فرصة أخيرة محكومة بالفشل لإنقاذ «بريكست»

دخلت جهود رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، في مأزق جديد، بعد فشلها في إقناع أغلبيتها البرلمانية أو المعارضة بخطتها لإنقاذ «بريكست»، التي اعتبرتها «الفرصة الأخيرة».

ويُرجح أن تواجه ماي جلسة مكثفة من الأسئلة في البرلمان، قبل يوم واحد من تصويت بريطانيا في الانتخابات الأوروبية التي لم يكن يُتوقع أن تشارك فيها بعد 3 سنوات من إجراء الاستفتاء بشأن «بريكست».

ووعدت ماي، أمس الأول، بأن تعرض على النواب إمكانية التصويت على إجراء استفتاء ثانٍ بشأن بريكست، وأعلنت سلسلة مبادرات، معربة عن أملها أن تحلّ أزمة «بريكست»، الذي رفض النواب البريطانيون اتفاقه ثلاث مرات.

وسبق أن قالت ماي إنها ستقدم استقالتها بعد فترة قصيرة من طرح الإجراءات التي اقترحتها على التصويت في مطلع الشهر المقبل، مهما كانت النتيجة.

وفي خطابها المتلفز أمس الأول، وعدت ماي بإعطاء النواب فرصة إجراء استفتاء تأكيدي على أي صيغة من اتفاق بريكست يوافقون عليها في نهاية المطاف، في الأسابيع أو الأشهر القادمة.

وهذا الإجراء هو مطلب رئيسي لحزب العمال المعارض الرئيسي، لكن يعارضه بشدة المحافظون المؤيدون لبريكست، الذين قد تحتاج ماي أصواتهم أيضاً لتمرير الاتفاق.

ويأتي عرض ماي في حين تشارك بريطانيا اليوم في الانتخابات الأوروبية مع تقدم «حزب بريكست» والليبراليين الديمقراطيين المؤيدين للاتحاد الأوروبي على الحزبين الرئيسيين في البلاد، بحسب استطلاع أجراه مركز «يوغوف».

وقال زعيم «حزب بريكست» نايجل فاراج أمام تجمع انتخابي أخير إن «الأمر بات الآن أبعد بكثير من الخروج من الاتحاد. إنها مسألة أكبر وأعمق متعلقة بالديمقراطية»، مضيفاً: «إذا حققنا فوزاً كبيراً الخميس فسنقضي على أي احتمال أن يفرض البرلمان علينا إجراء استفتاء ثانٍ، لأنهم يعلمون أنهم سيخسرون!».

وعقد فاراج أمس لقاءً ثنائياً مع الزعيم الليبرالي الديمقراطي فينس كايبل، الذي قال أثناء تجمع حزبي، إن «التصويت لليبراليين الديمقراطيين هو تصويت لبريطانيا عالمية ومنفتحة، تصويت لوقف بريكست».

ويبدو أن الرفض القاطع لبريكست من جانب الحزب المؤيد للاتحاد الأوروبي يتوافق مع آراء من تبقى من الناخبين الذين يدعمون عادة حزب العمال أو المحافظين.

من جانبها، أكدت ماي أن اقتراحاتها هي «الفرصة الأخيرة»، بالنسبة إلى البرلمان، لإنهاء المأزق السياسي الذي أخّر موعد بريكست، الذي كان مقرراً أساساً في مارس، وأثار غضباً شعبياً عارماً، واصفة تلك الاقتراحات بأنها «اتفاق بريكست جديد»، ينبغي لبريطانيا أن تدعمه.

وتسعى الحكومة إلى المصادقة على الاتفاق بحلول موعد بدء عطلة البرلمان الصيفية في 20 يوليو، مما سيسمح لبريطانيا بمغادرة الاتحاد في نهاية ذلك الشهر، مادام النواب يرفضون إجراء استفتاء ثانٍ.

وفي حال لم يحصل ذلك، فقد يتم تأخير بريكست حتى 31 أكتوبر، وهو الموعد الذي حدده الاتحاد، أو حتى إلى ما بعد هذا التاريخ إذا منح القادة الأوروبيون بريطانيا تأجيلاً آخر.

وعرضت ماي 10 اقتراحات لإدراجها في اتفاق بريكست جديد يتوقع أن يتم التصويت عليه خلال الأسبوع الذي يبدأ في 3 يونيو، وتتضمن اتحاداً جمركياً مؤقتاً والحفاظ على حقوق العمال الأوروبيين، وهما مطلبان رئيسيان لحزب العمال، لكن رئيسة الوزراء فشلت في الحصول على دعمه.

من جانبه، قال زعيم حزب العمال جيريمي كوربن: «لا يمكن أن ندعم مشروع القانون هذا، لأن ذلك بشكل أساسي هو إعادة صياغة لما تمت مناقشته سابقاً».

وتهدد اقتراحات ماي بتعزيز المقاومة في الصفوف الداعمة لبريكست ضمن حزبها المحافظ.

وكتب وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، وهو الأوفر حظاً ليخلف ماي في منصب رئاسة الحكومة، في تغريدة، أنه لن يدعم الصيغة الجديدة من الاتفاق، بعدما صوت لمصلحة الاتفاق في آخر مرة طُرح فيها على التصويت بالبرلمان.

وقال جونسون إن «مشروع القانون وبياننا يتعارضان بشكل مباشر، ولن أصوّت لمصلحته. يمكننا، ويجب علينا أن نفعل أفضل من ذلك، وتقديم ما صوّت الناس لأجله»، رافضاً فكرة أي اتحاد جمركي أو استفتاء ثانٍ.

وكان التصويت الأخير على اتفاق بريكست في مارس، الأقرب للمصادقة عليه، إذ إنه كان يحتاج إلى 58 صوتاً إضافياً فقط من أصل 650 صوتاً في مجلس العموم لتبنيه.