طرح «البدائل السكنية المستردة» في مزاد علني لأعلى سعر

في خطوة تنظيمية للملف الإسكاني، اعتمد مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية إضافة باب جديد إلى لائحة الرعاية، بالتصرف في البدائل السكنية، من شقق وبيوت وقسائم، المستردة إلى «المؤسسة» وعرضها أمام أصحاب الطلبات السكنية القائمة إما عبر المزاد العلني للأعلى سعراً، أو إعادة تخصيصها لأقدمية الطلبات السكنية وذلك لإعادة الاستفادة منها، بحسب ما يقرره مجلس الإدارة.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري أصدرت قراراً ببدء الاستفادة من التعديل التشريعي الأخير للوحدات السكنية المستردة من المنتفعين المخالفين للالتزامات والشروط الواجبة بقانون ولائحة الرعاية السكنية، أو عدم وجود منتفع مستحق أو الوفاة دون وجود أسرة، أو التنازل النهائي، وغيرها من الحالات.

وأوضحت المصادر أن البديل المسترد سيتم تقييمه، وفي حال وجود زيادة في البناء بالنسبة للبيع، أو عن مبلغ القرض بالنسبة للقسيمة، تُقيم هذه الزيادة مستقلة، مبينة أن لجنة المزايدات ستتولى الإجراءات المتعلقة ببيع البدائل المستردة بالمزاد العلني، على أن تتم الترسية على أعلى سعر، وإذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع تعاد المزايدة مع نقص نسبة العشر من الثمن الأساسي.

وأضافت أنه في حال عدم إتمام البيع لمستحقي الرعاية السكنية تعاد المزايدة للمواطنين كافة، وفقاً للسعر الأساسي لبيع البديل المسترد، على أن تُرفع مذكرة إلى مجلس إدارة المؤسسة لاتخاذ قرار في حال عدم البيع.

وعن الخيار الآخر للقرار الجديد، ذكرت المصادر انه وفي حال إعتماد مجلس ادارة "السكنية" بجعل البدائل السكنية المستردة من خلال إعادة تخصيصها للمواطنين من أصحاب الطلبات السكنية القائمة، ستكون أولوية توزيعها على الطلبات السكنية الأقدم.

وأشارت المصادر إلى أن القرار يحظر على الشخص الواحد الحصول على أكثر من بديل مسترد بطريق المزاد العلني، على أن يتولى بنك الائتمان الكويتي شأن البدائل التي ستطرح بالمزاد لموافاة المؤسسة بآخر مديونية بشأنها.

وأفادت بأن عائدات بيع البدائل المستردة إلى المؤسسة تضاف إلى رأسمالها، بعد خصم المديونية المستحقة لبنك الائتمان، إن وجدت، وخصم قيمة الزيادة في البديل السكني، إن وجدت، وتحويلها إلى ذوي الشأن.