صناديق عقارية متداولة على أبواب السوق قريباً

يشهد سوق الكويت حراكاً غير مسبوق وتسارعاً بين الشركات المالية الناجحة في السوق في تحوّل استراتيجيتها نحو إطلاق أدوات جديدة وحديثة تناسب تطلعات وطموحات المستثمرين الباحثين عن فرص ذات عوائد.

في هذا الإطار، وبعد الخطوة الجادة والناجحة لملف صانع السوق، تنتظر شركة استثمارية كبرى إطلاق باكورة الصناديق العقارية المتداولة المدرة للدخل «REITS».

وتؤكد مصادر، أن تلك الأدوات الجديدة سيكون لها دور كبير في تغير النظرة الاستثمارية للسوق من ناحية التنوع والفرص المجدية، فبالنسبة لهذا النوع من الصناديق من المعروف أن دخلها يعتمد أساساً على الإيجار، ثم يتم توزيع الأرباح على حاملي الوحدات على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي إذ يجب توزيع 90 في المئة من الأرباح التشغيلية على حاملي الوحدات كي يمكن تطابق اسمها ونظامها مع طبيعتها المالية على أنها صناديق عقارية مدرة للدخل.

ومن أبرز الشركات، التي لديها صناديق عقارية ناجحة تاريخياً في السوق ويمكن أن تواصل نجاحاتها وأسبقيتها في طرح المزيد من الأدوات الجديدة في السوق هي شركة المركز المالي، خصوصاً بعد أن نجحت إدارة البورصة في تهيئة وتوفير منصة تشريعية وبنية تحتية وأطر تتسم بأعلى معايير الشفافية لتداول الصناديق العقارية المتداولة المدرة للدخل.

والجدير بالذكر أن تلك الصناديق تستهدف شريحة مميزة ومحددة من المسثمرين أبرزها:

- المستثمرون الذين يملكون رؤوس أموال محدودة على اعتبار أن صناديق الـ REITS تتطلب هامش قبول استثمارات منخفض.

- المستثمرون غير المهتمين في إدارة العقار ذاته إذ يوفر لهم الصندوق خدمة إدارة أفضل تحقق إيرادات عالية.

- شريحة أخرى من المستثمرين المهتمين بالدخل المنتظم والعوائد النقدية المتدفقة فصلياً.

وتتوقع مصادر مالية أن تحظى تلك الصناديق بإقبال واسع وكبير وتلبية لعملاء الشركات الكبرى ينتظر أن تبادر كل شركة بتوفير صندوق على الأقل لعملائها، إذ إن هامش التوزيع المقدر بنحو 90 في المئة من الأرباح التشغيلية فصلياً يعتبر أعلى هامش يمكن توزيعه من وحدات مدرجة في السوق، ومن المرتقب أن يخطف الكثير من الأضواء من المستثمرين التقليديين في الفرص الأخرى ما لم تكن هناك عوائد أو قيم تنافسية.

الجدير ذكره أن التطورات المتسارعة التي تشهدها البورصة تحقق جملة انعكاسات إيجابية خارج نطاق السوق، وهي ضبط أسعار السوق العقاري وتصحيح الكثير من الأسعار والمستويات نتيجة وجود سيولة منتظمة تستهدف الوحدات الشتغيلية وبالتالي سيكون هناك طلب عالٍ ومرتفع بشكل دائم.

أيضاً ستستفيد البنوك من استقرار الضمانات العقارية التي لديها وهو محور مهم وكبير ما سيترتب عليه استقرار لهذه الضمانات وعدم انخفاضها بالتالي تراجع المخصصات المحددة التي يتم تجنيبها فصلياً.

والجدير ذكره أن الصناديق العقارية المدرة للدخل إلزامياً لا يجوز لها إلا الاستثمار في العقارات القائمة المدرة للدخل في الكويت، وليس من حقها الدخول في الأوراق المالية أو صناديق استثمارية تقليدية أو مشاريع تنموية أو أراضي فضاء، بالتالي فهي تمتاز بأنها تركز على العقارات المدرة بالتالي عوائدها مضمونة ومأمونة.