النيابة لـ «الجنايات»: الرجعان خان المتقاعدين وغدر بأموالهم

في مرافعة مثيرة شهدتها محكمة الجنايات، أمس، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان وزوجته، ورد المبالغ المستولى عليها، والتي تزيد على 246 مليون دولار، معتبرةً ما قاما به خيانة وغدراً بأموال المتقاعدين.

وقال ممثل النيابة حمود الشامي، في مرافعته، إن «الاتهام الموجه إلى الرجعان كشف أن أداءه لوظيفته كان على نحو منحرف تهاوت به قيم الولاء للوطن»، مؤكداً أن «ما أقدم عليه خطر يبلغ في مداه ومحوره نُظماً آمنة ويهدد بقلبها على أعقابها، بعد أن وجد ملاذاً آمناً لما غلّه من أموال الكويتيين زوراً وبهتاناً».

وأضاف أن القضية «قضية فساد ديست بها قيم الأمانة، وانتهكت فيها حرمات الكرامة، وليس أدل على تهتك عرى الوفاء للوطن والحرص على ثرواته من أن يبتاع المرء الأمانة التي تطوق عنقه بعرض من الدنيا زائل، ويجترئ عدواناً على أموال المتقاعدين والعجزة والمرضى ممن تعلقت آمالهم بالمؤسسة كجهة أولاها الدستور تصريف شؤون معاشاتهم».

لتحمل الجلسة كاملة أضغط هنا

ووصف الشامي المتهم بأنه «لا يمتلك أي عاطفة على قُدس المتقاعدين، أو يرده عن ذلك نازع من نوازع الشرف، ويبيع سعي الكادحين والقاعدين والمرضى ليطوق العالم قصوراً وأرصدة في بنوك شتى».

ولفت إلى أن «النيابة العامة وهي تمثل المجتمع في قبلة العدالة بدعواها هذه لم تكن المتهافتة على الاتهام قط، بل كانت المستجلية لواقع الدعوى في أبعاده المختلفة دليلاً وبرهاناً وفي قسماته الحقيقية نصاً ومعنى؛ ليستبين سبيل المجرمين»، مؤكداً أن «تلك القضية جعلت المجتمع الكويتي يرى بعض أشباح لإرث مر أخذ يلوح بوجهه المشؤوم على البلاد من جديد، غاشياً أحلامهم في عيش رغيد على نكال الخيانات السابقة».

وأوضح أن ما أقدم عليه الرجعان، بصفته مديراً للتأمينات، يرجع إلى قبل 30 عاماً حيث اشترى أسهماً من شركة سويسرية بما يعادل 9 ملايين دينار، وأسهماً من شركة إيطالية بقيمة 50 مليوناً، وأخرى من شركة ألمانية بمبلغ 56 مليون مارك ألماني عن طريق وسيط خفي يدعى أحمد. ج، مقابل تقاضي المتهم عمولات أودعت في حسابين يملكهما بسويسرا.

وذكر أن الوسيط أكد صحة تلك الواقعة لدى سؤال النيابة له في بريطانيا، وأن الرجعان اجتمع معه أكثر من مرة في الكويت وخارجها، وطلب منه أن يكون وسيطاً خفياً لاستثماراته، وحصل على عمولات شخصية من خلال ذلك تصل إلى %90، وذلك رغم أن الأموال المستثمرة تعود إلى «التأمينات»، موضحاً أن النيابة العامة الكويتية طلبت مساعدة قضائية من نظيرتها السويسرية للوصول إلى حسابات المتهم وزوجته، والتي تبين أن عددها 15 حساباً، فتم التحفظ على المبالغ المودعة فيها والتي قاربت 100 مليون دولار.

وذكر أن «تصرفات الرجعان كانت مشوبة بالضراوة والدهاء، واتسمت بالتعقيد من أجل تنفيذ مخطط إجرامي محكم وظف فيه شركاته وزوجته وهياكل مالية أخرى متناثرة حول العالم لتحصيل عمولات ناهزت 365 مليون دولار».

وبعد سماعها لمرافعة النيابة، حددت المحكمة برئاسة المستشار د. احمد المقلد وعضوية القاضيين أحمد المطوع ووليد الجلاد، التي سمحت في سابقة قضائية لوسائل الإعلام بالحضور وتصوير الجلسة بالصوت والصورة، 27 يونيو المقبل للنطق بالحكم غيابياً على الرجعان وزوجته.

ومن المتوقع أن يكون الحكم بالسجن 15 عاماً؛ لأنها عقوبة الجريمة الأشد، مع إلزام المتهمين برد ما يقارب 246 مليون دولار، على أن يسمح القانون لهما في حال عودتهما إلى البلاد بمعارضة الحكم واستكمال إجراءات المحاكمة لاحقاً.