كشفت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة هناء الهاجري، أن الوزارة، ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، أوقفت استقبال طلبات جمع التبرعات لمصلحة حل قضايا خلافات الثأر (الدّية)، إلى حين الانتهاء من وضع ضوابط جديدة للجمع، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الصدد.

وقالت الهاجري، في تصريح أمس، إن الوزارة بصدد تشكيل لجنة لإعادة النظر في الإجراءات والضوابط المتعلقة بجمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 607، الذي كُلِّف بموجبه وزير الشؤون الاجتماعية اتخاذ ما يلزم لتحقيق التزام جمعيات النفع العام بالضوابط والقواعد المقررة في قرار المجلس رقم 876.

Ad

وأوضحت أن «الشؤون» قدمت إلى المجلس بعض المقترحات لضبط وتنظيم هذه العملية، وذلك عقب السلبيات ومظاهر الخلل التي شابت بعض حالات الجمع؛ لضمان سيرها في إطار أهدافها المشروعة، وتجنب انحرافها إلى سوء الاستخدام.

وأشارت إلى أن المجلس قرر تشكيل لجنة برئاسة وزارة الشؤون، وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والأوقاف، ووحدة التحريات المالية، وبنك الكويت المركزي، والبلدية، لدراسة الإجراءات والضوابط اللازمة لتقنين هذا الأمر، والوقوف على جميع العقبات العملية التي نتجت عن الترخيص لبعض الجمعيات والمبرات بهذا الشأن.

ولفتت إلى أن اللجنة ستضع توصيات لتقنين جمع التبرعات لهذا الغرض، باعتباره عملاً من أعمال البر، بما يتفق مع أحكام القانون، وقرارات مجلس الوزراء، والقرارات ذات الصلة.
جورج عاطف الكويت