لم يحقق كل اللاعبين في حقل صناعة الزيت الصخري فائدة من ارتفاع أسعار النفط الخام في هذه السنة، ولا من استمرار نمو الإنتاج النفطي في حوض بيرميان Permian ولا الصعود القياسي لإنتاج الخام الأميركي.

وفيما يتوسع دور اللاعبين الأكبر بمن فيهم شركتا اكسون - موبيل وشيفرون في حوض بيرميان مع توقع زيادة أحجام الإنتاج بشكل بارز خلال السنوات القليلة المقبلة، فإن شركات إنتاج صغيرة في شتى أنحاء الولايات المتحدة تعاني في ظل أسعار خام غرب تكساس الوسيط التي تتجاوز الـ 60 دولاراً للبرميل.

Ad

والبعض من اللاعبين الصغار الذين كانوا يعولون على الاقتراض لتمويل عمليات حفر وجدوا أنفسهم الآن في موقع للبحث عن خيارات لإعادة هيكلة الديون بما في ذلك السعي للاحتماء بمظلة الفصل 11 من قانون الإفلاس.

وعلى الرغم من تحسن سعر النفط في الربع الأول من هذه السنة، فإن البعض من الشركات الأصغر تصارع في سبيل البقاء، ويظن المحللون أن هذه السنة قد تكون أكثر ايلاماً بالنسبة الى اللاعبين في مجال الاستكشاف والإنتاج (E&P) في رقعة الزيت الصخري وبقدر يزيد على متاعب السنة الماضية.

ويتوقع أن يفضي نمو إنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة إلى تباطؤ في هذه السنة بحسب شلمبيرغر Schlumberger وأشارت أكبر مزود خدمة لحقول النفط في العالم إلى التكلفة الأعلى لرأس المال والسعة الأدنى في الاقتراض مع سعي المستثمرين إلى زيادة العوائد كرد فعل أولي على هبوط متوقع بنسبة 10 في المئة في أميركا الشمالية هذه السنة.

وكانت الشركات ذات سعة الاقتراض الأدنى تعتمد على الحصول على مزيد من الديون لزيادة الإنتاج وهي أول ضحايا هذا النموذج من الأعمال، وتعاني كذلك بعض الشركات المزودة للخدمات النفطية بما في ذلك وذيرفورد إنترناشيونال Weatherford International التي كانت إحدى أكبر شركات تزويد أكبر حقول النفط إلى وقت قريب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت وذيرفورد، إنها توصلت إلى اتفاق مع مساهمين كبار حول إعادة هيكلة مالية، وتتوقع الشركة أن تتم اتفاقية إعادة الهيكلة الجارية بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس.

والأسبوع الماضي، علقت لجنة أسهم نيويورك تداول أسهم شركة وذيرفورد العادية، وقالت إنها تنوي البدء بإجراءات لشطب الشركة من السوق لأنها لم تعد مناسبة للإدراج بسبب مستويات الأسعار المتدنية بصورة غير عادية. وتخطط وذيرفورد للاستئناف ضد ذلك القرار.

على أي حال، لا يبدو أن ازدهار إنتاج الزيت الصخري نعمة بالنسبة إلى كل اللاعبين في الحقل النفطي الأميركي، وفي ظل أعباء ديون متزايدة اختارت بعض الشركات الأصغر حجماً أن تلجأ إلى الفصل 11 من قانون الإفلاس بغية تنظيف ميزانياتها. وفي وقت سابق من السنة الحالية، تقدمت شركة جونز للطاقة Jones Energy التي تتخذ من أوستن مقراً لها بطلب الخروج من الفصل 11 بعد تنظيف ميزانيتها استعداداً لدخول اتفاقية جديدة للاقتراض.

وعلى الرغم من ذلك، لا يبدو أن إجراءات الإفلاس الهادفة إلى إعادة هيكلة الديون هي الخيار المفضل لدى غالبية مجالس إدارات الشركات.

وقال باتريك هيوز Patrick Hughes وهو شريك في مكتب محاماة هاينز آند بوون Haynes and Boone LLP في مقابلة له مع بلومبرغ Bloomberg الأسبوع الماضي، "إن الأمر يتطلب وقت طويلاً لمجالس الإدارات في هذه الشركات كي تدرك حقاً أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتنظيف الميزانية".

وبحسب هينز آند بوون، فإن عدد حالات إفلاس شركات النفط والغاز الأميركية هبطت بصورة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتراجعت من أكثر من 100 طلب إفلاس في 2015 – 2016 وصولاً إلى 24 طلباً عام 2017 و29 طلباً عام 2018

و6 حالات حتى الأول من شهر مايو الجاري.

وقالت هينز آند بوون في طلب إفلاس نشرته صحيفة مونيتور Monitor الأسبوع الماضي، إنه "على الرغم من الأسعار الأقل التي حصل عليها منتجو النفط في فصل الخريف الماضي، فإن الزيادة الحالية تخفف الكثير من الضغوط على العديد من شركات النفط التي تفادت الإفلاس، لكنها تظل متأثرة بتبعات الديون الكبيرة التي تمت قبل انهيار الأسعار في سنة 2015. أي يظل البعض من الشركات عرضة لضغوط حتى مع التحسن في أسعار النفط، وقد لا تتمكن بعض منها من تفادي إعادة هيكلة ديونها عن طريق قانون الإفلاس، كما أن البعض من الشركات قد تكرر التوجه نحو الفصل 11 للمرة الثانية".

وبالنسبة لشركات خدمات الحقول النفطية، فان عدد طلبات الإفلاس في صناعة خدمات حقول النفط في أميركا الشمالية قد هبط فيما بين سنة 2018 والربع الأول من سنة 2019 إلى 15 طلباً مع ديون بلغت 3.82 مليارات دولار من أصل 40 طلباً بديون قيمتها 35 مليار دولار في سنة 2017 ويرجع هذا الهبوط في طلبات الإفلاس إلى الارتفاع في أسعار النفط.

وبحسب تقديرات بلومبرغ، فإن إفلاس ويذرفورد وحدها يشكل 8 مليارات دولار من ديون أضيفت إلى ديون هذه السنة نتيجة إشهارات الإفلاس.

وقالت هينز آند بوون في شهر مارس، "إن أسواق رأس المال والأسهم والديون هبطت بصورة حادة نتيجة نقص مصادر رؤوس الأموال".

ويتوقع خبراء ومحللون، أن يبلغ عدد الشركات المدينة أكثر من الثلث في صناعة الزيت الصخري في الولايات المتحدة، وأن تتعرض لضغوط مالية إضافية في هذه السنة على الرغم من مستوى سعر الـ 60 دولاراً لبرميل نفط غرب تكساس الوسيط، وهذا وضع ليس مرئياً بصورة كافية عندما ينظر إلى المعدلات القياسية لإنتاج النفط الأميركي.

* تسفيتانا باراسكوفا

(اويل برايس)
أويل برايس