جلسات مصورة... نقلة نوعية للقضاء

قرار محكمة الجنايات في قضية اختلاسات المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الأسبق فهد الرجعان، بالسماح بتصوير أولى جلساتها بالصوت والصورة هو تطور نوعي مهم في مكافحة قضايا الفساد، فالأصل أن جلسات المحاكم علنية، ويتمكن أي فرد من حضورها، إلا في الاستثناءات المحدودة التي نص عليها قانون المرافعات، وذلك حتى يطمئن الناس إلى نجاعة وجدوى العدالة في البلد، وحفظ حقوقهم الخاصة والعامة، كما أنها تقطع الطريق على محاولات الغمز واللمز المغرضة التي طالت السُّلطة القضائية في السنوات الأخيرة.

قضية اختلاسات التأمينات الاجتماعية هي قضية شعبية كان لها على مدى أكثر من 11 سنة أثر سلبي على ثقة الناس بالإدارة العامة للدولة، وجدية السلطة في مكافحة الفساد، وقرار متابعة المواطنين لهذه الجلسات عبر الصوت والصورة هو قرار صائب ونقلة نوعية لإجراءات التقاضي في البلد، سيخففان من حالة اليأس المتفشية من الإصلاح ونغمة السخط والشكوى التي تتردد في كل المنتديات العامة وبين الناس في الكويت.

علنية الجلسات وتصويرها ونقلها عبر القنوات التلفزيونية أصبحت عملاً شائعاً في كل الأنظمة الديمقراطية، وحتى الأنظمة المحافظة منها؛ مثل القضاء الإنكليزي والفرنسي اللذين رفعا منع تصوير جلساتهما، خصوصاً في القضايا الشعبية التي تمس أموال المواطنين أو حقوقهم، لاسيما أن تطبيق شرط علنية الجلسات وإطلاع الناس عليها أصبح صعباً في ظل زيادة تعداد الشعوب وتمدد الرقعة الجغرافية التي يسكنون عليها، لذا فإن استخدام التكنولوجيا الحديثة بات مهماً لتحقيق ثقة الناس بنظامهم القضائي وقدرته على استرجاع حقوقهم، وردع من يفكر في التعدي على المال العام وأي نوع آخر من الجرائم.

***

مرافعة ممثل النيابة العامة السيد حمود الشامي في اختلاسات وعمليات غسل الأموال التي قام بها الرجعان، كانت مهمة وفارقة، لكن محصلتها تخلق تساؤلات جدية عن الإدارة السياسية للبلاد خلال الـ40 عاماً التي تولى فيها الرجعان مناصب قيادية في مؤسسة التأمينات، ومارس خلالها الجرائم التي ذكرتها النيابة العامة، وبصفة خاصة جميع وزراء المالية الذين أشرفوا وترأسوا الرجعان، وكذلك جميع اللجان البرلمانية التي تعاملت معه، ولاسيما لجنتي الميزانيات العامة والشؤون المالية والاقتصادية، وكذلك ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع.

***

لديّ تساؤل قانوني: هل عدم انتداب المحكمة محامياً للدفاع عن الهارب فهد الرجعان، كما وصفه الادعاء العام، سيبطل الحكم الذي سيصدر عند تقديمه إلى المحاكم الأوروبية والأميركية التي تنتشر فيها أموال الرجعان المختلسة، وكذلك مقر هروبه؟ لاسيما أنه في تلك الأنظمة يعتبر توافر مقومات الدفاع عن المتهم ركناً أساسياً في حجية الحكم وتصديقه وقبوله.