20.7% تراجع مخصصات البنوك في الربع الأول

سجل إجمالي مخصصات القطاع المصرفي بالكامل لفترة الربع الأول من 2019 تراجعاً ملحوظاً بنسبة بلغت 20.7 في المئة، إذ بلغت قيمتها 146.2 مليون دينار مقارنة مع 184.55 مليوناً لنفس الفترة المقابلة من عام 2018.

وتباينت مستويات المخصصات المحددة والعامة وانخفاض القيمة بين مصرف وآخر إذ سجل البنك الوطني والخليج أكبر نسبة تراجع لفترة الربع الأول بنسبة 25.8 و68.8 في المئة على التوالي.

وعملياً تخلص القطاع المصرفي على مدار السنوات الماضية من شطب ومعالجة المديونيات المتعثرة وغير المنتظمة.

وعادت أغلبية الميزانيات إلى فترة ما قبل الأزمة لناحية نسب ومستويات التعثر التي تراوح بين 1 و 2.4 في المئة كحد أقصى تقريباً.

وعملياً دخلت البنوك لمرحلة التطبيق الكامل للمعيار المحاسبي 9 وشهدت العديد من الميزانيات فروقات في تطبيق المعيار وبين التعليمات التي يوجه به البنك المركزي إذ يتم قياس خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً لخسائر الائتمان المتوقعة للتسهيلات التمويلية المحتسبة طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 مع الإلتزام بتعليمات البنك المركزي أو المخصصات التي تقتضيها تعيمياته أيهما أعلى، من باب التحوط بأعلى من المطلوب.

وبحسب ميزانيات المصارف كان هناك تفاوت للأعلى ما بين تعليمات المعيار وتعليمات المركزي التحوطية.

يذكر أن إجمالي المخصصات منذ الأزمة قبل 10 سنوات بلغ تقريباً نحو 7.6 مليارات دينار تقريباً.

وتعزز تلك المخصصات القوة المالية للقطاع، علماً أن تلك المخصصات كثير منها انتفت الحاجة إليه نتيجة التسويات والسداد وقابله التحرر في التوقيت المناسب التي يراه المركزي.