البحر: «الديـرة القابضة» تتفاوض مع مقرضيها

قال رئيـس مجلس الإدارة لشركـة الديـرة القابضة طــلال البحـر، إن الشركة تتفاوض حالياً مع مقرضيها من أطراف ذات صلة وذمم دائنة أخرى لرسملة المبالغ المستحقة لهم والبالغة 12.36 مليون دينار، وذلك ضمن خطط الشركة المستقبلية.

وأضاف البحر، في كلمته خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس، أن ذلك يأتي التزاماً بسياسة الشركة بتخفيض مصاريفها والأعباء المالية عليها.

وعن الأداء المالي للشركة، أوضح أنها سجلت أرباحاً خلال العام 2018 بلغت 470 ألف دينار، بربحية للسهم الواحد قدرها 2.38 فلس مقابل خسائر بلغت 1.459 مليون دينار، ما يعادل 7.39 فلوس للسهم الواحد خلال العام السابق، وترجع أرباح السنة إلى حصص الشركة من استثمار بشركات زميلة، ورد مخصصات انتفت الحاجة إليها، بالاضافة إلى إيرادات فوائد.

وعن الأداء العام للشركات التابعة والزميلة، فقد تمكنت إحدى شركات الديرة الزميلة (مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار) من مواجهة التحديات وتحقيق نتائج إيجابية خلال العام حيث استطاعت تحقيق إيرادات تشغيلية قدرها 8.65 ملايين دينار، كما حققت صافي أرباح بلغت 2.53 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وفي لمحة عامة لفت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة نتيجة التحديات التي واجهت الحكومات عامة والخليجية خصوصاً بعد تراجع أسعار النفط في الربع الأخير من عام 2018 مقارنة بالنصف الأول من نفس العام، لكن هذا التأثير كان محدوداً على الكويت نتيجة إحتياط الحكومة بوضع سعر التعادل للنفط في موازنة الدولة، إضافة إلى التوترات السياسية في المنطقة والتي أثرت على أسواق المال الخليجية، إذ كانت للتوترات السياسية الدولية بالغ الأثر على الأسواق المالية الخليجية منها بورصة الكويت.

وذكر البحر أنه على الرغم من هذه التحديات، فإن الإدارة تعكف على بذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج إيجابية بما يحقق هدف الشركة ويعود على المساهمين بالمنفعة.

ووافقت العمومية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، كما وافقت على إقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة الماليـة المنتهية في 31 /12/ 2018، وتم تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع بما لايتجاوز 10 في المئة من عـدد أسهمها، وذلك وفقـاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.