استكمال «الأوضاع الإقليمية» بـ «ساعتين» في الجلسة المقبلة

لم يكد يمر يومان على البيان الذي أصدره مجلس الأمة عقب جلسة «الأوضاع الإقليمية» التي عقدها بصورة سرية الخميس الماضي، حتى تقدم 6 نواب بطلب تخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة لاستكمال مناقشة استعدادات الحكومة، خصوصاً وزارتي الداخلية والدفاع و«الحرس الوطني»، لأي طارئ بالمنطقة.

وفي موازاة «صافرة الإنذار» التجريبية التي أطلقتها «الداخلية»، أمس، في عدد من المناطق، جاء الطلب النيابي الذي قُدم استناداً إلى نص المادة 146 من اللائحة الداخلية للمجلس، مذيلاً بتواقيع النواب صفاء الهاشم وشعيب المويزري ومحمد الدلال وعبدالله الرومي وعادل الدمخي وعدنان عبدالصمد.

وأشار مقدمو الطلب إلى أن نقاش الجلسة السرية اقتصر على الاستعدادات الخاصة بالأمن الغذائي والنفط والصحة والإعلام، ولم تُستكمل خلاله الجوانب الأخرى التي لا تقل أهمية، إذ لم تعرض جهات حكومية مهمة رؤاها وخططها في التعامل مع الأزمة الأمنية والعسكرية، ومنها «الدفاع المدني» والأجهزة الأمنية والدفاعية.

وقال النائب الدلال، في تغريدة: «قدمت مع عدد من الزملاء النواب طلباً جديداً لاستكمال مناقشة المجلس في جلسة قادمة قريبة استعدادات الحكومة للوضع المتأزم أمنياً وعسكرياً في الخليج والإقليم، وخصوصاً مناقشة استعدادات وزارة الداخلية (الدفاع المدني) ووزارة الدفاع والحرس الوطني».

من جهتها، ذكرت الهاشم: «قدمت والنواب طلب تخصيص ساعتين من الجلسة القادمة بعد عيد الفطر مباشرة، كي تشرح لنا الحكومة ممثلة في وزارتَي الداخلية والدفاع والحرس الوطني مدى جاهزيتها في هذه الظروف الخليجية والإقليمية المتوترة».