«الشؤون» توقف استقبال طلبات الدّية
لحين وضع ضوابط وتنظيم الجمع تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء
قالت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة هناء الهاجري أن الوزارة ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 607 والذي كلف بموجبه وزير الشؤون الاجتماعية بضرورة اتخاذ مايلزم لتحقيق التزام جمعيات النفع العام بالضوابط والقواعد المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم 876 فإن الوزارة بصدد تشكيل لجنة لإعادة النظر بشأن الاجراءات والضوابط المتعلقة بجمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها.وأوضحت الهاجري في تصريح صحفي أن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت قد تقدمت إلى مجلس الوزراء الموقر ببعض المقترحات التي تهدف إلى ضبط وتنظيم جمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات وذلك بعد ما شاب بعض حالات جمع التبرعات من سلبيات ومظاهر خلل، ولضمان سيرها في إطار أهدافها المشروعة وتجنب انحرافها إلى سوء الاستخدام، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية، الداخلية، العدل، ولأوقاف والشؤون الإسلامية، ووحدة التحريات المالية، وبنك الكويت المركزي، والبلدية وذلك لدراسة الإجراءات والضوابط اللازمة لتقنين هذه الأعمال والوقوف على جميع العقبات العملية التي نتجت عند الترخيص لبعض الجمعيات والمبرات بجمع المال لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها.
وأضافت الهاجري أن اللجنة ستضع توصيات تهدف إلى تقنين جمع التبرعات لهذا المشروع باعتباره عملاً من أعمال البر بما يتفق مع أحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء والقرارات ذات الاختصاص كاشفة في هذا الصدد عن توقف الوزارة عن استقبال طلبات تنظيم حملات سداد الدية لحين انتهاء اللجنة من وضع الضوابط تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.