«الفتوى والتشريع»: ملاحقة الرجعان بـ 3 قضايا في بريطانيا

أولا: بشأن الاستفسار عن آخر المستجدات المتعلقة بالتجاوزات والشبهات بالاعتداء على المال العام في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

نفيد بأنه بتاريخ 19/1/2015 صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 91 بتكليف إدارة الفتوى والتشريع، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لمباشرة كل الإجراءات القانونية بشأن ما أثير من تجاوزات وشبهات الاعتداء على المال العام في المؤسسة واحالتها إلى سلطات التحقيق داخل الكويت وخارجها، تمهيدا لإحالتها إلى القضاء.

وبناء على ذلك التكليف، شكلت "الفتوى والتشريع" فريقا قانونيا متخصصا من أعضاء الإدارة الكويتيين برئاسة رئيس "الفتوى والتشريع" المستشار صلاح المسعد، وعدد من أعضاء الإدارة.

ونظراً لضخامة القضية لاستغراق وقائعها فترة استمرت 3 عقود، وهي الفترة التي مارس فيها المتهم فهد الرجعان عمله مديرا عاما للمؤسسة، ومما ترتب عليه تشعب العمل القانوني المتعلق بقضية التأمينات من حيث نوعيته وكمه ومكانه (سويسرا- بريطانيا - الولايات المتحدة الأميركية - فرنسا - لبنان - جزر الكيمن - البحرين)، وتعدد لغة المستندات المتعلقة بالقضية (إنكليزية - فرنسية -عربية)، الأمر الذي يقضتي بالضرورة تعيين عدد من مكاتب المحاماة في الدول المختلفة، وبناء على ذلك تم تكليف كل من:

- مكتب المحاماة Stewarts law في بريطانيا.

- مكتب المحاماة Aubert NeYroud & StiickeLberg ومكتب Jean-Pierre Jacquemonoud & Guystanislas في سويسرا.

- مكتب التدقيق المحاسبي Smith & Williamson (Forensic) في بريطانيا.

- مكتب Ginestli Magellan Paley في فرنسا

- مكتب Chadbourne في الولايات المتحدة

- مكتب Appleby في جزر الكيمن وجرنسي وفرجن.

يقوم الفريق القانوني المكلف بالتعاون مع المكاتب الأجنبية المكلفة بعمل مكثف وفقا لاستراتيجية رسمها الفريق بناءً على الأهداف العامة التي تم تحديدها، والتي تتمثل في:

1 - ملاحقة المتلاعبين بالأموال العامة باستخدام كل السبل القانونية المتاحة، سواء في الكويت، او في الخارج، بالشكل الذي يحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها.

2 - استعادة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها، والتي لم تسقط بالتقادم بسبب مرور فترة زمنية كبيرة.

3 - دراسة الخسائر التي لحقت بالمؤسسة للحصول على أقصى التعويضات الممكنة لجبر تلك الخسائر.

4 - معالجة أوضاع الصناديق الاستثمارية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما يحفظ ويصون المال العام.

وعلى ضوء الأهداف السابقة فقد عمل الفريق القانوني المكلف على عدة صعد تتمثل بما يلي:

أ - التدقيق والتحري

يتولى الفريق بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومكتب التدقيق الجنائي Smith and Williamson للكشف عن اي مخططات استيلاء او اطراف ثالثة متورطة في القضية، وذلك عن طريق تسهيل نقل المستندات والقيام بالمقابلات والتحقيقات اللازمة مع موظفي المؤسسة في هذا الشأن.

كما يتولى الفريق الاشراف على تحصيل المعلومات بالطريق القضائي، وذلك من خلال الدعوى الجنائية السويسرية المرفوعة حاليا، ويقوم مكتب المحاماة السويسري المكلف Aubert Netroud & Stiickeberg بسبب القيود المفروضة على المؤسسة من النائب العام السويسري والمتمثلة بقرار النائب العام السويسري بأحقية المؤسسة العامة للتأمنيات الاجتماعية باعتبارها المدعي بالحق المدني، بالاطلاع على المستندات المتحصلة دون تصويرها، والتي تم تأكيدها من المحكمة الفدرالية السويسرية، وهو قيد ببطء من عملية اكتشاف مزيد من المعلومات.

لكن الفريق السويسري المكلف، وفي سبيل تحقيق اقصى وأسرع قدر ممكن من الكشف والتحري عن المعلومات، يقوم بزيارات دورية لمكتب النائب العام السويسري لفحص المستندات، وتدوين ملاحظات بشأنها، وإرسالها الى مكتب التدقيق المالي المحاسبي في بريطانيا للتدقيق عليها وتحليلها في عملية معقدة واستثنائية.

ب- القضية الجنائية السويسرية

يقوم فريق الإدارة القانوني بالتعاون مع مكتب المحاماة السويسري Aubert Neyroud & Stiickelberg المكلف بمتابعة القضية الجنائية السويسرية، وذلك بعد قبول مؤسسة التأمينات الاجتماعية كمدعٍ بالحق المدني في القضية الجنائية السويسرية بمتابعة كل جوانب وإجراءات تلك الدعوى، وحضور التحقيقات، وتقديم الطلبات الى النائب العام، وطلب إدخال متهمين جدد فيها.

ج- القضية الجنائية في الكويت

يتولى الفريق القانوني المكلف كل جوانب التنسيق والدعم للنيابة العامة الكويتية في القضية، كما تم التنسيق مع النيابة العامة الكويتية ومكتب التدقيق المحاسبي المالي Smith & Williamson لتحليل المستندات المتحصلة من طلب المساعدة القضائية السويسري، علاوة على التقدم بطلب قبول التأمينات كمدعٍ بالحق المدني في القضية الجنائية الكويتية.

