شكوى إلى هيئة الأسواق ووزارة التجارة بشأن مخالفة «منشآت» قواعد الحوكمة

قدمت مجموعة تمثل 25.69 في المئة من مساهمي شركة منشأت للمشاريع العقارية، شكوى ضد أعضاء بمجلس إدارة الشركة، الى هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة، بشأن مخالفة قواعد الحوكمة فيما يتعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العمومية للشركة، والتي عقدت في 16 مايو الجاري.

وتضمنت الشكوى، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها: «نود أن نوضح لسيادتكم ما دار في الجمعية العمومية، وذلك لقيام أعضاء مجلس الادارة المالكين للأسهم بالتصويت على محضر الاجتماع في البند الثالث عشر، والذي ينص على (اخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن ادارة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018)».

وأضافت الشكوي، أن القانون رقم 7 لعام 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بالكتاب الخامس عشر «حوكمة الشركات» الفصل التاسع القاعدة الثامنة (احترام حقوق المساهمين) المادة 9-9 البند رقم 2 ينص على «التأكد أنه يحق أن يوكل غيره في حضور اجتماع الجمعية العمومية، وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض ولا يجوز لأعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن اداراتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى بخلاف قائم بينهم وبين الشركة».

وتابعت: «إن نص المادة صريح، وهو عدم اشتراك أعضاء مجلس الادارة في التصويت على بند ابراء الذمة وهو ما تم فعلا بالجمعية العمومية، وفقا لقانون هيئة أسواق المال، إذ إن أغلبية الحضور أفادوا بأنه لا يجوز الاشتراك في التصويت لأعضاء مجلس الادارة، وهو ما أيده المحامي الخاص بشركة منشآت للمشاريع العقارية الحاضر في الجمعية العمومية، وعليه تم اعتماد عدم مشاركتهم بالتصويت».

وذكرت أنه في يوم الأحد الموافق 19 مايو 2019 تم الاعلان في بورصة الكويت عن نتائج الجمعية العمومية بشكل مغاير لما تم فيها بالبند الثالث عشر، وتم الاعلان كالتالي «البند الثالث عشر: ناقشت الجمعية اخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن ادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وقد صوت نسبة قدرها 52.83 في المئة بالموافقة، واعترض مساهمون يملكون نسبة 25.81 في المئة على تصويت الأغلبية وتحفظوا على هذا البند».

وزادت: «انه لما لم يحضر في الجمعية العمومية من المساهمين، وله حق التصويت على هذا البند، الا الذين يمتلكون 25.81 في المئة، ولا يحق طبقا للقانون تصويت أعضاء مجلس الادارة في شأن إخلاء الطرف وإبراء ذمة مجلس الادارة، الا أن ما قام به أعضاء مجلس الادارة مخالفة للمادة التي تم ذكرها وللحقيقة، حيث ما تم ذكره أن الاغلبية صوتت بنسبة 52.837 في المئة على بند إبراء الذمة وتحفظ نسبة 25.817 في المئة على هذا التصويت، حيث ان ذلك يعطي تفسيرا أن نسبة التحفظ على مشاركة الأغلبية بالتصويت، ولم يتطرق الى أن نسبة 25.817 في المئة قد صوتت بعدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة، مما يعطي انطباعا خادعا للمساهمين ومغايرا للحقيقة».

وتساءل المساهمون «لماذا لم يتم ذكر البند بشكل صريح أنه تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة بالأغلبية مع تحفظ مساهمين على ابراء الذمة بنسبة 25.81 في المئة؟».

وطالب المساهمون باتخاذ الإجراء الرادع، وذلك بشطب مشاركة الأعضاء بالتصوبت ليصبح البند الثالث عشر «عدم اخلاء طرف وعدم ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن ادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 بالاجماع، مع طلب اعادة الافصاح عن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، وفق مقترح البند المعدل، تعزيزا لمبدأ الافصاح والشفافية وحفظ حقوق الأقلية».