هل تصل إعادة هيكلة «الحرس» إلى رقبة جهاز استخباراته؟

بعد أعوام من الخلافات بين الحكومات الإيرانية المتعاقبة والحرس الثوري، بشأن وظيفة "جهاز استخبارات الحرس الثوري"، بدأت تتواتر أخيراً تقارير مفادها أن قرار حل هذا الجهاز المثير للجدل ودمجه بوزارة الاستخبارات تم اتخاذه، في إطار ما يقول محللون إنه عملية تغييرات كبيرة في هيكلية الحرس الثوري.

وجاءت هذه التقارير، بعد أن تجاهلت التعيينات الأخيرة في الحرس الثوري تعيين قائد جديد لجهاز استخبارات الحرس، الذي درجت العادة أن يعينه المرشد الأعلى، وأن يكون هذا على اتصال مباشر به.

وكانت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس، قامت الأسبوع الماضي بنشر خبر حذف بعد دقائق، مفاده أن التعيينات الجديدة، التي شملت تسمية حسين سلامي قائداً جديداً للحرس الثوري، واللواء الشيخ حسين طائب مساعدا لقائد الحرس للشؤون الأمنية، والعقيد حسن محقق رئيساً لجهاز "أمن الحرس الثوري"، أتت في إطار قرار خامنئي، القائد العام للقوات المسلحة، بإيجاد تغييرات في هيكلية الحرس.

وأكد أحد مسؤولي الحرس لـ"الجريدة" أن الأخير بدأ يشهد تغييرات في تركيبته وأركانه، وأن هناك قرارات بإلغاء بعض الأقسام، خصوصا في المجالات الأمنية والاقتصادية الداخلية، التي تضع الحرس في مواجهة مباشرة مع الناس، بعد تقارير سلبية عن الحرس رفعت إلى المرشد.

وقال المصدر إن هذه القضية تم بحثها في مجمع تشخيص مصلحة النظام، والمجلس الأعلى للأمن القومي، بشكل مفصل، وتم رفع تقرير عن تدخلات بعض عناصر الحرس في شؤون لا تعنيهم واستغلالهم مناصبه، مستندين إلى الحصانة الأمنية والعسكرية التي يتمتعون بها.

وأشار التقرير إلى أن هناك تخوفاً من امساك جهاز واحد بهذا الكم من القدرات العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية، من شأنه أن يؤدي الى تحويل الحكم في البلد إلى نوع من الحكم العسكري، وأن أي خليفة المرشد الحالي لن يكون باستطاعته مواجهة العسكر مستقبلاً.

وحسب المصدر، فإن التقرير طالب المرشد بإجراء تغيير بأسرع وقت، وعلى هذا الأساس اتخذ خامنئي قرار إيجاد تغييرات أساسية في بنية الحرس، وأن أحد أسباب عزل اللواء الركن محمد جعفري من منصبه كقائد للحرس كان معارضته الشديدة لهذه التغييرات.

وأوضح المصدر أن هذه التغييرات تشمل دمج جميع الأجهزة الأمنية بوزارة الاستخبارات التي يشرف عليها المرشد فعلياً بشكل مباشر، لكن تبقى ظاهرياً تحت مظلة الحكومة.

وأكد أن التغييرات لن تقتصر على جهاز استخبارات الحرس بل ستشمل أقساما أخرى، لكن المرشد يصر على أن تبقى العملية داخلية لعدم إثارة الشكوك.

وأثار جهاز استخبارات الحرس جدلاً واسعاً بعد قيامه في السنوات الأخيرة باعتقالات شملت شخصيات في مناصب حكومية وآخرين يملكون حصانة برلمانية، وذلك دون أي حكم قضائي وسجنهم في سجون خاصة. وربما كان موضوع الوفاة الغامضة أو بالاحرى اغتيال البروفسور كاووس سيد امامي، وهو أحد اساتذة شؤون حفظ البيئة في البلاد، أحد المواضيع التي أدت إلى حملات واسعة ضد هذا الجهاز.

واعتقلت استخبارات الحرس الثوري سيد إمامي وتلاميذه ومساعديه، واصرت على انه جاسوس، رغم رفض وزارة الاستخبارات براءته. وتوفي سيد امامي بظروف غامضة قبل أيام من محاكمته.

وكذلك اندلعت مواجهة بين وزارة الاستخبارات بعد أن قام جهاز استخبارات الحرس باعتقال عدد من مستشاري الوفد، الذي انجز المفاوضات النووية مع مجموعة 1+5، واتهموا بأنهم جواسيس، الأمر الذي نفته استخبارات الحكومة بل أكدت أن بعض هؤلاء يتعاون معها بشكل وثيق.