الحكومة تفشل في «الدرة»

فشلت الحكومة في تحقيق أهداف قانون إنشاء شركة "الدرة" للعمالة المنزلية، فبعد سنوات من إقراره وبدء الشركة عملياتها، لا تزال "الدرة" تعاني مشاكل عديدة، في مقدمتها صعوبة توفير طلبات بالمستوى الذي يقبله المواطنون، إلى جانب فشلها في فتح نوافذ مع دول لاستقدام عمالتها، لينتهي حالها ككثير من الشركات الحكومية التي لا تقدم خدمات، لتكون مجرد واجهة للتعيينات في المناصب وصرف المكافآت.

وفي إطار ملف "الدرة"، الذي فتحته "الجريدة" على مصراعيه، وطرْحها تساؤلات عن سبب الفشل، وهل كانت الفكرة منذ بدايتها صحيحة؟ وإلى أين وصلت بعد أكثر من سنتين تقريباً من التأسيس؟ قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة عاصي الهاجري إن أسعار استقدام العمالة كان يمكن أن تنخفض لو أن الحكومة ساعدت الشركة في تحقيق أهدافها وإزالة المعوقات من أمامها.

وأضاف الهاجري لـ"الجريدة" أن تلك المساعدة الحكومية تتمثل في "وزارات الدولة، ومنها الخارجية، كأن نتصل بها للتنسيق والتنظيم مع السفارات والالتقاء بممثليها من أجل السماح للشركة بجلب أعداد عمالة أكبر، لاسيما أنها شركة حكومية"، موضحاً أن من عوائق استقدام العمالة من بعض الدول الآسيوية والإفريقية وجود ضوابط من وزارة الداخلية لا تسمح بجلبها من تلك الدول.

وأوضح أن "الدرة" ليست كمكاتب الخدم، إذ تضيف وفق ما ينص عليه قانونها 10% أرباحاً فقط على تكاليف استقدام العامل، ولا يمكنها تجاوز هذه النسبة، مبيناً أن تلك التكاليف لا تقتصر على تذكرة الطيران، بل تشمل أموراً أخرى كالفحص الطبي وغيره.

وبحسب تحقيق "الجريدة"، الذي قارنت فيه بين أداء الشركة والمكاتب المنافسة لها، تَبين أن المكاتب تستقدم 10 أضعاف العمالة التي تستقدمها الشركة، إلى جانب تركيز "الدرة" على العمالة من الرجال، في حين يتطلب السوق عمالة نسائية أكثر.

ولم تنجح قرارات تحديد أسعار العمالة المنزلية في وضع "الدرة" على خط المنافسة مع المكاتب الخاصة، إذ عانت الشركة أكثر من المكاتب، وبدأت تشكو تلك القيود ونسبة الربح المذكورة في القانون التي لا تتجاوز 10%.