات، وتكون أيضاً مدعومة من الدولة، كذلك توفير باصات لنقل طلبة المدارس والجامعة، على أن يكون خط سير جميع الباصات، بما فيها النقل العام، في حارات الأمان، وهذا الأسلوب متبع في جميع الدول الأوروبية، والإمارات على المستوى الخليجي.

وأقترح استحداث مقرر لطلبة الثانوية العامة حول "فن وأخلاقيات القيادة" واحترام قوانين المرور. ووضع برامج يومية لتثقيف الناس بأخلاقيات القيادة، وتكون بصفة مستمرة على مدار الوقت في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

ولتجنب كارثة تدمير البنية التحتية في البلاد، يجب على وزارة الأشغال العمل على توفير مسارات آمنة لمياه الأمطار، وتجميعها في أحواض كبيرة، وصيانتها لخلق بحيرات صناعية وإنشاء منتزهات ومواقع ترفيهية وسياحية حولها، أسوة بكل دول العالم.

الخاتمة

كانت تلك أفكار عامة تجول في خاطري دوماً، وأنا أرى بلدي يتراجع، في حين يتطور العالم من حولنا، وهي أفكار أطرحها للنقاش، فليس لأحد مهما أوتي من معلومات وتجارب أن يلم بكل هذه التفاصيل، لكني أدليت برأيي لعل فيما قدمت فائدة للوطن.

وأشدد في ختام حديثي على ضرورة إنشاء إدارة البحث والتطوير (R&D) في جميع وزارات ومؤسسات الدولة.

كما أدعو جميع أبناء وطني وكل من يقرأ هذه المقالات إلى التفكر والتدبر وتخصيص مساحة من وقته، على الأقل (15 دقيقة يوميا)، ويفضل أن يكون هذا الوقت كل يوم صباحا؛ ينفرد بنفسه: 5 دقائق للتفكير في نفسه وعلاقته مع الله، و5 دقائق للتفكير في أسرته وبيته، ومثلها للتفكير في عمله. ومن زاد على هذا الوقت يحصل على نتائج أفضل.

هذا هو رأيي الشخصي، باختصار، لحل أغلب مشاكلنا، للحفاظ على مستقبل أولادنا وثروات بلادنا، وهو نابع من شدة خوفي وحبي لبلدي وشعب الكويت الكريم.

لنكن على مستوى المسؤولية الوطنية، ونبدأ تطبيق خطة إنقاذ الكويت، بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، مع تعزيز الجهود في كل المواقع، لنعبر بها إلى بر الأمان، وإلى المكانة التي تستحقها في محيطها الخليجي والإقليمي والعربي، ولترجع الكويت درة الخليج... وسوف تعود بفضل رجال أوفياء صدقوا في حب الوطن والعمل من أجله، كلٌّ في موقعه ومكانه.

والله الموفق والمستعان.