نفي شبهة العنصرية في قانون الوحدة الوطنية

الصندوق الأسود والسنعوسي

في استخدامي حق الرد في مقالي الأحد الماضي تحت عنوان "الصندوق الأسود والسنعوسي والمستشارون المصريون وحق الرد" على السباب والقذف اللذين أطلقهما السنعوسي على المستشارين المصريين، بلغة التعميم التي استخدمها وأن كلا منهم ألعن من الآخر، قلت في سياق الرد إن خطاب السنعوسي الذي أطلقت عليه خطاب العداء الإنساني يعرض الصندوق وصاحبه للمساءلات القانونية والقضائية، لأنه يقع تحت طائلة الجرائم والعقوبات التي يقررها قانون الجزاء وقانون الإعلام وقانون الوحدة الوطنية رقم 19 لسنة 2012.

ولرغبة البعض في إزالة اللبس حول نطاق تطبيق القانون الأخير، وهل يقتصر تطبيقه على حماية الكويتيين وحدهم كما زعم البعض؟

رأيت أن أستجيب لهذه الرغبة مرحبا بالحديث عن إسهام المستشارين المصريين في النهضة التشريعية والقانونية في الكويت التي بدأتها في مقالي الأحد الماضي.

الكويت تقف وحدها مع الشعب الفلسطيني

وأرفض رفضا قاطعا أن ينعت بعض الكويتيين القانون رقم 19 لسنة 2012، في شأن الوحدة الوطنية بالعنصرية، وأنه لا يحمي إلا وحدة المجتمع الكويتي، وقد أغلقوه على أنفسهم لسب وقذف غيرهم وهم في حماية هذا القانون، بدلا من أن يقعوا تحت طائلة عقابه، وما كان هذا قصد المشرع بأي حال من الأحوال.

إن هذا البعض من حيث لا يقصد، يشوه الوجه الجميل للكويت، إمارة الإنسانية التي تجمع كل هذه الجنسيات وطنا للجميع، كما قلت في مقالي الأحد الماضي.

إن الكويت التي لا تزال حتى الآن في هذا الزمن الرديء الذي يتقاتل فيه العرب جميعا، قلعة التوافق والتسامح وقبول الآخر، خليجيا وعربيا، ولا يخلو اجتماع للمنظمات البرلمانية والدولية، إلا وترتفع قامة الكويت عالية على كل قزامات الاستسلام العربي، على لسان رئيس برلمانها السيد مرزوق الغانم، منددا بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه البشعة في فلسطين، مدافعا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحق العودة، ودولة فلسطين وعاصمتها القدس.

إنهم يسيئون إلى إمارة الإنسانية

وأنبه هنا البعض الذي يعتقد أن قانون الوحدة الوطنية فيما يجرمه من أفعال يعاقب عليها بالحبس الذي تصل مدته إلى سبع سنوات ومنها "ازدراء أي فئة من الناس"، أنبه هنا البعض بأنهم يرتكبون خطأ عمرهم إذا ظنوا أن الكويت هذا البلد الطيب الذي فتح ذراعيه لاستضافة كل أجناس الأرض لتعمل فيه، وتساهم في نهضته، والتي استحقت بسبب ذلك وبسبب مساعداتها الإنسانية للعالم كله، أن تلقب بإمارة الإنسانية، وأن يلقب أميرها بأمير الإنسانية، لا يمكن أن تصدر قانونا ذا طابع عنصري.

الإساءة إلى القانون ذاته

ويسيئون إلى القانون ذاته ذلك أن قانون حماية الوحدة الوطنية هو من حصاد المادة (29) من الدستور التي نصت على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وأنه لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات العامة، وهو ما كشفت عنه وأكدته المذكرة الإيضاحية للقانون، من أن القانون ينطلق من الإيمان بكرامة الإنسان ومن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأنه أعد مشروعه للمساواة بين البشر، كما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر.

وترقى المساواة في الحقوق والواجبات إلى مرتبة أعلى من كل نصوص الدستور، إذ يعصمها الدستور من أي اقتراح بتنقيحها إلا لمزيد من ضماناتها، إعمالا لأحكام المادة (175)، وأن مبدأ المساواة أمام القانون وفقا لقضاء المحكمة الدستورية في الكويت يعتبر ركيزة أساسية للحقوق والحريات ودعامة من دعامات المجتمع، وميزانا للعدل والإنصاف، وقيدا في الوقت ذاته على المشرع ألا يتعداه فيما يسنه من الأحكام، وأن غاية هذا المبدأ صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز وأشكاله. (جلسة 23/ 9/ 2007 - ق 17 لسنة 2006).

ويقرر القضاء الدستوري في مصر أن مبدأ المساواة أمام القانون هو أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التي يتوخاها تتمثل أصلا في صون الحقوق وتأمين الحريات في مواجهة صور من التمييز تنال منها أو تقيد ممارستها. (المحكمة الدستورية بمصر- ق34 لسنة 13 قضائية دستورية- جلسة 20/ 6/ 1994).

وأطالب القراء الأعزاء الذين طالبوني بإلقاء الضوء على أحكام هذا القانون بالعودة إلى مقالي المنشور على هذه الصفحة بتاريخ 3/ 3/ 2019 تحت عنوان "قانون حماية الوحدة الوطنية قانون إخاء إنساني"، والذي قلت فيه إن الأصل العام في القوانين الجزائية هو التطبيق على كل الأشخاص الذين يسكنون الإقليم، دون النظر إلى جنسياتهم، بل يطول القانون بزواجره من شارك في ارتكاب الجريمة الواقعة في إقليم الدولة، ولو كان موجوداً وقت ارتكابها خارج البلاد.

وقد نصت المادة الأولى من قانون حماية الوحدة الوطنية على سريان أحكامه على "كل شخص يرتكب خارج إقليم دولة الكويت فعلا يجعله فاعلا أصليا أو شريكا في الجريمة إذا وقعت كلها أو بعضها في إقليم دولة الكويت".

كما نصت المادة الثانية من القانون أيضا على عقاب "كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون".

ولا أجد ما أختم به هذا المقال أفضل من أن أوجه كلمتي إلى هذا البعض ألا يقعوا في فخ نصبوه لأنفسهم، هو جعل هذا القانون في صف القوانين العنصرية التي يقوم اللوبي الصهيوني بتسويقها للبرلمانات الغربية، مثل قوانين بلفين وغايسو فايوس في فرنسا وقانون الهولوكست الذي يحمي العنصرية الإسرائيلية ضد أي فكر يناهض الفكر الصهيوني.