التنسيق مع «التأمينات»

ويقوم الفريق بتزويد الإدارة العليا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما كشفت عنه المستندات والادلة الناتجة عن عمليات البحث والتحري بشأن تورط البنوك وبعض مديري الصناديق في المنظومة الإجرامية لفهد الرجعان.

وقام الفريق بتكليف عدة مكاتب محاماة لمتابعة اجراء الحجوزات على أصول فهد الرجعان في عدة أقاليم ومواجهة قيامه بتسييل الاصول او اخفائها او نقلها لافراد اسرته خوفا من الحجز عليها توطنة للتنفيذ عليها مستقبلا.

ويقوم الفريق القانوني المكلف بمتابعة المستجدات اليومية والاشراف المباشر واليومي على عمل مكاتب المحاماة ومتابعة الاعمال الموكلة لهم والمراجعة الفنية للاوراق القضائية، ويقوم بالتنسيق بين كل المكاتب المكلفة بما يخدم مصلحة القضية ويسهم في رفع كفاءة اداء جميع الاعضاء، ويكفل عدم تعارض الاعمال التي يقوم بها كل مكتب.

ثانيا: بشأن استفساركم عن كيفية تعامل الحكومة الكويتية وإجراءاتها بصفة عامة وإدارة الفتوى والتشريع بصفة خاصة مع التصريح المشار إليه:

ارتأت ادارة الفتوى والتشريع، على الرغم من الجهود المظنية من الفريق القانوني المكلف متابعة قضايا المدير السابق المتشعبة والتي تتطلب تمحيص المستندات والوقائع التاريخية والتي استغرقت 3 عقود من الزمن في سابقة استثنائية في تاريخ الكويت، عدم التصريح الاعلامي او التعليق عن أي خبر ينشر في هذا الشأن داخل الكويت او خارجها وذلك لعدة اسباب:

1- سرية وحساسية المعلومات المتعلقة بالقضية.

2- الحرص على ألا تتأثر الاجراءات القضائية داخل الكويت او خارجها بأي تصريح قد يستخدم ضد الكويت أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهذا ما اكده مكتب المحاماة البريطاني المكلف حيث أكد حرصه على ألا يتم التصريح في وسائل الاعلام في كل ما يتعلق بالقضية وفي أضيق الاحوال أن يكون أي تصريح خاضعا للمراجعة والموافقة من قبل الفريق القانوني المكلف والمكاتب الاجنبية المكلفة.

3- الطبيعة القانونية للاجراءات اللازم اتخاذها يستلزم الأمر إحاطتها بالسرية التامة.

4- ارتباط معظم الإجراءات المتخذة من قبل النيابة العامة وما تقوم به الادارة من دور في معاونتها خارج الكويت في طلب المساعدة القضائية المقدم الى سويسرا او التنسيق معها ومع مكتب التدقيق الجنائي المالي المكلف بشأن تحليل المعلومات المتحصلة من طلب المساعدة القضائية، حيث إن أي إفصاح عن توجه المؤسسة قد يستغل من قبل المتهمين مما يضر بمصالح الدولة.

5 - أما بشأن التصريح المذكور عن الـ ١٦ حساباً، فإننا نؤكد عدم دقة بعض المعلومات الواردة في التصريح، حيث إن التصريح احتوى على خلط في الأحداث وترتيبها، الأمر الذي لا يرقى الى الرد الفني عليه.

ثالثا: بشأن استفساركم عن عدد القضايا التي تباشر إدارة الفتوى والتشريع حاليا وموضوع كل قضية على حدة:

بعد قيام الفريق القانوني المكلف التعاون مع المكاتب الأجنبية المكلفة بالتحريات اللازمة ودراسة الخيارات القضائية المتاحة لرفع قضايا التعويض المدني لاسترداد الأموال التي دخلت الى حسابات فهد الرجعان وأطراف ثالثة متورطة، انتهى الفريق الى أن الاختصاص القضائي البريطاني هو الخيار الأفضل والأضمن لرفع الدعوى المدنية ضد فهد الرجعان، نظرا إلى قوة الأدوات القضائية البريطانية في الكشف عن المعلومات في أي دولة بالعالم، ونظرا لوجود طلب تسليم مقدم من النيابة العامة للسلطات البريطانية، ارتأت إدارة الفتوى والتشريع آنذاك التنسيق مع النيابة العامة في موعد رفع الدعوى ضد الرجعان وآخرين، حتى لا تعيق الدعوى طلب التسليم الذي تقدمت به النيابة العامة بأي حال من الأحوال، ورفع الفريق دعوى احتياطية Protective claim على أحد مديري الصناديق المشتبه بها، والذي تعاملت معه المؤسسة.

ووفقا لعدد من الأدلة والمستندات، فقد تبين تورطه مع الرجعان دون رفعها على الأخير مباشرة، التزاما مع الفريق المكلف بواجب التنسيق مع النيابة الوارد في قرار تكليف الفريق، وحفاظا على سلامة إجراءات التسليم الجارية بين النيابة العامة الكويتية والنيابة الملكية البريطانية.

وحيث إن النيابة العامة الكويتية أفادت أخيرا، وفقا لمستجدات الأمور، بعدم اعتراضها على الدعاوى المزمع إقامتها من الفريق القانوني في بريطانيا على الرجعان ومعاونيه من البنوك ومديري الصناديق لاقتضاء التعويضات المدنية.

وقد استعان الفريق القانوني المكلف بخبيرة التسليم المسقلة السيدة Clare Montgomery للتأكد من عدم إعاقة الدعوى المدنية لإجراءات التسليم، وبناء على ذلك، تم رفع الدعاوى المدنية في بريطانيا.