لبنان: الموازنة تضرب التضامن الوزاري

بعد جهد جهيد، انتهت الحكومة اللبنانية من إنجاز درس ومناقشة مشروع قانون موازنة 2019، تمهيدا لإقرارها وإحالتها إلى مجلس النواب.

فعلى مدى 17 جلسة وأكثر، امتدت جلجلة المداولات الوزارية لصوغ موازنة قادرة على مواكبة تحديات المرحلة بأفضل صورة، إلا أن مصادر سياسية متابعة قالت إن «ما حصل هو في الواقع مماطلة، ناتجة عن تشتّت أهل البيت الحكومي الواحد، وغياب التضامن الوزاري. وقد ظهرت هذه التناقضات في أكثر من محطة على طريق إقرار الموازنة».

وتابعت المصادر: «في الأيام الماضية، ضاع مشروع وزير المال، وفتح كلّ طرف على حسابه، ووضع بعضهم أوراقه الخاصّة، وأصرّ على مناقشتها في الحكومة، وقد ذهبوا إلى حد التلويح بالاستقالة منها اذا لم يحصل ذلك، وهذا ما فعله تحديدا رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل الذي أعلن أنه يسعى إلى وضع رؤية اقتصادية للموازنة».

وأضافت أن «سابقة طبعت مناقشات الموازنة في مجلس الوزراء هذه المرة، تمثّلت في اقتحام وزراء، بشكل واضح، اختصاصات زملائهم في الحكومة، محاولين فرض خياراتهم وتوجهاتهم عليهم، وقد نجحوا الى حد بعيد في ذلك، وقد وتّرت منافسةُ باسيل وزيرَ المال علي حسن خليل علاقات الرجلين».

وقبيل جلسة مجلس الوزراء التي ستواصل الدرس في مشروع موازنة 2019، والتي يفترض ان تكون الاخيرة، عقدت لجنة وزارية مصغّرة اجتماعا تمهيديا، أمس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي لإعداد الأجواء المناسبة لاقرار الموازنة.

وقال خليل: «الموازنة خلصت، ولا أعلم سبب هذا الاجتماع، ولا يمكن تحديد عدد الاقتراحات التي أضيفت لانها مواد بنيوية». أما وزير الصناعة وائل ابو فاعور فقال: «نجتمع اليوم ضمن لجنة تسييرية قبيل مجلس الوزراء»، مضيفا: «اقتطاع نسبة من الرواتب والأجور لتخفيض العجز الى الـ 7 في المئة غير مطروح».

وتساءل وزير الأشغال يوسف فنيانوس: «لا ندري لماذا دُعينا الى اجتماع لجنة مصغرة لمناقشة الموازنة بعد 17 جلسة لمجلس الوزراء؟»، مضيفا: «جرى الاتفاق على أن يقتصر عمل وزارة الأشغال هذا العام على الاوتوسترادات الاساسية، وذلك بفعل التخفيض في موازنتها، ولا تلومونا بالتالي إذا حصل تقصير».

ومن جانبه، قال وزير العمل كميل أبوسليمان: «نعتبر أن هناك إصلاحاً جدياً بتخفيض العجز الى 7.6 ونحن منفتحون على الاقتراحات لتخفيضه أكثر شرط الإسراع بذلك».